نامه رئیس اتاق به رئیس‌کل:
تجار کارتن‌خواب را معرفی کنید
صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه هفته گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبرساز شده است. عبدالناصر همتی در آن جلسه از ۲۵۰ صادرکننده‌ای گفت که حتی یک دلار هم به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندند و از بین آنها ۷۰ نفرشان کارتن‌خواب بوده‌اند. پس از این اظهارات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی نسبت به این اظهارات واکنش نشان دادند و در حال حاضر و در جدیدترین واکنش رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار شفاف‌سازی در رابطه با این موضوع شده است. شافعی از رئیس‌کل بانک مرکزی خواسته است که مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده و ۷۰ صادرکننده‌ای که از آنها به‌عنوان کارتن‌خواب نام برده شده است را با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هرچه سریع‌تر در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار دهد. همچنین اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه اطلاعیه‌ای را منتشر کرده و عنوان کرده اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن‌خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندهای تجاری است.
اما همتی در جلسه مذکور عنوان کرده بود: «۲۵۰ نفر را در اواخر سال‌های ۹۷ و ۹۸ به قوه‌قضائیه معرفی کردیم. این افراد حتی یک دلار به کشور برنگرداندند و از طرفی هیچ‌کدام تولیدکننده نبودند. ارزش دلارهای بازنگشته این افراد به کشور هم حدود ۷ میلیارد دلار بود. برخی می‌گویند ما در بخشنامه سال‌های قبل، با توجه به تصمیم‌گیری‌ها، صادرات خرد را رواج دادیم. چراکه گفتیم هر کسی کمتر از یک میلیون یورو دارد می‌تواند ارز به کشور برنگرداند. این در حالی است که صادرات این ۲۵۰ نفر بین ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰ میلیون دلار بوده است. باید بگویم که از این بازداشت‌شدگان ارزی، ۷۰ نفر کارتن‌خواب هستند یا در حاشیه روستاها زندگی می‌کنند. این افراد کارت بازرگانی را به کسانی دیگر داده‌اند و صادرکننده نیز ارز را به کشور وارد نکرده است. ما به این نفرات فشار هم بیاوریم کاری از پیش نمی‌رود. من به رئیس قوه‌قضائیه گفتم که اصلا تمایلی به ارجاع صادرکنندگان به قوه‌قضائیه ندارم. فقط باید خواهش کنیم که ارز را به کشور برگردانند» پس از این اظهارات، رئیس کنفدراسیون صادرات و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به آن واکنش نشان دادند و این صحبت‌ها را هجمه به بخش خصوصی عنوان کردند. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در توییتی نوشت: از ۱۵۳۶۶ شناسه صادراتی ثبت شده در بانک مرکزی فقط ۳۱۶۱ فرد دارای کارت بازرگانی فعال بوده‌اند! چرا کسی در مورد هویت ۱۲۲۰۵ صادرکننده بدون کارت بازرگانی صحبتی نمی‌کند؟ فقط همان ۷۰ صادرکننده کارتن‌خواب مهم هستند؟
نامه رئیس اتاق ایران
پس از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی خواستار شفاف‌سازی در مورد صادرکنندگان کارتن خواب شده است. در متن نامه شافعی به همتی آمده است: «پیرو جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ ۲۸ مهرماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شده، جنابعالی مطالبی را بیان کردید مبنی بر اینکه ۲۵۰ صادرکننده که رقم صادرات آنها هفت میلیارد دلار است، ارز خود را به کشور برنگردانده‌اند و در همین راستا به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند. همچنین تاکید کردید که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تعداد هفتاد نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب هستند. این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر هم مطرح شده است و لذا به‌منظور شفاف‌سازی و بررسی چگونگی امر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیت‌های به دست آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده و خاصه ۷۰ صادرکننده به گفته جنابعالی کارتن‌خواب با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هرچه سریع‌تر در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد.»
اطلاعیه اتاق تهران
همچنین اتاق بازرگانی تهران اطلاعیه‌ای را در همین رابطه منتشر کرده است. در متن این اطلاعیه آمده است: «در ایامی که ایران عزیز در معرض ناعادلانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیت‌ها هستند، متاسفانه برخی از مسوولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالا به‌منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم‌ایفای مسوولیت‌های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه‌ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن‌خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می‌کنند. متاسفانه این مسوولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم‌توانایی در تامین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تامین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند. اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ٢دهم درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تایید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می‌شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین‌المللی را کسب می‌کنند. توجه به این نکته اساسی ضروری است که اتاق بازرگانی تهران مکررا و موکدا ضمن توصیه به مقامات دولت در احتراز از تدوین و اجرای سیاست‌های رانت‌زا، با مکاتبات پیاپی از مقامات ارزی بانک مرکزی درخواست کرده است تا با توجه به دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی موجود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودی از تجار که فاقد رفتار شفاف هستند، یقین حاصل کند. (اسناد مکاتبات جهت تنویر افکار عمومی قابل انتشار است). رفع نقیصه‌ای که امروز بانک مرکزی را در ایفای ماموریت حساس و خطیر خود با دشواری مواجه کرده، نه با تشویش اذهان عمومی و تعمیم عملکرد جزء ناچیزی از فعالان اقتصادی به کل جامعه تجاری و صنعتی، بلکه با بازنگری و اصلاح سیاست‌های جاری و سود بردن از راهنمایی‌ها و پیشنهادهای مشفقانه بخش خصوصی، ممکن و میسر است. تعیین دوره چهارماهه جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اجبار صادرکنندگان به فروش ارز مذکور به معدودی از واحدهای صرافی، ایجاد زمینه توزیع رانت کارمزد ۲ درصدی و همچنین تالی فاسد مرتبط با آن، اختلاف غیرقابل توجیه نرخ ارز نیمایی و آزاد عمده مواردی است که موجب تاخیردر بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌شود. خانواده بزرگ و صدیق اتاق بازرگانی تهران که خود بیش از نیمی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور در حوزه‌های تولید و تجارت را در برمی‌گیرد، مصر است برای تحقق جهش تولید با بهره‌مندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در اجرای ماموریت میهنی-اسلامی خود ضمن نقد عملکرد دولتمردان، با عمل به مسوولیت‌های قانونی، برگ زرین دیگری به کارنامه ۱۳۷ ساله خود بیفزاید.»
