کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در نشست اخیر که به‌صورت آنلاین برگزار شد، مشکلات ناشی از نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار را بررسی کرد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این مورد محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ طبق ماده ۴۱ قانون کار، تشریح کرد: شورای‌عالی کار در پایان هر سال، برای سال آینده، حداقل مزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار را تعیین می‌کند. پیرو مصوبه شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی نیز با صدور بخشنامه‌ای میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه را به واحدهای اجرایی و کارفرمایان ابلاغ کرد که این رویه سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.

عامری در تبیین مشکل کارفرمایان گفت: برخی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی برای حفظ کارکنان سازمان خود، طبق قانون کار، پس از اتمام دوره قرارداد کارکنان و تسویه حساب، با در نظر گرفتن شرایط جدید و بعضا بدون افزایش دستمزد اما با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار، با کارکنان، قرارداد جدید منعقد کرده‌اند. با این وجود سازمان تامین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه آنها به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست خودداری می‌کند.

وی ادامه داد: این مساله باعث شده برخی کارفرمایان تعدیل نیرو کرده یا به جای تمدید قرارداد با کارکنان قبلی، از نیروهای جدید استفاده کنند و این موضوع با سیاست‌های توسعه اشتغال در تضاد است.

محمد اصابتی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ در حوزه کار تصریح کرد: اگر کارفرما با کارگر دارای قرارداد بلندمدت موقت باشد و در خاتمه قرارداد با کارگر تسویه حساب کند؛ کارفرما می‌تواند نسبت به تعیین حقوق و مزایای جدید با رعایت حداقل‌های قانونی و اعمال پایه سنواتی اقدام کند؛ حتی اگر مزد و مزایای مورد توافق در قرارداد کار جدید کمتر از مزد و مزایای سنوات پیش از آن باشد.

قاسم‌پور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: آنچه مربوط به نظم عمومی است و خط قرمز محسوب می‌شود، رعایت حداقل دستمزد به‌عنوان مصداق نظم عمومی است و افزایش‌های مصوبه شورای عالی کار ربطی به نظم عمومی ندارد، بنابراین زمانی که قرارداد یک‌ساله تمام می‌شود و تسویه صورت می‌گیرد، قرارداد بعدی به منزله قرارداد جدید تلقی می‌شود و طبق قانون تنها باید حداقل دستمزد رعایت شود. در نهایت پیشنهاد شد این مساله در صحن اصلی کمیته مطرح و بررسی شود. در ادامه محسن عامری، به تشریح مشکلات کارفرمایان در محاسبه حق بیمه پرداخت و گفت: برخی از شرکت‌ها بعضی از کارکنان خود را به‌صورت ساعتی استخدام و کلیه حقوق و مزایای قانونی را در ساعت کارکرد نامبردگان لحاظ کرده‌اند که در لیست ارسالی به سازمان به‌عنوان حقوق ماهانه ثبت و ارائه شده است. با گذشت زمان، قرارداد این افراد از ساعتی به‌صورت استخدام سالانه تغییر وضعیت داده و بر اساس ضوابط شرکت و توافقات صورت گرفته، مزایای این افراد از دستمزد پایه تفکیک و در مقاطع مختلف به آنها پرداخت و حق بیمه مربوطه نیز مطابق مقررات محاسبه و پرداخت شده است. اما شعب تامین اجتماعی به استناد بخشنامه دستمزد، مبنای حقوق افراد مذکور را مطابق با زمانی که کارکنان ساعتی بوده‌اند در نظر گرفته و تغییرات قرارداد را در محاسبه حق بیمه منظور نکرده‌اند و ماهانه مبالغی را در قالب صدور اخطاریه مستند به لیست شرکت، از آنها مطالبه می‌کنند.

بر اساس اظهارات نرگس احمدی، نماینده شرکت فرابورس ایران، حقوق و مزایای کارکنان ساعتی بر اساس قرارداد و نرخ ساعت کار پرداخت شده که در این مورد دو مساله وجود دارد، اول اینکه کارکنان به‌صورت سالانه تغییر وضعیت دادند، یکسری از مزایای آنها از بخش حقوق و دستمزد به‌صورت ساعتی جدا شده و در قالب پاداش و... به نیروی کار پرداخت شده، یعنی در مجموع اعمال شده است که این موضوع سبب کاهش نرخ ساعت عادی می‌شود ولی همچنان اخطاریه برای شرکت‌ها صادر می‌شود.

اخبار مرتبط