موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تحلیل کرد؛ چشم‌انداز اقتصاد جهان پس از پاندمی
دو صورت مساله نبرد کرونایی
فاصله‌گذاری اجتماعی، واکسیناسیون و درمان به‌کاهش سرعت پیشرفت ویروس کمک کرده و زندگی بسیاری را نجات داده است. در عین حال، اختلافات زیادی از نظر ظرفیت کشورها برای حمایت از جمعیت خود، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر وجود دارد. از طرفی، با‌اینکه به‌طور کلی تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ قوی‌تر از حد انتظار بود، با‌این حال همچنان به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از روند پیش از همه‌گیری در اکثر کشورها باقی‌مانده است. زیان‌های تولید به‌ویژه برای کشورهایی که به‌گردشگری و صادرات کالا اتکا دارند و برای کشورهایی که دارای فضای سیاستی محدود برای پاسخگویی هستند، بسیار بزرگ بوده است. بسیاری از‌این کشورها در شرایط نامناسب مالی وارد بحران شدند و ظرفیت کمتری برای پاسخ‌های سیاستی در حوزه سلامت داشتند که‌این امر قرنطینه گسترده‌تر برای جلوگیری از گسترش ویروس را در پی داشت. عواملی مانند نسبت مشاغل دورکاری، سهم اشتغال در شرکت‌های کوچک و متوسط، عمق بازارهای سرمایه، اندازه بخش غیررسمی و کیفیت و دسترسی به‌زیرساخت‌های دیجیتالی نیز هم در رکود و هم در سرعت بهبود تاثیرگذار بود.
تقاضای بالای برای محصولات تولید شده در خانه و آزاد شدن تقاضای خاموش برای کالاهای بادوام به‌طور کلی از عوامل کلیدی بهبود اقتصاد جهانی از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ بوده است. به‌دنبال رکود، در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تولید صنعتی به‌سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است‌اما مصرف خدمات پرتماس همچنان پایین است. همچنین، تجارت بین‌المللی کالاها، الگوهای مشابهی را نشان می‌دهد. حجم تجارت کالا به‌سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است اما تجارت فرامرزی در خدمات همچنان پایین باقی‌مانده است.
در بازار کار نیز بهبودی مشاهده نمی شود و بیکاری همچنان بالا است. با وجود سیاست‌های حمایتی فوق‌العاده (از جمله برنامه‌های حفظ مشاغل و یارانه دستمزد)، نرخ بیکاری در هر دو بازار کشورهای پیشرفته و نوظهور و در حال توسعه بالاتر از میانگین قبل از همه‌گیری است. اما برخلاف بازارهای نیروی کار و محصول و به‌رغم نوسانات اخیر، بازار دارایی پیشرو بوده و به‌لطف محرک‌های سیاستی و انتظارات از عادی‌سازی ناشی از توزیع واکسن‌محور در اواخر امسال روند رو به‌رشدی داشته‌اند.این قطع ارتباط در حکم یک شمشیر دو لبه است: شرایط مالی قوی برای بهبود حیاتی هستند، اما اختلافات زیاد بین بازار دارایی و چشم‌اندازهای اقتصادی، ریسک ثبات مالی را افزایش می‌دهد.
در عین حال با توجه به‌ماهیت نامتقارن شوک کووید-۱۹، تاثیر اشتغال و درآمد همه‌گیری در میان گروه‌های کارگری بسیار نابرابر بوده است. جوانان، زنان و افراد با مهارت نسبتا پایین بیشترین ضربه را دیده‌اند، زیرا مشاغل آنها در خدمات پرتماس و بخش غیررسمی متمرکز بوده است.
حال آنکه اقدامات سیاستی بی‌سابقه دولت‌ها تا حد زیادی از نتایج بدتر جلوگیری کرده است. یک سال پیش که به‌نظر می‌رسید که اقتصاد جهان در لبه پرتگاه قرار دارد، بانک‌های مرکزی به‌سرعت اعتبارات را به‌طیف وسیعی از وام‌گیرندگان توسعه دادند. در همان زمان، مقامات کمک‌های خود را به‌خانوارها و شرکت‌ها از طریق پرداخت‌های انتقالی، یارانه دستمزد و حمایت از نقدینگی ارائه کردند.
