«دنیای‌اقتصاد» نحوه ایفای مسوولیت اجتماعی تشکل اصلی بخش خصوصی را بررسی کرد
زیر و بم امور خیریه اتاق
از مدتی پیش اتاق بازرگانی ذیل سرفصلی در بودجه‌سالانه اتاق، بخشی از بودجه‌را به انجام امور خیریه اختصاص می‌دهد. نمونه بارز هزینهکرد این بودجه در بازسازی بیمارستان بازرگانان قابل‌مشاهده است که طرفداران، آن را افتخاری برای اتاق بازرگانی می‌دانند و مخالفان آن را نمود عینی هزینه‌کردن بودجه‌اتاق بازرگانی برای اموری که الزام اخلاقی برای انجام آن نیست می‌خوانند، چون از مال غیر‌است. علاوه‌بر این منتقدان می‌گویند برای اموری که تحت‌عنوان خیریه انجام می‌شود الزام قانونی هم وجود ندارد و نه در قانون اتاق بازرگانی و نه در آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های آن هیچ الزام یا پیش‌بینی برای صرف بودجه‌‌‌‌‌‌ای که از محل درآمد اعضای اتاق است، دیده نمی‌شود.
از همین‌رو این عده صرف بودجه برای این قبیل امور را، به‌ویژه از آن‌رو که تصمیم‌گیری درباره ریز هزینهکرد آن در حوزه اختیارات هیات‌رئیسه است و به اعضا ارائه نمی‌شود، مثبت ارزیابی نمی‌کنند.
در مقابل هیات‌رئیسه اتاق از منظر قانون به مساله می‌‌‌‌‌‌نگرد و استدلال می‌کند این سرفصل اکنون مدتی است در بودجه وجود دارد و درابتدای هر سال‌مالی هیات‌نمایندگان به بودجه رای می‌دهند و از این‌رو وجاهت قانونی آن را تضمین می‌کنند.
به گفته اعضای هیات‌رئیسه چنانچه اعضا با گنجاندن این سرفصل مخالفتی داشتند بودجه رای نمی‌آورد؛ علاوه‌بر این بر اساس قانون، جزئیات هزینهکرد این مبالغ نیز به هیات‌رئیسه محول شده‌است و در کلیت تفاوتی با هزینهکرد منابع اتاق برای نمونه هزینه‌هایی که برای کمک به اتاق‌های مشترک صورت می‌گیرد، ندارد. دیدگاه سومی هم هست که هرچند این کار را قانونی و بدون ایراد شکلی توصیف می‌کند اما بهتر می‌داند از نظر اصولی انجام امور خیریه با اراده بی‌‌‌‌‌‌واسطه افراد و مستقیما از محل درآمد خودشان باشد و نه به این شیوه و در نهایت اتاق با جمع‌آوری داده‌های انجام امور خیریه تک‌‌‌‌‌‌تک آنها و اعلام عمومی آن افراد را تشویق به انجام امور خیریه کند.
مخالف قانون است
محمدرضا بهزادیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در توضیح خود در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: برای اینکه درسی از تاریخ اتاق بازرگانی بگیریم، بد نیست اشاره شود که سناتور نیکپور، رئیس اتاق بازرگانی تهران برای احداث اتاق، منزل خود را که در نزدیکی محل فعلی اتاق بازرگانی است اهدا کرد و از این طریق به امور خیریه می‌پرداخت. علاوه‌بر این اقدام دیگر نیکپور این بود که در سال۱۳۳۵ مبلغ قابل‌توجهی را از خیرین جمع‌آوری و صرف بیمارستان بازرگانان کرد؛ یعنی مسوولیت اجتماعی را از محل مال و استفاده از وجهه و اعتبار خود انجام داد، نه بودجه‌اتاق.
