خروج محصولات آببر از کشور محدود می‌شود؛ مالیات‌ستانی از صادرات به‌جای تغییر الگوی کشت
آفت تعرفهگذاری در کشاورزی
همچنین در روزهای پایانی شهریور ماه، بر اساس ابلاغ وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت، صادرات هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی و پیاز به ترتیب مشمول عوارض ۴هزار‌تومانی و ۲هزار‌تومانی از ابتدای مهر‌ماه تا آخر بهمن‌ماه سال‌جاری شد. افزایش تعرفه صادراتی محصولات آببر، واکنش‌های زیادی را از سوی فعالان اقتصادی و کنشگران در حوزه کشاورزی و... به‌دنبال داشت. برخی با موافقت با افزایش تعرفه صادرات محصولات جالیزی، آن را راهی برای رهایی از بحران بی‌آبی می‌‌‌‌‌دانند. موافقان بر این باور هستند که این تصمیم می‌تواند تولید محصولات آببر را در حد نیاز کشور کنترل کند. آنان، اساسا صادرات محصولات آببر را به‌صرفه نمی‌‌‌‌‌دانند و معتقدند باید با موانع صادراتی از طریق تعرفه، جلوی این عمل را گرفت. اما برخی دیگر تعرفه بر صادرات محصولات جالیزی را مانعی پیش‌روی کشاورزان می‌‌‌‌‌دانند و با آن مخالفند. به اذعان این افراد، در صورتی‌که صادرات محصولات جالیزی، از طریق تعرفه محدود شود، تولید کشاورزان با مشکل مواجه می‌شود. از سویی دیگر کشور، بازارهای خود را در سایر کشورها از دست خواهد داد، در نتیجه ورود ارز حاصل از این محصولات به کشور نیز محدود خواهد شد. البته در قانون بودجه صحبتی در مورد تعرفه صادرات محصولات جالیزی به‌میان نیامده است. براساس تبصره۸ قانون بودجه۱۴۰۱، تمام محصولات کشاورزی اعم از جالیزی و غیرجالیزی مشمول تعرفه نیم‌درصدی می‌شوند. این موضوع نیز خود انتقادات زیادی را به‌دنبال داشت. کارشناسان اعتقاد داشتند اگر قرار است صادرات محصولات کشاورزی مشمول تعرفهگذاری شود، این تعرفهگذاری باید محدود به محصولات استراتژیک باشد، نه همه محصولات. بنابراین در روزهایی که می‌گذرد، با داستان‌ها و اختلاف‌نظرهای زیادی در حوزه کشاورزی مواجه هستیم. همه این داستان‌ها نیز یک منشأ دارد؛ ایران کشوری درگیر با بحران آب است، بنابراین مصرف آب در کشور باید مدیریت شود. در سمتی دیگر کشاورزی، آب‌‌‌‌‌‌برترین حوزه کشور است و در بسیاری مواقع، محصولاتی که کشت می‌شود، همخوانی با شرایط آبی ایران ندارد؛ به همین خاطر سیاستگذار در تلاش است تا با تعرفهگذاری بر صادرات در عین حفظ امنیت غذایی، از صادرات آب‌مجازی (از طریق تولید و صادرات محصولات آببر) جلوگیری کند و حال این تعرفهگذاری منشأ اختلاف‌نظرها شده‌است.
اقتصاد در بند تعرفه‌‌‌‌‌ها
جهان سال‌های زیادی است که با مساله خشکسالی و چالش آب دست‌وپنجه نرم می‌کند. ورود دولت به موضوع محصولات جالیزی نیز به همین موضوع بازمی‌گردد. ایران کشوری است که به‌صورت جدی با چالش خشکسالی مواجه است، بنابراین ضروری است تا مصرف آب در کشور، خصوصا در بخش کشاورزی که مصرف آب زیادی دارد، مدیریت شود. از این‌رو، دولت تلاش دارد تا با وضع تعرفه بر صادرات محصولات آببر، اجازه ندهد تا کشاورزان این محصولات را صادر کنند و به بحران آب در کشور دامن بزنند. سوال اصلی آنجاست که اساسا چرا در کشوری چون ایران که تا این حد با کمبود آب مواجه است، محصولات آب‌‌‌‌‌بری چون هندوانه، خربزه و... تولید می‌شود؟ درحالی‌که امکان واردات این محصولات وجود دارد. پاسخ ساده است. تولید این محصولات برای کشاورز صرفه‌اقتصادی دارد، چراکه آب در ایران ارزان است و کشاورزان در استان‌های گرمسیری چون خوزستان، فارس و... اقدام به کشت برنج و محصولات این‌چنینی می‌کنند و سود زیادی هم به‌دست می‌آورند. در نتیجه سیاستگذار برای اینکه صرفه اقتصادی تولید محصولات جالیزی برای کشاورزان را کاهش دهد، اقدام به تعرفهگذاری بر روی صادرات محصولات می‌کند؛ این در حالی است که راه‌حل این مشکل در علم اقتصاد نهفته است؛ نه تعرفهگذاری. بدون‌شک اگر اجازه می‌دادیم اقتصاد راه خود را برود، اصلا به دو راهی افزایش تعرفه نمی‌رسیدیم. وقتی ایران با کمبود آب مواجه است، آب نباید با قیمت ارزان و به‌صورت یارانه‌‌‌‌‌ای در دسترس افراد قرار بگیرد؛ آن‌هم برای کشوری که سیستم آبیاری کشاورزی آن سنتی بوده و بخش زیادی از آب در این سیستم هدر می‌‌‌‌‌رود. اگر قیمت آب آزاد باشد، دیگر کشت محصولات جالیزی برای کشاورز صرفه ندارد، بنابراین تعرفهگذاری بر صادرات هم بی‌‌‌‌‌معنا خواهد شد، در نتیجه کشاورز محصولی تولید می‌کند که با نیاز آبی کشور در تضاد نباشد.