اقدامات سیاستی، حدود ۶درصد به‌رشد جهانی در سال ۲۰۲۰ کمک کرده است. بدون‌این اقدامات، انقباض رشد جهانی سال گذشته می‌توانست سه‌برابر بدتر از آنچه بود باشد. اما کار بسیاری برای دستیابی به‌بهبودی کامل باقی مانده است.این وظیفه‌ای پیچیده برای سیاستگذاران را یادآوری می‌کند. باید‌این نکته را یادآور شد که تحولات، به «مسیر همه‌گیری»، «اقدامات سیاستی»، «تکامل شرایط مالی» و «قیمت کالا و ظرفیت اقتصاد برای انطباق با موانع مرتبط با سلامت» بستگی دارد. جزر و مد این محرک‌ها و تعامل آنها با ویژگی‌های خاص هر کشور، سرعت بهبود و میزان آسیب‌های میان‌مدت را تعیین می‌کند. در چنین تصویر جهانی، توزیع واکسن در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود؛ به‌طوری‌که تا پیش از در دسترس قرار گرفتن واکسن‌ها، برخی کشورها خروج سریع‌تری از بحران داشته و با شیوع نسخه‌های جدید ویروس، قرنطینه گاه‌به‌گاه و منطقه‌ای قابل پیش‌بینی است.
البته تنوع قابل‌ملاحظه‌ای در میزان سیاست‌های حمایتی در سراسر کشورها وجود خواهد داشت. در مورد اقتصادهای پیشرفته، ایالات‌متحده و ژاپن حمایت مالی قابل‌توجهی را برای سال ۲۰۲۱ اعلام کرده‌اند و اتحادیه اروپا با توزیع وجوه صندوق نسل بعدی اتحادیه اروپا موافقت کرده است. انتظار می‌رود بسته مالی ۹/ ۱تریلیون دلاری جدید دولت بایدن نیز زمینه‌ساز رشد قوی در‌ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۱ شده و سرریزهای مثبت قابل‌ملاحظه‌ای را به‌شرکای تجاری باعث شود. انتظار می‌رود هزینه خدمات بدهی هم همچنان در اقتصادهای پیشرفته قابل‌کنترل باقی بماند. حمایت مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه محدودتر بوده و به‌طور کلی انتظار می‌رود با بهبود درآمد و احیای اقتصاد و متعاقبا کاهش مخارج مربوط به‌بحران، کسری‌ها نیز کاهش یابند. همچنین پیش‌بینی می‌شود هزینه خدمات بدهی بالاتر نیز توانایی این کشورها در پرداختن به‌نیازهای اجتماعی، از جمله افزایش فقر و افزایش نابرابری، یا تصحیح عقب‌ماندگی در انباشت سرمایه انسانی در طول بحران را محدود کند. علاوه بر این، انتظار می‌رود شرایط مالی در بازارهای پیشرفته و نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به‌طور گسترده‌ای در سطح مناسب باقی بماند.
به‌طور کلی، قدرت بازیابی اقتصاد پیش‌بینی شده در کشورهای مختلف، بسته به‌شدت بحران سلامت، میزان اختلالات داخلی در فعالیت مربوط به وابستگی کشورها به بخش‌های پرتماس، قرار گرفتن در معرض سرریزهای مرزی و مهم‌تر از همه، اثربخشی سیاست‌های حمایت در محدود ساختن آثار مداوم بحران متفاوت خواهد بود.
پس از برآورد انقباض اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰، پیش‌بینی می‌شود رشد ۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ محقق شود و رشد آن در سال ۲۰۲۲ به ۴/ ۴درصد تعدیل شود. انتظار می‌رود آسیب مداوم به‌پتانسیل تولید در هر دو اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و رشد کندتر جمعیت نیروی کار به‌دلیل پیری جمعیت و توازن مجدد لازم به‌یک مسیر رشد پایدار در چین، بر چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی در میان مدت سایه افکند. همچنین پیش‌بینی می‌شود سطح تولید ناخالص داخلی بیشتر کشورها تا سال ۲۰۲۴ پایین‌تر از مسیر پیش از همه‌گیری باقی بماند.
در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، داده‌های تهیه واکسن نشان می‌دهد که مراقبت‌های بهداشتی موثر برای اکثر مردم در سال۲۰۲۱ در دسترس نخواهد بود. از این‌رو محدودیت‌ها و اقدامات قرنطینه بیشتری ممکن است در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در‌این کشورها نسبت به اقتصادهای پیشرفته مورد نیاز باشد که این امر احتمال زیان میان‌مدت به‌تولید بالقوه این کشورها را افزایش می‌دهد.
مسیر همه‌گیری، توزیع واکسن، میزان وابستگی به‌گردشگری، تحولات قیمت نفت و اقدامات سیاستی است که تفاوت کشورها را در رشد اقتصادی دوران پساکرونا مشخص می‌کند.
