براساس تازه‌ترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کاهش قیمت نفت، صادرات کالا در آمریکای شمالی را در سه ماه‌ سوم ۲۰۲۲ تضعیف کرده است و ایالات‌متحده و مکزیک رشد مثبت، اما کندتری نسبت به سه ماهه قبل را ثبت کرده‌اند. در اتحادیه اروپا، صادرات و واردات کالا به ترتیب ۵/ ۱ درصد و ۷/ ۰ درصد کاهش داشته است. در بریتانیا، صادرات ۸/ ۰درصد رشد کرده است، در حالی که واردات با کاهش ۹/ ۹ درصدی مواجه بوده است. با وجود افزایش فروش لوازم الکترونیکی و ماشین‌آلات، تجارت کالا در شرق آسیا همچنان ضعیف باقی مانده است. صادرات ژاپن ۳/ ۰ درصد و کره ۰/ ۱درصد کاهش یافته است، اما صادرات چین با رشد ۷/ ۰درصدی مواجه بوده است. پس از چندین فصل رشد پایدار، تاجران اصلی کالا در گروه۲۰ شاهد افت صادرات کالایی بوده‌اند که تا حدی منعکس‌کننده کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌ها به حساب می‌‌آید.به گفته پل شرایر، مدیر بخش آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، برای نتیجه‌گیری دقیق در این‌باره خیلی زود است، با این حال، این آخرین تحول در تجارت کالاهای گروه۲۰ نیازمند نظارت بیشتر است، زیرا اقتصاد جهانی با عوامل بازدارنده رشد متعددی از جمله انقباض پولی، کاهش قیمت کالاها و کاهش تقاضا مواجه است. تجارت خدمات در گروه ۲۰ در سه ماه‌ سوم ۲۰۲۲، با افت زیادی مواجه بوده است، به طوری‌که رشد صادرات به ۳/ ۰درصد کاهش یافته و واردات تا ۷/ ۱ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ رشد صادرات و واردات خدمات به ترتیب ۳/ ۱ و ۳/ ۲ درصد بوده است، چراکه کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل بر ارزش خدمات حمل‌ونقل در بسیاری از اقتصادهای گروه۲۰ تاثیر گذاشته است. همچنین رشد تجارت خدمات در آمریکای شمالی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در سراسر اروپا، بزرگ‌ترین تاجران خدمات، کاهش صادرات و افزایش واردات را تجربه کرده‌اند. برای اولین بار از سه ماه‌ دوم ۲۰۲۰، فرانسه شاهد کاهش صادرات خدمات بوده است، این درحالی است که افزایش هزینه‌های سفر خارجی باعث افزایش واردات شده است. صادرات آلمان نیز کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش خدمات فکری، مخابراتی و سایر خدمات تجاری بوده، در حالی که واردات با رشد روبه‌رو بوده است. در بریتانیا، صادرات و واردات خدمات هر کدام ۳/ ۳درصد کاهش داشته است. در ژاپن نیز صادرات با افت و واردات به دنبال سفرها با جهش مواجه بوده است. در چین، صادرات خدمات به‌شدت افزایش یافته که ناشی از افزایش فروش خدمات تجاری، رایانه و مالکیت معنوی بوده، در حالی که واردات با کاهش ۴/ ۰ درصدی مواجه بوده است.

اخبار مرتبط