دبیرکل آنکتاد در یک پرسش و پاسخ مطرح کرد
نقشه راه احیای اقتصاد پساکرونا
تعطیلی‌های ناشی از پاندمی «کووید-۱۹» به اقتصادها و شهروندان آسیب زده است و به کندی به سمت بازگشایی دوباره پیش می‌رویم. جهانی متفاوت در آینده وجود خواهد داشت. آیا این بحران درس‌هایی برای ما دارد؟
بسیار زود است که دقیقا بدانیم تا چه حد جهان پس از «کووید-۱۹» متفاوت خواهد بود، اما برخی درس‌های بسیار مهم تاکنون نمایان شده است. اول، این پاندمی نیاز اساسی ما را برای رسیدگی به مشکلات ساختاری و ماندگار جهان نشان داد. این بحران نابرابری عمیق درون و میان کشورها را وخیم‌تر کرده است، بحرانی که اثرات متفاوتی بر ثروتمندان و نیازمندان می‌گذارد. در مواجهه با اثرات این بیماری، مردم روش‌های بهداشتی و اقتصادی متفاوتی را برای زندگی خود انتخاب کرده‌اند؛ با توجه به منابعی که در اختیار دارند، شغل و درآمدی که دارند، کشوری که در آن زندگی می‌کنند و حتی نوع خانه‌شان. سرنوشت مردم همچنین با تصمیمات سیاسی رهبران‌شان گره خورده است. در بحبوحه نااطمینانی‌های پیرامون پاندمی و پیامدهای ناشی از آن، استفاده و سوءاستفاده از اطلاعات، کاستی‌هایی را متوجه جهان به هم‌مرتبط و نابرابر کرده است. این بحران همچنین بدبینی و نارضایتی مردم را نسبت به رهبران‌شان و تصمیمات غیرشفافی که پشت درهای بسته گرفته می‌شود بیشتر کرده است. در سراسر جهان – از واشنگتن تا پکن، از نیویورک تا ژنو – این موضوع باعث شکنندگی نهادهای ملی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی خواهد شد. اینها چالش‌هایی هستند که رهبران جهانی باید به آنها رسیدگی کنند.
دوم، این بحران نشان داد که باید جهان بهتری را بازسازی کنیم. باید جلسات و مشارکت‌های جهانی سازنده‌تری داشته باشیم و به سوی نظام سلامت قدرتمندتر، نابرابری کمتر، کاهش جمعیتی که در فقر شدید به سر می‌برند، محیط طبیعی سالم‌تر و جوامع پایدار حرکت کنیم. با رسیدگی به این چالش‌ها می‌توانیم جهانی پایدارتر و عادلانه‌تر برای همه ایجاد کنیم و به بحران‌های آینده بهتر پاسخ دهیم.
پاندمی «کووید-۱۹» نااطمینانی‌ها را در بسیاری از کشورهای جهان افزایش داده است. در این رابطه کشورها چه گام‌هایی را می‌توانند بردارند. اولویت کشورهای درحال‌توسعه چه خواهد بود؟
بسیاری از کشورها با تهدیدات ویرانگر سلامت و بحران بی‌سابقه اقتصادی مواجه هستند. اولین و ضروری‌ترین اولویت، رسیدگی به بحران سلامت و نجات جان انسان‌هاست. در این رابطه ارائه خدمات و تجهیزات پزشکی و گرفتن آزمایش‌های بیشتر حداقل اقدامی است که باید صورت گیرد. تقویت نظام بهداشت عمومی و گسترش پوشش این نظام نیز یک وظیفه اورژانسی است.