نظر نمایندگان در مورد افزایش تعرفه صادراتی محصولات جالیزی
ذبیح‌‌‌‌‌الله اعظمی‌ساردویی، از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با افزایش تعرفه صادراتی محصولات آببر گفت: آببر بودن محصولات کشاورزی یک مساله است و محصولات استراتژیک و الگوی کشت مساله‌ای دیگر. باید توجه داشت که تعرفه بستن بر صادرات، راه‌حل نیست؛ چراکه هم مشتری‌‌‌‌‌ها در کشورهای دیگر را از دست خواهیم داد و هم کشاورز با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه وزارت جهادکشاورزی باید به کشاورز بگوید چه بکارد و چه نکارد، افزود: وزارت جهادکشاورزی در توجیه کشاورزان برای آنکه چه چیزی کشت کنند و چه چیزی نه، کوتاهی کرده‌است. در حال‌حاضر، آب یکی از چالش‌های اصلی کشور بوده و آبی که برای تولید یک محصول استفاده می‌شود، باید صرفه اقتصادی برای کشور داشته باشد. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: اگر قرار است به کشاورز بگوییم محصولی را کشت نکند، باید جایگزینی به او ارائه دهیم که هم برای کشور و هم برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد. دولت باید بتواند به کشاورز تضمین خرید دهد. وی با اشاره به اینکه اکنون حدود ۵۳درصد آب کشاورزی از منابع زیرزمینی تامین می‌شود گفت: این رقم، عدد بسیار بالایی است. همچنین بین ۸۵ تا ۹۰درصد آب مصرفی کشور، در بخش کشاورزی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد که اصلا توجیه اقتصادی ندارد و در شرایطی که ایران دچار بحران آب است، نباید شاهد چنین مسائلی باشیم.
به گفته اعظمی‌ساردویی، در وضعیت فعلی که وزارت جهادکشاورزی، تنها به ۳۰درصد از توسعه آبیاری‌نوین دست‌یافته است، چه حرفی برای گفتن در حوزه آب دارد؟ وقتی زیرساخت‌ها فراهم نیست، طبیعتا نمی‌‌‌‌‌توان کشاورز را مجبور به‌کاری کرد. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: جز در محصولات استراتژیک مانند گندم و...، اصلا خودکفایی در سایر محصولات کشاورزی لازم نیست؛ وقتی می‌توان با تهاتر، محصولاتی به سایر کشورها صادر کرد و به‌جای آن محصولات آببر وارد کرد، چه اصراری به تولید محصولات آببر و خودکفایی در تولید آنها است؟ بنابر گفته این نماینده مجلس، باتوجه به شرایط آبی و بحران آب در ایران، اصلا تولید محصولات کشاورزی آببر نباید در کشور صورت بگیرد؛ وزارت جهاد باید در حوزه تولید محصولات کشاورزی، الگوی کشت مناسب ارائه و شرایطی را فراهم آورد که کشاورز بتواند محصولی متناسب با نیاز کشور تولید کند و به‌این‌ترتیب نه منابع آبی در خطر قرار بگیرند و نه کشاورزان متضرر شوند. منصورعلی زارعی، از دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تبصره۸ قانون بودجه، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: خود این مساله که همه محصولات کشاورزی باید مشمول تعرفه بر صادرات نیم‌درصدی شوند، جای اشکال است. وزارت جهادکشاورزی ابتدا باید محصولات آببر را مشخص کند و سپس تنها روی این محصولات تعرفه بر صادرات وضع کند؛ نه همه محصولات کشاورزی. وی با اشاره به عدم‌اجرای الگوی کشت مناسب در شهرهای کشور متناسب با نیاز آبی گفت: در استان مازندران برای تولید یک هکتار برنج، به ۱۵هزار متر‌مکعب آب نیاز داریم؛ این در حالی است که برای کشت برنج در شیراز، در هر هکتار به ۳۵هزار متر‌مکعب آب نیاز است؛ وقتی در مازندران می‌توان با آب کمتری برنج تولید کرد، چرا در این شرایط و بحران آبی کشور، باید در شیراز برنج کشت شود؟