۶ چالش عمده فعالان اقتصادی در صدور و تمدید کارت بازرگانی
چالش اول: عدم‌تفکیک کارت بازرگانی و عضویت
یکی از مشکلات فعالان اقتصادی به موضوع تفکیک کارت بازرگانی و عضویت بازمی‌گردد. طبق تبصره بند ٢-١-٣ ماده١٠ آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از ارائه مدرک تحصیلی معاف هستند. این افراد شامل دارندگان پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذی‌ربط مشروط به انقضای دوسال از تاریخ صدور پروانه و ارائه‌‌‌‌‌‌کنندگان مدارک مثبته مبنی‌بر حداقل سه‌سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران می‌شوند، اما با توجه به لزوم اخذ کارت عضویت پیش از تقاضای کارت بازرگانی و با توجه به عدم‌قبول این استثنای قانونی در آیین‌‌‌‌‌‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، متقاضیان موضوع تبصره‌یادشده، این اشخاص از ابتدای فرآیند صدور کارت بازرگانی دچار چالش خواهند شد. همچنین طبق بند٢-١-١ ماده١٠ آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، داشتن حداقل سن ٢٣ سال‌تمام یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی است؛ درحالی‌که در مصوبه شورای‌عالی نظارت ٢١ سال‌تمام شرط الزامی عضویت تعیین‌شده‌‌‌‌‌‌است. حال به دلیل وجود چنین اختلافی، ممکن است متقاضیان پس از صدور کارت عضویت، شرایط دریافت کارت بازرگانی را نداشته باشند که به‌طور طبیعی برای متقاضیان سوتفاهم ایجاد خواهد کرد.
نکته دیگر آنکه براساس توافق حاصل شده بین اتاق‌ها و سازمان توسعه‌تجارت، امکان انتخاب محل دفتر مرکزی یا محل استقرار فعالیت (کارخانه) در صدور یا تمدید کارت بازرگانی بنگاه‌های تولیدی فراهم شده‌است؛ اما چه در آیین‌‌‌‌‌‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی و چه در آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به این موضوع اشاره‌ای نشده و سامانه جامع تجارت نیز براساس این توافق اصلاح نشده و این مساله چالشبرانگیز شده‌است. به این چالش باید مشکلات نرم‌افزاری را نیز افزود؛ چنانکه عدم‌رویت تفکیک پرونده‌‌‌‌‌‌های ارجاعی از سامانه جامع تجارت جهت عضویت اتاق (پرونده‌‌‌‌‌‌های مربوط به‌کارت بازرگانی و پرونده‌‌‌‌‌‌های متقاضی صرفا عضویت اتاق) محاسبه حق‌عضویت و هزینه صدور کارت بازرگانی را دچار چالش کرده‌است. البته پیشتر مقرر شده بود که جداسازی صرفا در فرآیند صدور و تمدید کارت صورت پذیرد؛ اما هم‌اکنون سایر فرآیندها از جمله تغییر و... نیز مشمول جداسازی شده‌اند که فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده‌است. پیشنهاد ما برای حل این مساله این بود که فرآیند تغییر به‌‌‌‌‌‌صورت یکپارچه صورت‌گرفته و پس از اعمال تغییرات در سامانه جامع بازرگانی، تغییرات مدنظر به‌‌‌‌‌‌صورت خودکار در سامانه عضویت اعمال شود. با توجه به الزام طی دو فرآیند مجزا توسط متقاضیان (صدور/ تمدید کارت عضویت و صدور/ تمدید کارت بازرگانی) فرآیندهای صدور و تمدید کارت طولانی شده که موجبات نارضایتی متقاضیان را فراهم آورده است.
چالش دوم: محل فعالیت
مساله دیگری که تمدید و صدور کارت بازرگانی را گرفتار فرآیندی بوروکراتیک و پیچیده کرده، موضوع محل فعالیت است. دفتر فعالیت باید دارای سند تک‌‌‌‌‌‌برگ به‌نام متقاضی یا دارای اجاره‌‌‌‌‌‌نامه با کد رهگیری به‌نام وی باشد، حال آنکه برخی از معادن و واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری، به دلایلی امکان ارائه سند تک‌‌‌‌‌‌برگ یا اجاره‌‌‌‌‌‌نامه دارای کد رهگیری را ندارند و ملزم به ارائه تعهدنامه ارائه سند تک‌‌‌‌‌‌برگ یا اجاره‌‌‌‌‌‌نامه در مهلت ٢ ماهه هستند و پس از انقضای مهلت مذکور، کارت بازرگانی آنها غیرفعال خواهد شد که این اقدام بنگاه‌های تولیدی را دچار مساله‌ای جدید می‌کند.
