نقش نظام استاندارد بین‌الملل در سبد تجارت بررسی شد
مقصر خامفروشی کیست؟
درباره چرایی خامفروشی بحث ادامه دارد و در آخرین نمونه این اظهارات، رئیس سازمان ملی استاندارد دلیل خامفروشی در ایران را وجود نظام ظالمانه در استانداردسازی جهانی اعلام کرد. به گفته او در این نظام، مجامع بین‌المللی استانداردها را بهگونهای تدوین می‌کنند که برای صدور محصولات خود سطح آن پایین باشد اما وقتی نوبت به صادرات ایران می‌رسد الزامات فنی را چنان بالا می‌برند که امکان صادرات ما محدود شده و به سمت خامفروشی برویم؛ نظری که برخی گزارش‌های کارشناسی آن را قابل‌‌‌‌‌قبول نمی‌‌‌‌‌دانند. به گفته صاحب‌نظران این حوزه، تدوین قوانین استاندارد فارغ از بحث صادرات و واردات است و کشورها با وضع مقررات فنی واردات در همان چارچوب بین‌الملل آن را با اقلیم خود مطابق می‌کنند، از همین‌رو چنانچه کشوری خواستار تعامل و تجارت با مقصدی مشخص باشد باید این ضوابط را رعایت کند، همان‌طور که در ایران نیز همین‌رویه پیگیری می‌شود.
سال‌ها‌خام‌‌‌‌‌فروشی
صادرات مواد خام و نیمهخام و لزوم تغییر مسیر به سمت صدور کالاهایی با ارزشافزوده مساله‌‌‌‌‌ای است که فارغ از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب، در نخستین اسناد مکتوب به‌جا مانده پس از پیروزی انقلاب نیز به چشم می‌خورد، با این‌وجود و گذشت بیش از ۴۰ سال ایران همچنان کشوری خام‌‌‌‌‌فروش محسوب می‌شود. عمده درآمدهای ارزی ایران از طریق فروش نفت حاصل می‌شود و بخشی قابل‌توجه از صادرات غیرنفتی آن نیز مواد خام و نیمهخام است. آخرین بررسی انجام‌شده درباره آمار ۶ ماهه تجارت کشور، نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران از نظر ارزشی افزایش داشته است اما تنها ۲۴درصد این تغییرات را صادرات کالاهای با ارزشافزوده بالا تشکیل می‌دهد و سهم اصلی این رشد را صادرات مواد خام و نیمهخام به میزان ۷۶درصد در اختیار دارد. به باور کارشناسان این مساله هشداری جدی بر تکرار سیکل معیوب خامفروشی در فضای اقتصادی ایران است.
بر اساس همین بررسی که چند روز گذشته در «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد، در سال۱۴۰۰ حدود ۲۵درصد کل صادرات غیرنفتی را صادرات مواد خام و نیمهخام به میزان ۵میلیارد و ۳۴۰میلیون دلار تشکیل می‌داد. در ۶ماهه اول۱۴۰۱ این نسبت به ۳۰درصد جهش کرده و به رقم ۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار رسیده است که رشد ۳۶درصدی را نشان می‌دهد. این اتفاق به‌‌‌‌‌معنای افزایش سهم کالاهای با ارزشافزوده پایین در صادرات است. ادامه این روند با وجود سخنان بسیار زیادی که از سوی متولیان صنعت و تجارت ایران در این‌باره مطرح می‌شود، در تضاد است.
اما مقصر خامفروشی کیست؟ مهدی اسلامپناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در جدیدترین اظهارات خود، دلیل این ضعف را سلطه فنی ظالمانه در زمینه استاندارد در جهان خوانده و گفته است: این سازمان ملی با بسیج افکار متخصصان و نخبگان آمادگی دارد تا برای ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات اقدام کرده و در مقابل سلطه فنی ظالمانه امروزه جهان ایفای نقش کند. به گفته او در مجامع بین‌المللی این سلطه فنی ظالمانه را شاهد هستیم، بهگونهای که آن‌چنان استانداردها را در سطح پایین تعریف می‌کنند که بتوانند محصولات خود را به جهان قالب کنند و در مقابل وقتی ما به‌دنبال صادرات هستیم، الزامات فنی و استانداردها را به‌‌‌‌‌اندازه‌‌‌‌‌ای بالا می‌برند که صادرات ما محدود شده یا در نهایت به سمت خامفروشی نزول می‌‌‌‌‌یابد.
اسلامپناه تاکید کرد: نگاه به استانداردسازی و استانداردنویسی در نظام‌‌‌‌‌های بین‌المللی، باید نگاه گره‌‌‌‌‌گشایی از مسائل اقتصادی کشور باشد، بهگونهای که متحول‌سازی، بومی‌سازی و نگاه صادرات‌محور داشته باشیم. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در گذشته ایران موفق به‌فروش برخی استانداردها به دیگر کشورها از مسیرهای رسمی، قانونی و دیپلماسی کیفیت شده‌است که نشان می‌دهد قابلیت استاندارد کشورمان بسیار بالا است.
