نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه اقتصادی
با نگاهی به‌عملکرد اتاق‌های بازرگانی و با توجه به وظایف و اختیارات آنها که در بالا به آنها اشاره شد، می‌توان گفت که در برخی موارد اتاق‌ها وظایفشان را به‌خوبی انجام نداده‌اند و در برخی موارد دولت و مجلس مانع از انجام وظایف و اختیارات اتاق‌ها شده‌اند.
اتاق‌های بازرگانی شاید می‌توانستند در این سال‌ها در سه مورد عملکرد بهتری داشته باشند؛ مورد نخست، بحث ایجاد شبکه هماهنگی و همکاری بین بخش‌خصوصی در اجرای قوانین تجاری است. شبکه ایجاد شده بین بخش‌خصوصی در حال‌حاضر شامل اتاق ایران و اعضای آن به‌عنوان مادر تشکل‌ها و در ذیل آن اتاق‌های شهرستان‌ها و اعضای آنها و مجددا در ذیل آن انجمن‌ها و اتاق‌های مشترک فعالیت می‌کنند.
عضویت در اتاق طبق قوانین کشور به دو صورت است: شخص حقیقی یا حقوقی دارای کارت بازرگانی است و می‌تواند عضو اتاق شود یا با دریافت کارت عضویت، عضو اتاق‌ها شود.
با این شرایط شاهد این موضوع هستیم که اتاق‌های بازرگانی دارای تعداد اعضای کمی هستند، لذا شبکه ایجاد‌شده تنها محدود به بازرگانانی است که دارای کارت هستند یا علاقه‌مند به عضویت هستند. یکی از دلایل موضوع فوق بحث تکثر سمن‌ها و وجود تشکل‌های مختلف مثل اتاق اصناف، تعاون و اتحادیه‌هاست.
همچنین عدم‌الزام به عضویت کسب‌وکارها در یک تشکل واحد بخش‌خصوصی باعث پخش‌شدن این جامعه اقتصادی شده است. شبکه محدود موجود ایجاد شده توسط اتاق‌ها شامل همه اعضای آن نیست، زیرا خیلی از اعضا، تنها جهت انجام امور واردات و صادرات، کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و تنها تعداد محدودی از اعضا در تشکل خود فعالیت می‌کنند و عضو شبکه اصلی اتاق هستند.
شبکه ایجاد‌شده، شبکه کوچک اما توانمندی است که توانسته در این سال‌ها تا حدودی مطالبات خود را بیان کرده و از حقوق بخش‌خصوصی دفاع کرده است. این شبکه با حضور در جلسات و کمیسیون‌های اتاق مربوطه، مشکلات موجود در حوزه کسب‌وکار را عنوان کرده است و تا حدودی راهکار خود را هم ارائه می‌دهند. شاید این موضوع که بخش‌خصوصی باید راهکارهای بیشتری ارائه دهد یکی از نقاط ضعف بخش‌خصوصی است، البته گوش شنوایی هم برای شنیدن این راهکارها کمتر پیدا می‌شود.
یکی دیگر از وظایف این اتاق‌ها همکاری با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک است. همکاری با اتاق‌های سایر کشورها متاثر از روابط بین‌الملل ایران است و با وجود تحریم‌های گسترده چند دهه اخیر، در این حوزه، فعالیت‌ها بیشتر در حد حضور در سمینار‌ها و کنفرانس‌ها و بر‌گزاری جلسات هیات‌های تجاری خارجی بوده و نتوانسته‌اند با توجه به شرایط حضور پر‌رنگی داشته باشند. اتاق‌های مشترک موجود که وظیفه اصلی دیپلماسی اقتصادی را باید به عهده داشته باشند نیز نتوانسته‌اند حضور تاثیر‌گذاری داشته باشند. در سال‌های اخیر تنها چند اتاق مشترک توانسته‌اند باعث ایجاد بهبود روابط تجاری دو کشور شوند. اتاق‌های مشترک باید به‌عنوان بازوهای اجرایی دیپلماسی اقتصادی ایران عمل کنند. برای این منظور باید همکاری بیشتری بین رایزن‌های اقتصادی ایران و اتاق‌های مشترک صورت گیرد تا بتوانند اطلاعات بازرگانی موردنیاز واردکنندگان و صادرکنندگان را به اعضای خود ارائه دهند و موجب تسهیل فرآیندهای بازرگانی شوند.
موضوع دیگری که می‌توان از آن به‌عنوان نقطه ضعف در انجام وظایف اشاره کرد، بحث شناسایی بازارهای صادراتی و نمایشگاه‌هاست. در حوزه شناسایی بازارهای صادراتی امور بین‌الملل اتاق‌ها فعال هستند اما متاسفانه با توجه به شرایط تحریم‌های بین‌المللی تعریف بازارهای صادراتی برای ایران کمی متفاوت‌تر از سایر کشورهاست به ترتیبی که بازار صادراتی تنها شامل کشورهایی که به کالای ایرانی نیاز دارند نیست، بلکه باید امکان همکاری با آن کشور و شرکت از نظر مسائل تحریمی و همچنین امکان نقل و انتقال پول با آن کشور نیز وجود داشته باشد، لذا این مسائل امکان شناسایی بازارهای صادراتی را برای اتاق‌ها سخت کرده است. در حوزه نمایشگاه‌ها، مخصوصا نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، اتاق‌ها به‌عنوان مادر تشکل‌ها باید نقش بیشتری داشته باشند و حتی باید مجری نمایشگاه‌های بزرگی مثل نفت و گاز باشند، اما با سیاست‌های کنونی علاقه‌ای به همکاری با بخش‌خصوصی برای بر‌گزاری نمایشگاه‌ها از طرف دولت‌ها دیده نشده است.
از طرف دیگر درخصوص ارائه مشاوره و همکاری با نهادهای دولتی، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و ایجاد مرکز آمار و اطلاعات می‌توان نمره میانگین قبولی را به تشکل‌های بخش‌خصوصی داد.
در این سه بخش اتاق‌ها تا حد توان فعالیت خود را انجام داده‌اند که عدم‌موفقیت‌های نه‌چندان زیاد آنها به‌خاطر مسائل و مشکلات خارج از اتاق‌ها است، اما در دو «مرکز داوری» و «صدورکارت عضویت» حوزه اتاق توانسته نقش خود را به‌خوبی ایفا کند.
امید است با تفاهم بیشتر درخصوص فرهنگ کار تشکلی در جامعه اقتصادی، تشکل‌های بخش‌خصوصی بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.