پیشنهادی که بارها از سوی اتاق برای رفع این چالش مطرح شده، آن است که شرایط محل فعالیت برای معادن و واحدهای تولیدی، براساس مستندات پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری تعریف شود و صاحبان این بنگاه‌ها بتوانند بدون ارائه سند تک‌‌‌‌‌‌برگ یا اجاره‌‌‌‌‌‌نامه در سامانه جامع تجارت ثبتنام کنند. همچنین براساس ماده١٠ آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی است اما در حال‌حاضر، سامانه جامع تجارت صرفا محل کسب تحت مالکیت شرکت را قبول می‌کند و چنانچه به‌نام یکی از سهامداران باشد، بهرغم تصریح آیین‌‌‌‌‌‌نامه، درخواست متقاضی پذیرفته نمی‌شود. افزون بر این، به موجب ماده١٠ آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت بازرگانی بوده و بازدید از محل و ارائه مدرک مثبته، برای احراز این شرایط الزامی است. متاسفانه سامانه جامع تجارت، کاربری اداری محل کسب استعلامی از سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی را به‌عنوان مدرک مثبته تلقی می‌کندکه این رویه چندین چالش اساسی ایجاد خواهد کرد؛ نخست اینکه با توجه به محدودیت تعداد املاک با کاربری اداری، اعطای مجوز دولتی کارت بازرگانی به بنگاه‌های اقتصادی مستقر در این‌گونه املاک، مخالف نص صریح ماده۵۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی است.
در عین‌حال از آنجایی‌که استعلام کاربری اداری براساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است، این مقررات دست و پاگیر، ضمن سوق دادن متقاضیان و بنگاه‌های املاک به تخلف و موجب نهادینه‌‌‌‌‌‌سازی فساد خواهد شد. نکته دیگر اینکه برابر آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی است؛ اما برخی از فعالان اقتصادی در محل‌‌‌‌‌‌هایی نظیر املاک اوقافی یا املاک دارای سرقفلی مستقر هستند که امکان دریافت کد رهگیری را ندارند، این دسته از بنگاه‌های اقتصادی ملزم به ارائه تعهدنامه ارائه سند تک‌‌‌‌‌‌برگ یا اجاره‌‌‌‌‌‌نامه در مهلت ٢ ماهه هستند و پس از انقضای مهلت مذکور، کارت بازرگانی آنها غیرفعال خواهد شد. یکی دیگر از مواردی که در ماده١٠ آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به آن اشاره شده، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه‌رهگیری است اما سامانه جامع تجارت، اجاره‌‌‌‌‌‌نامه محضری (دارای کد تصدیق) را به‌عنوان مدرک محل کسب نمی‌پذیرد و با شرط تعهدنامه محضری مهلت قائل می‌شود، حال آنکه اساسا این مدرک نسبت به اجاره‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های تنظیم‌شده در دفاتر مشاور املاک موجه‌‌‌‌‌‌تر است؛ این در حالی است که تا زمانی‌که تکالیف قانونی و حقوق دولت تعیین‌تکلیف نشده باشد، اجاره‌‌‌‌‌‌نامه محضری صادر نخواهد شد. بنابراین پیشنهاد شده‌است آیین‌‌‌‌‌‌نامه و سامانه به‌نحوی اصلاح شود که این سند نیز تحت‌عنوان مدرک محل کسب مورد پذیرش قرار گیرد.
چالش سوم: تمدید کارت بازرگانی: پس از انتقال فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی از سامانه هوشمند به سازمان جامع تجارت، تمدید کارت بازرگانی نیز به ماراتنی نفس‌‌‌‌‌‌گیر برای فعالان اقتصادی تبدیل شده‌است. بر اساس ماده۱۰ آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، صرفا چنانچه دارنده کارت بازرگانی، پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال‌اقدام به تمدید نکند، مستلزم طی مجدد مراحل صدور کارت بازرگانی است. در حال‌حاضر، بهرغم صراحت تبصره١ بند٣ راهنمای سامانه جامع تجارت، درخصوص کلیه درخواست‌های تمدید بدون توجه به مهلت دوساله، مراحل صدور کارت بازرگانی را مجددا طی کرده و مدارکی بیش از آنچه در آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ذکر شده، را مطالبه می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که چنانچه متقاضی پیش از گذشت ٢ سال‌از خاتمه تاریخ اعتبار کارت اقدام به تمدید کند، طبق بند‌مذکور، فقط موظف به ارائه گواهی اداره امور مالیاتی، مفاصاحساب حق‌بیمه، آگهی روزنامه رسمی تغییرات درخصوص اشخاص حقوقی و اظهارنامه ثبتنام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی است، اما سامانه جامع تجارت بدون توجه به مهلت دوساله مصرح در تبصره‌مذکور، کلیه مدارک غیرضروری فرآیند تمدید از قبیل گواهی عدم‌سوءپیشینه، مدرک تحصیلی، مدرک مالکیت، اظهارنامه ثبتی، استعلام بانکی را از متقاضیان اخذ می‌کند.