او در ادامه تصریح می‌کند: ما اکنون هیچ مصوبه‌‌‌‌‌‌ای، نه در قانون اتاق بازرگانی و نه در هیچ‌یک از آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها نداریم که اتاق را موظف به کمک به تهی‌‌‌‌‌‌دستان و نیازمندان کرده باشد. به گفته بهزادیان اگر بنا باشد این کمک‌ها انجام شود باید برای آن قانونی وجود داشته باشد، نظیر ماده۱۷ وزارت ارشاد که بر اساس آن این وزارتخانه مطابق با معیارهای خود اقدام می‌کند. بهزادیان ادامه می‌دهد: ما در اتاق بازرگانی نه ماده۱۷ داریم و نه الزامی وجود دارد که به امور خیریه ورود کنیم. بودجه‌اتاق بازرگانی چه از محل حق‌عضویت و چه از محل یک در‌هزار و ۳ در‌هزار و ۴ در‌هزار پول اعضای اتاق است و باید صرف هزینه‌های همین اشخاص شود؛ چرا باید سالی ۵۰میلیارد تومان هزینه خیریه کنیم؟ به گفته بهزادیان در همین دوره فقط ۲۵۰میلیارد تومان هزینه بیمارستان بازرگانان شده‌است. او می‌‌‌‌‌‌پرسد: مگر کسی به بقیه بیمارستان‌‌‌‌‌‌ها پولی می‌دهد که وظیفه‌‌‌‌‌‌شان را انجام بدهند؟ او در پاسخ به این پرسش که این کمک‌ها ذیل چه عنوانی انجام می‌شود، تاکید می‌کند: ذیل هیچ‌عنوانی! سالی ۵۰میلیارد‌تومان هزینه می‌شود و هیچ برگی از حسابرسی نیز به اعضای هیات‌نمایندگان نمی‌دهند. مثل این است که بگوییم پولی را به کسی داده‌‌‌‌‌‌ایم که کاری را انجام دهد، اما هیچ نشانه‌‌‌‌‌‌ای از اینکه این پول به این شخص داده‌شده و اگر داده‌شده کار خودش را انجام داده‌است یا نه به صاحب مال ارائه نکنیم. او در پاسخ به این پرسش که تصمیم‌گیری در این زمینه با چه سازوکاری انجام می‌گیرد آن را بدون سازوکار مشخص و مطلقا بسته به تصمیم هیات‌رئیسه توصیف می‌کند و می‌افزاید: اگر این کار قانونی بود مخالفتی برای انجام امور خیریه وجود نداشت اما با شیوه کنونی قطعا مخالف آن هستیم.
رای به بودجه نشان رضایت اعضا است
کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران می‌گوید: اینکه اصلا اتاق از محل بودجه‌می‌تواند بخشی را به این مساله اختصاص بدهد یا نه بحثی جداگانه است، اما وقتی این مساله در بودجه‌پیشنهاد می‌شود و چه در اتاق ایران و چه در اتاق هر استانی این مبلغ در بودجه‌مطرح می‌شود که به میزان مشخصی بابت کارهای عام‌‌‌‌‌‌المنفعه اختصاص پیدا کند و در آن اتاق هیات‌نمایندگان مصوب می‌کنند که به میزان مشخصی از بودجه‌اختصاص به این امر پیدا کند؛ در واقع به هیات‌رئیسه اختیار داده‌اند که در قالب بودجه و احکام آن در طول سال این بودجه‌را به امور خیریه اختصاص بدهند. او اضافه می‌کند: حالا اگر عده‌ای مخالف هستند، حرفی در آن نیست، اما وقتی به موقع رای‌‌‌‌‌‌گیری پیشنهاد ایشان رای نمی‌آورد و هیات‌نمایندگان رای مثبت می‌دهد، دیگر از نظر قانونی حرفی برای گفتن باقی‌نمی‌‌‌‌‌‌ماند. کاشفی در توضیح این مطلب می‌گوید: بالاترین نهاد برای تصمیم‌گیری درباره بودجه هیات‌نمایندگان است، اگر هیات‌نمایندگان هر اتاقی تصویب کند که چنین هزینه‌ای نباید انجام شود، قانونا هیات‌رئیسه آن اتاق حق پرداخت ندارد و اگر پرداخت کند، هم حسابرس قانونی آن اتاق ایراد خواهد گرفت و هم کاری خلاف‌عرف است. کاشفی یادآوری می‌کند که اکنون چند سال‌است که در اتاق بازرگانی سرفصلی برای امور خیریه درنظر گرفته‌شده و رقم آن‌هم تصویب شده‌است.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران می‌افزاید: در قالب این رقم اینکه چه جزئیاتی دارد، برای چه مسائلی صرف بشود و نظایر این مسائل در اختیار هیات‌رئیسه است. این روالی است که اکنون وجود دارد و در حال اجرا نیز هست. او در توضیح اینکه از برخی سخنان چنین برمی‌‌‌‌‌‌آید که این رقم در آخر کار به اطلاع نمایندگان می‌رسد، با رد این مطلب می‌گوید: اصلا چنین نیست، کل جدول بودجه در اول سال به‌عنوان پیشنهاد بودجه به هیات‌نمایندگان داده می‌شود. حتی پیش از پیشنهاد بودجه در دو روز هیات‌نمایندگان می‌توانند به تنظیم‌‌‌‌‌‌کنندگان بودجه مراجعه کنند و اگر سوال یا مطلب یا پیشنهادی دارند، ارائه کنند و سپس بودجه به صحن می‌آید.
