موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بررسی کرد
۹ گام کنترل شوک قیمت غذا
درحال حاضر در ایران گذشته از پاندمی کرونا و بحران اوکراین و کاهش ذخایر جهانی غلات به‌ویژه گندم، تغییر سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه کالاهای اساسی و اقدام در راستای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تغییر مبنای ارز در محاسبه واردات تعرفه حقوق گمرکی زمینهساز تورم شده است. چالشی که به‌طور غیرمستقیم در میان‌مدت و بلندمدت منجر به کمبود غذا در کشور می‌شود.
سه قیمتی در جهان
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از اوایل دهه ۲۰۰۰ نگرانی مربوط به بحران غذا در کشورهای درحال توسعه در حال گسترش است؛ این امر با افزایش قابل‌توجه خطرات خارجی یا غیرقابل‌کنترل ناشی از تغییرات آب و هوایی، بحران‌های مالی بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، نوسانات قیمت واردات مواد غذایی، همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کووید-۱۹ و جنگ دو قدرت تامین غلات و روغن جهان یعنی روسیه و اوکراین درجه اهمیت بیشتری یافته است. شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل۲۰۲۲
(اردیبهشت ۱۴۰۱) به بالاترین میزان خود از سال۲۰۰۰ رسیده که حتی رکورد سال‌های بحران مالی جهانی در سال۲۰۰۸ را پشت‌سر گذاشته است. از سال۲۰۰۸ تاکنون بازار مواد غذایی با ۳ شوک قیمتی مواجه بوده است. اولین شوک قیمتی طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ اتفاق افتاد. دومین شوک را می‌توان حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰تا ۲۰۱۵ دید و آخرین شوک، طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ رخ داده است. براساس بررسی موجود، شاخص قیمت غلات و انواع روغن خوراکی نیز از روندی مشابه تبعیت کرده و رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. مطالعه حاضر نشان می‌دهد، ایران به‌واسطه اقلیم خشک و نیمه‌خشک از یکسو، بحران حاکم بر منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی و کاهش کیفیت خاک‌‌‌‌‌‌‌‌های در دسترس از سوی دیگر، در حوزه تامین کالاهای اساسی نظیر خوراک دام و طیور و همچنین انواع روغن خوراکی از درجه وابستگی بسیار بالایی به تامین از محل واردات برخوردار است، با این‌وجود صنعت دام و طیور در ایران به نسبت تقاضای داخلی از رشد و توسعه مناسبی برخوردار بوده و محصولات مربوط به این حلقه از زنجیره خوراک دام نه‌تنها در حد خودکفایی، بلکه از قابلیت صادرات برخوردار است. از عمده دلایل توسعه صنعت دام و طیور در کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر مربوط به حمایت‌های دولت در قبال تامین نهاده ارزان با رویکرد تامین غذای ارزان برای خانوارها در گروه‌های مختلف درآمدی بوده و به احتمال قوی، تغییر نرخ ارز پایداری این صنعت را با چالش‌های مربوط به تورم هزینه نهاده از یکسو و کاهش تقاضا به دلیل رشد قیمت از سوی دیگر مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که قدرت و ارزش پول ملی کشور برای واردات، مسائل و مشکلات مربوط به تحریم و دردسترس نبودن ارز به میزان کافی و بالا‌بودن هزینه مربوط به واردات به دلیل ضعف ساختارهای داخلی، علاوه‌بر هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های متاثر از تحریم، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌تمام شده کالاهای اساسی را برای اقتصاد ایران فراتر از قیمت واردات در سایر کشورهای واردکننده قرار می‌دهد. حال سوال این است؛ چه سیاست و ابزاری می‌تواند اثرات این شوک‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر مصرف خانوارها را حداقلی سازد؟
نتایج مطالعه صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول نشان می‌دهد که به‌کارگیری سیاست‌های مالی نظیر پرداخت یارانه، رژیم‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر و نقل و انتقالاتی که سهم مصرف دولت را افزایش می‌دهد، می‌تواند نقش موثری در کاهش اثرات منفی شوک‌‌‌‌‌‌‌‌های بیرونی قیمت موادغذایی بر مصرف خانوارها، البته در کوتاهمدت داشته باشد. هرچند این راهکارها به دلیل تعمیق شکاف کسری‌بودجه و افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت نمی‌تواند راهکار موثری در بلندمدت محسوب شود.
