سود اقتصادی چین از مازاد بالای تجاری درحال محو شدن است
پایان دوران پررونق تجارت چین؟
براساس گزارشی از بلومبرگ، پس از رسیدن به بالاترین سطح 14ساله تقریبا420میلیارددلاری در سال گذشته، انتظار می‌رود مازاد حساب جاری چین که مهم‌ترین معیار تجارت کالا و خدمات است، در سال جاری به‌شدت کاهش یابد. از منظر اقتصاددانان بلومبرگ، این احتمال وجود دارد که مازاد حساب جاری چین امسال به 4/1درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد که بیانگر افت این نسبت به 3/2درصد در 2022 است. این کاهش شدید نه تنها بر رشد اقتصادی چین تاثیر می‌گذارد، بلکه روند کاهش ارزش پول این کشور را نیز تسریع می‌بخشد. صادرات کمتر به معنای درآمد خارجی کمتر برای چین است، در‌حالی‌که افزایش گردشگران خارجی به این معنی است که تعداد زیادی از چینی‌ها، یوان خود را با ارز خارجی مبادله می‌کنند؛ در نتیجه این امر، نقدینگی بیشتری از کشور خارج می‌شود.
بالابودن میزان صادرات چین در طول همه‌گیری یکی از پایه‌های مهم برای اقتصاد و حساب جاری این کشور به حساب می‌آمد. رکورد صادرات کالا و تراز تجاری بی‌سابقه در سال گذشته به جبران رکود شکل‌گرفته در بازار مسکن و تاثیر محدودیت‌های کوویدصفر بر اقتصاد چین کمک کرده است.
با ایجاد بیش از 180میلیون شغل در بخش صادرات، کاهش رشد تجارت در سال جاری به کاهش درآمد مشاغل و خانوارها منجر خواهد شد و به چالش‌هایی که چین در افزایش تقاضای داخلی با آنها مواجه است می‌افزاید. به گفته دان وانگ، اقتصاددان ارشد بانک هانگ سنگ چین، به احتمال زیاد چین در سال 2023 با کسری تجاری مواجه خواهد شد. این کسری باعث کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش سود و اشتغال در بخش تولید خواهد شد. به اعتقاد او، تغییر در تراز تجاری نیز بر انتظارات از ارز چین تاثیر می‌گذارد و نوسانات دارایی‌هایی را که به یوآن ارتباط دارند افزایش می‌دهد. تجارت کالاها و خدمات چین در سال گذشته 5/0واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی این کشور افزوده و رشد کلی اقتصاد چین را در سال به 3درصد رسانده است. براساس داده‌های اداره ملی آمار چین، تجارت از سال 2018، که جنگ تجاری با ایالات متحده آغاز شد، مانعی برای رشد این کشور نبوده است. وانگ تائو، اقتصاددان ارشد در شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی یوبی‌اس، پیش‌بینی می‌کند صادرات خالص کالاها و خدمات می‌تواند باعث کاهش نیم‌درصدی رشد تولید ناخالص داخلی چین شود؛ این در حالی است که او سال گذشته افزایش یک‌درصدی رشد را پیش‌بینی کرده بود.
تصویر تجارت چین از اواخر سال گذشته با کاهش 10درصدی مازاد تجاری کالاها در فاصله اکتبر تا دسامبر نسبت به سال قبل شروع به تضعیف کرده بود. بر اساس داده‌های دریافتی توسط بلومبرگ این اولین کاهش در چهار فصل گذشته بوده است.
در بخش خدمات، کسری تجاری در سه‌ماهه پایانی
2022 نسبت به سال گذشته 89درصد افزایش یافته است که این افزایش برای اولین بار از پایان سال 2018 رخ داده است. حتی در صورتی که اندازه کسری هنوز کمتر از یکدوم قبل از همه‌گیری باشد، با سفر مردم چین به خارج از کشور، احتمال وخامت بیشتری در اقتصاد این کشور وجود دارد. خرید ارز خارجی برای تجارت خدمات در دسامبر به بالاترین سطح نسبت به مارس 2020 رسیده است. احیای اقتصاد، واردات را تقویت می‌کند و بر مازاد حساب جاری و یوان فشار می‌آورد، چراکه در این شرایط ارز خارجی بیشتری از کشور خارج می‌شود. اگرچه بازارهای مالی به خوش‌بینی نسبت به بهبود اقتصاد چین تاکید دارند اما چشم‌انداز همچنان نامشخص است.
به گفته لی خیا، اقتصاددان ارشد آسیایی در بانک بیلبائو، اگر بهبود اقتصاد چین کمتر از انتظارات مردم باشد یا برخی ریسک‌های مالی تشدید شوند، سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مربوط به یوان دوری خواهند کرد. همچنین اگر فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره ادامه دهد، سرمایه‌گذاران هم تمایلی به تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌های خود و حرکت به سمت بازارهای نوظهور از جمله چین را ندارند. مقامات این کشور به دنبال کم‌اهمیت جلوه دادن نگرانی‌های مربوط به رشد اقتصادی هستند و در عوض بر بهبود اعتماد مردم به اقتصاد چین تاکید می‌کنند. گوا شوکینگ، دبیر حزب کمونیست بانک خلق چین، باور دارد که رشد اقتصادی این کشور «بسیار سریع» به مسیر عادی خود باز خواهد گشت و یوان در میان‌مدت تا بلندمدت به رشد خود ادامه خواهد داد.
دینگ شوانگ، اقتصاددان ارشد در حوزه چین و آسیای شمالی در استاندارد چارترد، می‌گوید: فکر نمی‌کنم کم بودن مازاد در صورتی که بیانگر قوی بودن تقاضای داخلی باشد برای دولت امری نگران‌کننده محسوب شود. گفته می‌شود، دولت ممکن است به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری به صورت اوراق بهادار، برای جلوگیری از جدا شدن این کشور از اقتصادهای غربی ادامه دهد.