او در توضیح این فرآیند آن را کاملا مشخص توصیف می‌کند، به‌گونه‌ای که سهم هر بخش از جمله کمک‌هایی که به تشکل‌ها انجام می‌گیرد، کمک‌هایی که به اتاق‌های مشترک می‌شود و فصول مختلف دیگر هزینه‌‌‌‌‌‌ها فهرست شده‌است؛ یکی از این فصول نیز بودجه‌‌‌‌‌‌ای است که برای امور خیریه درنظر گرفته می‌شود. به گفته کاشفی در اینجا هیات‌نمایندگان می‌تواند مبالغ را تغییر دهد، حذف کند یا هر تصمیم دیگری بگیرد. بسیاری اوقات نیز پیش‌آمده که برای نمونه گفته شده‌است که بودجه اتاق‌های مشترک کم است و چون این‌ها شاخه برون‌مرزی ما هستند بهتر است کمک بیشتری به ایشان بشود؛ یعنی هیات‌نمایندگان عاملیت دارد. او روال این کار را مانند روال کار مجلس توصیف می‌کند.
قانونی است، اصولی نیست
محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان در این زمینه می‌گوید: من می‌‌‌‌‌‌توانم اعتقاد شخصی خودم را بگویم و به این خاطره اشاره کنم که در زمان تاسیس «ابرار» در زمان رئیس وقت اتاق بازرگانی که دعوت به همکاری شد، اعتقادم این بود که این کار با این شیوه صحیح نیست. او در توضیح می‌افزاید: روند صحیح از نظر من این است که در بحث مسوولیت اجتماعی و امور خیریه، اتاق باید مجموعه فعالیت‌‌‌‌‌‌های خیریه و امور مربوط به مسوولیت اجتماعی همه اتاق‌ها را جمع‌آوری و اعلام کند و این کار جنبه شخصی و تشویقی داشته باشد. او در توضیح این مساله می‌افزاید: برای نمونه برای این کار اتاق باید همه کسانی که در کاشان به اموری نظیر مدرسه‌‌‌‌‌‌سازی، کمک به اقشار کم‌‌‌‌‌‌برخوردار و اموری از این دست مشغول هستند را شناسایی کند، جمع‌آوری کند و آن را اعلام عمومی کند. وظیفه اتاق بازرگانی این نیست که از اعضا پول بگیرد و صرف امور خیریه کند. او این مساله را به اعتقاد شخصی خود مربوط می‌کند و می‌گوید: خیرات و انجام امور حسنه از مال غیر درنظر من پسندیده نیست یا حداقل اجری ندارد و مساله من اصولی و اخلاقی است، نه قانونی. او در پاسخ به این سوال که روند کنونی اتاق خلاف قانون هست یا نه تاکید می‌کند: خیر، چون این مساله در قانون مسکوت است؛ بعضی معتقدند در این شرایط کار خیر حتی به این شکل در هرحال مثبت است، اما در نهایت این کار مشکل قانونی ندارد و مخالفت با آن شاید از نظر اصول شخصی و اخلاقی معقول باشد اما این نیز مطلق نیست.