البته در کشورهایی که وابستگی بالایی نسبت به واردات موادغذایی دارند، دولت‌ها برای مقابله و کاهش اثرات منفی شوک‌‌‌‌‌‌‌‌های بیرونی بر مصرف خانوارها درکنار ابزارهایی همچون سیاست‌های مالی اقداماتی همچون شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اطلاعات درخصوص خانوارها و گروه‌های هدف و کاهش بهای تمام‌شده کالا به‌ویژه در حوزه لجستیک و نظام توزیع را در دستور کار خود قرار داده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در ضمن آنها راهکارهای مبتنی بر کوتاه‌کردن زنجیره تامین، کاهش تعرفه واردات کالاهای هدف و الزامات مربوط به آنها، کاهش مالیات ارزش‌افزوده را دنبال کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، در واقع این کشورها هر اقدامی که بتواند از کاهش سطح مصرف جلوگیری کند را دنبال می‌کنند.
تحولات اخیر در سطح بازارهای جهانی به‌واسطه تداوم اثرات پاندمی و بحران ناشی از جنگ اوکراین و روسیه از یکسو و نحوه پاسخگویی و مقابله کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده کالاهای اساسی و موادغذایی از سوی دیگر و همچنین کاهش ذخایر جهانی غلات به‌ویژه گندم، زمینه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی را فراهم کرده است، اما در ایران علاوه‌بر عوامل برون‌‌‌‌‌‌‌‌زا، تغییر سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه کالاهای اساسی و اقدام در جهت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تغییر مبنای ارز در محاسبه واردات تعرفه حقوق گمرکی، زمینهساز تورم (از کانال واردات) خواهد بود.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی در سال۲۰۱۹، در بین کشورهای منطقه بالاترین هزینه واردات از آن ایران است، این هزینه از میانگین جهانی نیز بالاتر است. براساس این مطالعه بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از این هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها نظیر مدت زمان موردنیاز برای نهایی‌کردن فرآیندهای واردات و فرآیندهای بازرسی و تطبیق‌‌‌‌‌‌‌‌های مرزی قابل‌مدیریت و کنترل است.
پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی فراتر از نظریه
شیب تند افزایش قیمت اکثر کالاها اعم از غذایی و غیرغذایی، بالا‌بودن سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارها و افزایش قیمت شدید در بازار اجاره و همچنین موضوع هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های بهداشت و درمان، مانع و چالشی در راستای تخصیص درآمد ثابت حمایتی دولت برای گروه کالایی هدف (موادغذایی) است. با توجه به این موضع تکیه بر مفاهیم نظری و تئوری درخصوص پایین بودن کشش قیمتی کالاهای ضروری و تمایل به کاهش اندک در میزان مصرف در قبال افزایش قیمت این کالاها، زمانی در سیاستگذاری و تعیین ابزارهای حمایتی کاربرد و اثربخشی دارد که مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده و خانوارهای با درآمد محدود و قدرت خرید پایین در فضای انتخاب بین آنها قرار نگیرند، در غیر این‌صورت، خانوارها درخصوص کالاهایی که اختیار بیشتری بر تغییر در میزان آنها دارند، به کاهشی فراتر از پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های مبتنی بر نظریه و تئوری دست خواهند زد. به‌طور معمول خانوارها بر کاهش مصرف و هزینه موادغذایی از اختیار بالاتری نسبت به کاهش هزینه مسکن و درمان برخوردار هستند.
بر این اساس موسسه توصیه می‌کند، سیاستگذار از ابزارهایی که بتواند حمایت‌های دولتی را با تضمین و با کمترین انحراف در انتخاب مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان به سمت تغذیه خانوارها هدایت کند، استفاده کند. در این بین ایجاد بسترهای لازم برای استفاده کارت‌های الکترونیکی یکی از بهترین ابزارها برای این مهم است. علاوه‌بر این، با توجه به وابستگی بالای تامین کالاهای اساسی به واردات کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های وارداتی و ترخیص این کالاها از بنادر نقش مهمی در کاهش بهای تمام‌شده کالاها و افزایش قدرت خرید آحاد جامعه دارد.
کمبود غذا
از نگاه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی احتمال کاهش تقاضا برای بازار برخی کالاها در داخل و قرارگرفتن بازار در شرایط مازاد عرضه از یکسو و موانع موجود برای حضور پایدار و موفق در بازارهای صادراتی موانعی از قبیل قیمت تمام‌شده کالا در اقتصاد ایران و به‌تبع آن پایین‌بودن قدرت رقابت و همچنین تاثیر مصوبات و مقررات بر ناپایداری صادرات کالا از کشور به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و کشاورزی، می‌تواند زمینهساز کاهش ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید در میان‌مدت و بلندمدت و پیامدهای کمبود غذا در کشور شود.