در همین راستا پرویز درویش، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد درباره این موضوع با اشاره به اینکه یکی از وظایف این معاونت، تدوین استانداردهای ملی است، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: برای انجام این وظیفه معاونت تدوین استاندارد معتقد است پذیرش بی‌چون و چرای استانداردهای بین‌المللی و ملی دیگر کشورها، برای نمونه استانداردهای کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته مانند اروپا و ژاپن هدف نیست. درویش توجه به دو نکته را در این‌خصوص ضروری می‌داند. نخست اینکه در تدوین استاندارد ملی باید ظرفیت‌های بومی کشور خود را در نظر داشته باشیم و اگر به پذیرش صرف استانداردهای بین‌المللی اکتفا کنیم، آسیب‌‌‌‌‌پذیر خواهیم بود. نکته دوم این است که کشورها بر مبنای صادرات خود استاندارد تدوین می‌کنند و عمدتا تدوین این موارد در جهت صدور بیشتر به کشورهای درحال‌توسعه و سهل‌‌‌‌‌گیرانه است و برعکس برای مبادی وارداتی خود قوانینی سختگیرانه دارند تا هر کالایی به کشورشان وارد نشود. او برای نمونه برنج را مثال می‌زند که چنان استانداردهای آسانی دارند که بر اساس آن تقریبا هیچ برنجی در مبادی ایران مردود نمی‌شود؛ چراکه کشورهای اروپایی مصرف بالا و در نتیجه حساسیت ویژه‌‌‌‌‌ای به این محصول ندارند.
به گفته این مقام سازمان ملی استاندارد، چنین رویه‌‌‌‌‌ای با کم شدن صادرات محصولات فرآوری شده طبیعتا سهم صادرات مواد خام را بالا می‌برد که به دلیل کاهش صدور این محصولات است، نه افزایش یا تاکید بر صدور مواد‌خام. درویش راهکاری که برای تغییر این رویه وجود دارد را سهم‌‌‌‌‌گیری بیشتر و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی می‌داند که در آن ویژگی کالاهای ایرانی بیشتر مد‌نظر قرار بگیرد. او مشارکت در وضع قوانین بین‌المللی را انتقال دانش آن می‌داند و برای نمونه زعفران را مطرح می‌کند که اکنون ایران در حال تدوین استاندارد بین‌المللی آن است.
لزوم تطابق با عرف بین‌الملل
اما نیره پیروزبخت، رئیس پیشین سازمان ملی استاندارد این مساله را به شکل دیگری تبیین می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به شکل کلی استانداردهای بین‌المللی فارغ از بحث صادرات و واردات تدوین می‌شوند و سپس کشورها هستند که هرکدام بر اساس نیاز یا توانایی خود قوانین فنی وضع می‌کنند. به بیان پیروزبخت این مقررات فنی در مورد ایران نیز مختص کشور و مطابق نیازهای ایران تدوین می‌شود و هر کشوری از این حق برخوردار است که مقررات فنی واردات خود را بر اساس نیازها و تونایی‌‌‌‌‌های خود تدوین کند.
این مقام پیشین سازمان استاندارد به طبقه‌‌‌‌‌بندی ۴گانه بین‌المللی، منطقه‌ای، محلی و کارخانه‌‌‌‌‌ای در بحث استاندارد اشاره می‌کند و قواعد وارداتی کشورها را در چارچوب بین‌المللی منتها با اضافه‌کردن قواعد و ضوابط ملی توصیف می‌کند. قواعدی که بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر کشور است و برای تجارت با هر مقصدی باید به طریقی آن استانداردها را برآورده کرد و نمی‌‌‌‌‌توان آن را به نظامی ظالمانه تعبیر کرد.
در عین‌حال برخی از کارشناسان یکی از دلایل مهمی که کالاهای ایرانی به‌خصوص در بحث صادراتی از استانداردهای بالایی برخوردار نیستند را موضوع تحریم می‌دانند. آنها عنوان می‌کنند که با اعمال تحریم‌ها، بازارهای صادراتی بسیاری از دست رفته است. کشورهایی هم که به‌عنوان مقاصد صادراتی ایران باقی‌مانده‌اند، برای ورود کالا، استانداردهای سختگیرانه‌ای ندارند، در نتیجه ذائقه تولیدکننده ایرانی بیش از آنکه به فکر ارتقای استاندارد در سطح کشورهای پیشرفته باشد، به تولید با معیارهای کشورهای مقصد بسنده می‌کند، از این‌رو می‌توان گفت بخشی از افزایش خامفروشی نیز به تنبلی تولیدکنندگان برمی‌گردد و البته این موضوع را نیز باید مد‌نظر داشت که هزینه‌هایی که بابت تولید این دسته از کالاها پرداخت می‌شود، بالطبع کمتر از کالاهایی با فناوری‌های و پیچیدگی بالاست. با توجه به چالش نقدینگی صنعت و سرمایه‌درگردش در بخش تولید، روی‌آوردن به ارزآوری از راه خامفروشی می‌تواند رفتاری بر اساس شرایط قلمداد شود.