وی همچنین تاکید کرد: اخیرا با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، بحث تغییر الگوی کشت مطرح‌شده و براین اساس، تمام کشاورزان موظف شده‌اند تا تغییر الگوی کشت را اجرا کنند. موضوع تغییر الگوی کشت به بسیاری از این مسائل پرداخته و آنها را حل کرده است. همچنین «دنیای‌اقتصاد» در ادامه به گفتوگو با علیرضا نظری، یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس پرداخته است. وی گفت: باتوجه به محدودیت منابع آبی در کشور و نیز میزان پایین بارندگی‌‌‌‌‌ها، چاره‌‌‌‌‌ای نداریم جز آنکه از منابع محدود آبی، به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و محصولاتی تولید کنیم که کم‌‌‌‌‌آب‌‌‌‌‌برتر هستند. بحث کشت محصولات آببر مانند هندوانه در کشور ما ۱۰۰درصد به صلاح نیست و باید متوقف شود یا اگر هم کشت می‌کنیم، باید به اندازه نیاز داخل باشد، از این‌رو صادرات این محصولات به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد و ما نباید به تولید این محصولات تن دهیم. وی افزود: برای آنکه چنین امری رقم بخورد، باید کاری کرد که خود تولیدکننده به این نتیجه برسد که تولید محصولش به‌صرفه نیست و باید محصول دیگری به‌جای آن تولید کند، بنابراین وضع تعرفه بر صادرات، می‌تواند راه‌حل مناسبی برای جلوگیری از صادرات این محصولات است. وزارت نیرو تصمیم دارد تعرفه آب‌‌‌‌‌بها را براساس الگوی کشت تعیین کند و اگر کسی مغایر با الگوی کشت اقدام کرد، هزینه بیشتری پرداخت کند.
الگوی کشت؛ چرخه باطلی دیگر در سیاستگذاری
یکی از نکاتی که در گفته‌‌‌‌‌های مسوولان، نمایندگان و... دیده می‌شود، اصلاح الگوی کشت است. قانونی که بیش از یک‌دهه در انتظار اجراست و حال به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم می‌خواهد آن را اجرا کند. اما موضوع این است که تا وقتی تعرفه اصلاح نشود، قوانینی چون اصلاح الگوی کشت، نمی‌تواند نتیجه موردنظر سیاستگذار را به‌دنبال داشته باشد. همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم در برخی محصولات چون پیاز و... این طرح اجرا شد، اما در نهایت کشاورزان، بیشتر از الگوی کشت، محصول کشت کردند و شاهد آن بودیم که رهاکردن زمین، برای کشاورز از برداشت محصول صرفه بیشتری داشت. بنابراین باتوجه به تجربیات گذشته، می‌توان نتیجه گرفت اگر هم قرار است الگوی کشتی ابلاغ شود، در ابتدا نیاز است که تعرفه‌‌‌‌‌ها اصلاح شود. اصلاح تعرفه خود بازار را تنظیم خواهد کرد و کشاورز می‌تواند تصمیم بگیرد کشت چه محصولی اقتصادی است و چه محصولی خیر. براین اساس، اصلاح الگوی کشت تنها راهنمایی برای کشاوز خواهد بود؛ نه چماقی بر سر او.
امنیت غذایی به‌جای خود
وقتی بحث اصلاح تعرفه به‌میان می‌آید بسیاری موضوع امنیت غذایی را به‌میان می‌‌‌‌‌کشند و می‌گویند اگر تعرفه‌‌‌‌‌ها اصلاح شود، امنیت غذایی با مشکل مواجه خواهد شد. جای شک نیست که امنیت غذایی از مهم‌ترین موضوعاتی است که دولت باید بدان توجه داشته باشد؛ اما مگر تجربه سیاست فعلی جز آن بوده که گندم کشاورزان خوراک دام شد و گندم از کشورهای دیگر وارد شد؟ اصلاح تعرفه‌های به‌جای خود و اعطای یارانه به مصرف‌کننده برای حفظ امنیت غذایی در جای خود. آنچه تجربه کنونی به‌دنبال داشته، این بوده که دولت تلاش داشت تا به بهانه امنیت حتی در تعرفهگذاری محصول تولیدی کشاورزان ورود کند. برای مثال تجربه در بازار گندم همواره حاکی از آن بوده که دولت گندم کشاورز را با قیمت پایین خریداری می‌کند و آرد را ارزان به نانوا می‌دهد؛ دامداران نیز نان را به دلیل پایین‌بودن قیمت آن نسبت به قیمت خوراک دام، به دام خود می‌دادند، بنابراین یارانه‌‌‌‌‌ای که قرار بود امنیت غذایی را تامین کند، از آن دام می‌شد. تمام اتفاقات گذشته به‌درستی نشان می‌دهد که تعرفهگذاری هیچ‌گاه سیاست موفقی نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری نبوده و چیزی جز قاچاق، فساد و رانت به‌دنبال نداشته است، بنابراین ضروری است که سیاستگذاران با درس گرفتن از تجربه سایر کشورها و نیز تجربه‌‌‌‌‌های پیشین دوباره وارد چرخه باطل قیمت‌گذاری نشوند.
