صدور پروانه و مجوز در درگاه ملی مجوزها شامل مراحل ثبت، احرازهویت، نشانی و استعلام‌‌‌‌‌‌‌های ۸‌گانه است که به‌صورت غیر‌حضوری صورت می‌گیرد. بنا بر آمارهای ذکر شده، از ابتدای سال‌جاری نزدیک به ۱۶‌هزار و ۷۰۰ درخواست پروانه کسب در این درگاه ثبت شده، اما از این میان تنها حدود ۱۰‌درصد آنها؛ یعنی یک‌‌‌‌‌‌‌هزار و ۷۰۰درخواست منجر به صدور پروانه کسب‌وکار شده‌است. به‌نظر می‌رسد، تا رسیدن این عدد به ۱۰۰ و حذف کاغذ در زمینه صدور مجوز راه درازی مانده‌است. بنا به آمارهای انتشاریافته از فروردین‌‌‌‌‌‌‌ سال‌گذشته تا ۱۵اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌ امسال، تعداد ۸۴۴‌هزار و ۵۶۶ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت‌شده که از این تعداد ۳۱۳‌هزار و ۴۱۰ متقاضی موفق به دریافت مجوز شده‌اند. همچنین ۴۰۸‌هزار و ۲۲۲ درخواست بررسی و رد شده، ۱۱۹‌هزار و ۷۹۱ درخواست نیز در دست بررسی است و بررسی ۸۳‌هزار و ۷۷۲ درخواست صدور مجوز با تاخیر مواجه شده‌است؛ به این ترتیب شاخص‌کل پاسخگویی به ۱/ ۹۰‌درصد در درگاه ملی مجوزها رسیده‌است، بااین‌حال تاکنون نزدیک به ۴‌هزار و ۵۶۱ عنوان مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده که ۸/ ۹۶‌درصد مجوزهای کسب‌وکار را شامل می‌شود.

در این میان صندوق نوآوری، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط‌‌‌‌‌‌‌زیست، اتاق بازرگانی و وزارت نیرو موفق به کسب شاخص پاسخگویی به‌موقع در ۱۰۰‌درصد مواردشده‌‌‌‌‌‌‌اند و هیچ تاخیری در بررسی درخواست‌‌‌‌‌‌‌ها از آنها به‌ثبت نرسیده است، بااین‌حال برخی از نهادهای بسیار تاثیرگذار از قبیل سازمان نظام‌‌‌‌‌‌‌مهندسی ساختمان، کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه‌و قوه‌قضائیه، هیچ‌‌‌‌‌‌‌گونه مجوزی از طریق این درگاه صادر نکرده‌‌‌‌‌‌‌اند. از سویی وزارت کشور، سازمان نظام پزشکی، جامعه مشاوران مالیاتی و شهرداری‌‌‌‌‌‌‌های کلان‌‌‌‌‌‌‌شهرها هم صدور مجوز از درگاه نداشته‌‌‌‌‌‌‌اند، هرچند که درخواست‌های ثبت‌‌‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌‌‌ای برای آنها در درگاه موجود بوده‌است، لذا با توجه به وضعیت فعلی می‌توان گفت، ورود نهادهایی از قبیل قوه‌قضائیه و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر برای برخورد با دستگاه‌های متخطی، می‌‌‌‌‌‌‌تواند گامی مهم برای اصلاح مسیر موجود باشد، بااین‌حال باید توجه داشت، تسهیل در صدور مجوز نباید با هرج‌‌‌‌‌‌‌ومرج و بی‌‌‌‌‌‌‌قانونی در حوزه کسب‌وکارها یکسان انگاشته شود، بلکه تقویت سازوکارهای نظارتی بیش‌‌‌‌‌‌‌ازپیش ضرورتی است که نباید آن را از یاد برد. می‌توان گفت که وضعیت مطلوب در این زمینه تسهیل ورود به حوزه کسب‌وکار، تقویت نظارت در حوزه کسب‌وکارها و فراهم‌کردن زمینه رقابت شکوفا‌‌‌‌‌‌‌کننده در این حوزه است که می‌توان آن را قلب تپنده اقتصاد هر کشور دانست.

 

اخبار مرتبط