جهان در مواجهه با ۶ریسک
از آنجا که مسیر همه‌گیری بسیار نامشخص است، تعیین تعادل ریسک‌ها پیرامون چشم‌انداز بسیار مشکل است؛ واکسن‌های جدیدی که راهی را برای بهبود دوباره بگشایند به‌صورت مداوم در‌حال تایید بوده، با‌این حال، عدم‌قطعیت در مورد اثربخشی آنها در برابر گونه‌های جدید ویروس همچنان باقی است. حال آنکه تاخیر در واکسیناسیون تمام نقاط جهان می‌تواند به جهش‌های ویروسی مقاوم در برابر واکسن منجر شده و شیوع‌های جدید می‌تواند در هر زمان و مکان شروع شود که‌این امر محدودیت‌ها برای کنترل سرایت ویروس را در پی خواهد داشت. در این شرایط یکی دیگر از ریسک‌ها «احیای همه‌گیری» است که به روند ناموزون در توزیع واکسن در مناطق برمی‌گردد؛ ریسک دوم «شرایط مالی بغرنج تر» است؛ سومین ریسک «آسیب گسترده» است که نشان می‌دهد بحران همه‌گیری کرونا هنوز می‌تواند منجر به‌آسیب قابل‌ملاحظه و مداوم به‌پتانسیل تولید شود؛ ریسک چهارم «تشدید ناآرامی‌های اجتماعی» است که بیانگر آن است روند چندساله پیش از همه‌گیری در ناآرامی‌های اجتماعی نیز می‌تواند به‌سرعت دوباره تکرار شود؛ ریسک پنجم «افزایش بلایای طبیعی» است که فراوانی و شدت آن در سال‌های اخیر افزایش یافته است و‌این امر خسارات زیادی را در حوزه تلفات انسانی و معیشت ضروری وارد کرده است. و در نهایت ریسک ششم «ریسک‌های ژئوپلیتیک، تجاری و فناوری» است که حکایت از آن دارد که بسیاری از عوامل ریسک پیش از کووید-۱۹ همچنان برقرار هستند. نابرابری‌های اقتصادی داخلی ناشی از همه‌گیری نیز ممکن است باعث ایجاد موانع تجاری جدید، با انگیزه حمایت از کارگران محلی شود.
اولویت‌های سیاستی
با وجود چشم‌اندازی که در بین کشورهای مختلف متفاوت است، اهداف کلان سیاستی همچنان به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای یکنواخت هستند. مهم‌ترین آنها غلبه فوری بر بحران سلامت و بازگرداندن اشتغال به‌سطوح نرمال است. فراتر از‌این، کشورها باید تاثیر بلندمدت بحران را به‌حداقل رسانده و نابرابری را چه در داخل و چه در سراسر کشورها کاهش دهند. در آینده، تهدید ناشی از تغییرات آب و هوایی با فشار بیشتری همراه خواهد بود که این امر خواستار اقدام جسورانه در راستای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای، به‌ویژه برای آلاینده‌های بزرگ است.
همکاری قوی بین‌المللی برای دستیابی به‌این اهداف و حصول اطمینان از اینکه بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد همچنان شکاف بین استانداردهای زندگی خود و اقتصادهای با درآمد بالا را تنگ‌تر می‌سازند، ضروری است. در بخش مراقبت‌های بهداشتی، این به‌معنی اطمینان از تولید کافی واکسن در سراسر جهان و توزیع جهانی با قیمت مقرون به‌صرفه است؛ به‌طوری‌که همه کشورها بتوانند سریع و قاطعانه با همه‌گیری مقابله کنند. محدودیت‌های صادراتی روی واکسن، نهاده‌های تولید واکسن و کالاهای پزشکی باید برداشته شود. جامعه بین‌المللی نیز باید همکاری نزدیک داشته تا اطمینان حاصل کند که اقتصادهای دارای محدودیت مالی از دسترسی کافی به‌نقدینگی بین‌المللی جهت تداوم مراقبت‌های بهداشتی و همچنین سایر زیرساخت‌های اجتماعی لازم برای توسعه و همگرایی به درآمد سرانه بالاتر برخوردار هستند. در حالی‌که اهداف سیاستی ممکن است مشابه باشد، سیاست‌های مورد نیاز برای دستیابی به‌آنها باید متناسب با شرایط خاص کشورها تنظیم شود. برای تحمیل نوعی ساختار بر این تنوع سیاستی، اولویت‌های سیاستی باید بر حسب اضطرار تقسیم شوند: اقدامات فوری؛ طرح‌ها برای اطمینان از بازیابی فعالیت‌های اقتصادی؛ و اقدامات برای ایجاد اقتصادی از حیث محیط‌زیستی پایدار، انعطاف‌پذیر و فراگیر برای جهان پس از کووید-۱۹. با توجه به عدم‌قطعیت بالا پیرامون چشم‌انداز، سیاستگذاران باید سیاست‌هایی را در اولویت قرار دهند که صرف‌نظر از وضعیت غالب جهان دوراندیشانه باشند.