با این حال برای نجات از بحران اقتصادی که «صندوق بین‌المللی پول» آن را «قفل بزرگ» نامیده است، مردم نیاز به درآمد، کالاهای اساسی و خدمات ضروری دارند. در این شرایط کشورهای درحال‌توسعه با محدودیت‌های سخت‌تری مواجه هستند و به حمایت و اقدامات همکارانه نیاز دارند. همزمان، چالش دوگانه سلامت و اقتصاد فرصت‌هایی را برای تمرکز بر اهداف اقتصادی استراتژیک ایجاد کرده است و دولت‌ها باید به خوبی به این فکر کنند که پس از برداشته شدن محدودیت‌ها چه اتفاقی رخ خواهد داد.
برای مثال انتظار ما این است که اقتصاد ترکیه نسبت به سال گذشته بین ۵/ ۲ تا ۵درصد کوچک‌تر شود. در این شرایط اولین اقدام ضروری، حمایت مالی دولت خواهد بود. اقداماتی که تاکنون برای حمایت از درآمدها، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی اعلام شده و تقریبا معادل ۲ درصد تولیدناخالص‌داخلی است، خوب است اما کافی نیست. اگر بناست سیاست‌های حمایتی دولت مخارج بخش خصوصی را تحریک کند، باید مبالغ بیشتری را در نظر گرفت. اقتصاد ترکیه همچنین با بحران کمبود ارز خارجی مواجه شده است. جریان خروج سرمایه از این کشور از اواسط ژانویه تا اواسط آوریل (سه ماه اخیر)، بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است.
همچون بحران‌های سابق، این اتفاق موجب شده است پول ملی این کشور (لیر) حدود ۱۰ درصد از ارزش خود را در دو ماه گذشته از دست بدهد. با توجه به بحرانی که در اقتصاد جهانی ایجاد شده است، کاهش ارزش لیر نه تنها کمکی به تقویت صادرات این کشور نمی‌کند، بلکه منجر به افزایش هزینه‌های وارداتی که در شرایط کنونی برای این کشور ضروری است، می‌شود. در نتیجه ذخایر ارزهای خارجی این کشور به سرعت رو به اتمام است. این مشکلی مشترک میان کشورهای درحال‌توسعه است، مشکلی که به تنهایی توسط این کشورها قابل حل نخواهد بود و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی است.
تغییرات اساسی و مدل‌های جدید کسب‌وکار در عصر پساکرونا چه خواهد بود؟
گرچه کروناویروس نابرابری‌های زننده‌ای را در جهان آشکار کرده است، اما ممکن است منجر به بهره‌گیری از راه‌حل‌ها، ابزارها و خدمات دیجیتال شود. با محدودیت‌هایی که دولت‌ها برای رفت‌وآمد ایجاد کردند و همچنین اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی، راه‌حل‌های دیجیتال امکان اشتغال از راه‌دور و آموزش آنلاین را فراهم و به خریدهای اینترنتی شهروندان کمک کرده است. این ممکن است منجر به تسریع در حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال شود، چیزی که «آنکتاد» برای سال‌ها آن را زیر نظر داشته است. ما به تازگی گزارشی را از تجارت الکترونیک جهان منتشر کردیم که نشان داد ارزش فروش آنلاین جهان به ۶/ ۲۵ تریلیون (هزار میلیارد) دلار در ۲۰۱۸ رسید، ۸ درصد بالاتر از ۲۰۱۷. در این رابطه با تغییرات رفتاری که پاندمی «کووید-۱۹» ایجاد کرده است، انتظار می‌رود تعداد بیشتری از مردم مایل و مشتاق به خرید اینترنتی یا اشتغال آنلاین شوند. با این حال باید به مخاطرات این حوزه نیز توجه داشت، چرا که نابرابری در دسترسی به فناوری‌های دیجیتال می‌تواند مشکلات جدیدی را ایجاد کند، آن هم در شرایطی که این فناوری‌های روزافزون بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرند. از دیگر نگرانی‌های مهم در این زمینه موضوع حفاظت از حریم خصوصی و مالکیت اطلاعات است، اصولی که با روند رو به افزایش جرائم سایبری با تهدیدات جدی مواجه هستند.