چالش چهارم: نارضایتی فعالان اقتصادی: اکنون بهرغم آنکه اتاق نقشی در بروز این چالش‌ها نداشته، نارضایتی فعالان اقتصادی اغلب متوجه پارلمان بخش‌خصوصی می‌شود؛ چنانکه متقاضی با توجه به تاییدات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تجارت، خود را صاحب حقوق مکتسبه دانسته و چنانچه اقدامات اتاق درخصوص آموزش، بازدید محل فعالیت و احراز اهلیت تجاری متقاضی، بیانگر عدم‌صلاحیت ایشان باشد، متقاضی ناراضی شده و با مراجعه به‌دستگاه‌های دولتی و نظارتی خواستار احقاق حق می‌شود، بنابراین راهکار پیشنهادی این است که احراز صلاحیت، بازدید از محل و موقعیت متقاضی، بر‌‌گزاری دوره آموزشی و مشاوره اولیه توسط اتاق در ابتدای فرآیند صورت پذیرد و سپس متقاضی برای طی مراحل دیگر به سامانه جامع تجارت ارجاع داده شود. همچنین فرآیند فعلی سامانه جامع تجارت توسط کارشناسان اتاق و تحت‌نظارت وزارت صمت انجام شود و نهایتا وزارت صمت تایید نهایی را با نظارت کامل سیستمی انجام دهد.
چالش پنجم: اختلافات سامانه‌‌‌‌‌‌ای: اگرچه فراهم‌سازی امکان استعلام مدارک دانشگاهی و اغلب مدارک گواهی موقت برای فعالان بخش‌خصوصی رضایت‌‌‌‌‌‌بخش بوده اما عدم‌امکان استعلام برخط برخی از مدارک گواهی موقت، موضوعی است که برای بخشی از متقاضیان چالشبرانگیز شده و موجب اطاله زمان شده‌است.
چالش ششم: مشکل مفاصاحساب: صدور کارت بازرگانی مستلزم ارائه گواهی مبنی‌بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده مالیات است و تمدید این کارت مستلزم ارائه گواهی مبنی‌بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده تامین‌اجتماعی است، درحالی‌که به موجب ماده۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای هیات‌‌‌‌‌‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، قابل اعتراض و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری است از این‌رو، پیشنهاد می‌شودکه کارت بازرگانی کارفرمایانی که دارای بدهی مورداختلاف کارفرما و سازمان تامین‌اجتماعی است و از سوی کارفرما در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شده‌است و در مرحله رسیدگی در دیوان است، تمدید شده و چنین بدهی‌‌‌‌‌‌هایی قطعی قلمداد نشود و مفاصاحساب تامین‌اجتماعی برای ایشان صادر شود. همچنین درخصوص پرونده‌‌‌‌‌‌هایی که دیوان به نفع کارفرما رای صادر کرده، مفاصاحساب تامین‌اجتماعی برای کارفرما صادر شود. به‌علاوه، آیین‌‌‌‌‌‌نامه و سامانه به‌نحوی اصلاح شود که در صورت صدور رای دیوان به نفع کارفرما، رای مزبور مبنای عمل قرار گرفته و تا پایان بررسی مجدد بدهی، نیازی به اخذ مفاصاحساب تامین‌اجتماعی نباشد. اعمال این تسهیلات از آن جهت حائزاهمیت است که فرآیند بررسی مجدد بدهی در سازمان تامین‌اجتماعی براساس رای دیوان طولانی است و این اطاله زمان نباید مخل کسب‌وکار فعالان اقتصادی باشد. عدم‌دسترسی کارشناسان اتاق به روند پرونده متقاضیان، توقف فرآیند و نارضایتی بازرگانان به دلیل قطعی سیستم سامانه جامع تجارت، طولانی‌شدن زمان در مورد برخی استعلامات، ابطال کارت بازرگانی توسط وزارت صمت بدون توجه به وضعیت پرداختی حقوق اتاق ایران، تایید سابقه فعالیت تجاری توسط کارشناسان سامانه جامع تجارت بدون توجه به لزوم تایید اتاق‌های بازرگانی و تعاون و همچنین منع صدور کارت بازرگانی و محرومیت از سایر خدمات برای تولیدکنندگان بدون کارخانه از دیگر چالش‌هایی است که فعالان اقتصادی در این بخش با آن مواجه هستند.
