چنانچه در مطلب قبل نیز اشاره شد، صنایع در ایران نوپا و سراسر وابسته به دولت بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این ادعای بدون سند را می‌توان به سخنان سناتور وکیلی، مورخ ۲۵اردیبهشت سال‌۱۳۴۱ در دیدار با آموزگار، وزیر بازرگانی وقت مستند کرد؛ او در این دیدار که با حضور صاحبان صنایع و گروهی از بازرگانان در موسسه اطلاعات برگزار شد، گفت: «صنعت در ایران جدید است و باید پایه و مایه بگیرد و این امر به ارزان‌بودن پول و آسان‌بودن گرفتن‌پول نیاز دارد» و سپس به شرحی از «مرارت‌‌‌‌‌‌‌های» صاحبان صنایع پرداخت. وزیر بازرگانی پس از شنیدن این رنجنامه قول مساعدت صادر کرد.

این اتفاقات هنوز در دولت علی امینی روی می‌دهد. کمی بعدتر و در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۱ علی امینی استعفای خود را تسلیم شاه کرد و فرمان نخست‌‌‌‌‌‌‌وزیری اسدالله علم صادر شد. به فاصله‌‌‌‌‌‌‌ای کوتاه و در مهر همین سال‌طرح تاسیس اتاق صنایع و معادن در هیات‌وزیران به تصویب رسید.

طرح تاسیس ۱۰ماده‌‌‌‌‌‌‌ای این اتاق بیشتر ناظر به مهیا‌کردن و ترتیب امور خود اتاق اختصاص دارد‌‌‌‌‌‌‌؛ همچنین اعضای ۳۰‌نفره هیات موسس این اتاق نیز اعلام شد.

در یکی از جلسات اولیه اتاق صنایع و معادن، شریف‌‌‌‌‌‌‌امامی، طراح اتاق و رئیس آن گفت؛ میان اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن توافق و همکاری کامل وجود دارد و اتاق بازرگانی آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن بخشی از عواید و نیز سه اتاق از ساختمان اتاق بازرگانی به اتاق صنایع را اعلام کرده است. مساله‌ای که البته صحت نداشت و برخی در اتاق بازرگانی از اینکه باید خرج اتاق جدید را بدهند شکایت داشتند.  نکته قابل‌توجه اینکه چند ماه بعد، در بهمن سال‌۱۳۴۱، در بخش دولتی دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در هم ادغام شدند. وزارت بازرگانی چنانچه ذکر شد از اساس با تشکیل اتاقی مجزا برای صنایع مخالف بود. اتاق مجزای صنایع تشکیل شد و در مقابل وزارت مجزای بازرگانی از بین رفت و وزارت تازه‌تاسیس اقتصاد به سکانداری علینقی عالیخانی، مرد شهیر اقتصاد ایران تاسیس شد.

در همان اوایل کار و در ششم اسفند ۱۳۴۱ وکیلی رئیس اتاق بازرگانی و ۲۲‌تن از بازرگانان عضو اتاق به دیدار عالیخانی رفتند و متقابلا از ملاقات یکدیگر اظهار خوشوقتی کردند‌‌‌‌‌‌‌. هشتم اسفند کنفرانس اقتصادی کشور آغاز به‌کار کرد و یازدهم اسفند ۱۳۴۱ نخستین جلسه کمیسیون مالی کنگره با حضور اعضای اتاق برگزار شد؛ این اتفاقات و رویدادهای منتهی به سال‌۱۳۴۲ شرحی دارد که هریک از آنها قطعا جذاب است‌‌‌‌‌‌‌ و به آن اشاره نیر خواهد شد. اما سال‌۱۳۴۲ سالی ویژه در تاریخ ایران است؛ البته از جایی‌که ما در آینده به آن می‌‌‌‌‌‌‌نگریم. رویدادهای مهم تاریخ به‌ندرت در زمان وقوع، اهمیت خود را برای مردم زمانه آشکار می‌کنند و این را می‌توان به‌عنوان مکر تاریخ تعبیر کرد.  در ۲۷خرداد این سال‌علی ‌‌‌‌‌‌‌اکبر خسروشاهی سخنگوی اتاق بازرگانی تهران گفت: تعطیلی نامرئی بازار همچنان باقی است و علاوه‌بر این موسسات مشغول نیز عملا کاری ندارند و با کمک دولت و از طریق بانک‌ها و وزارت دارایی می‌توان این تعطیلی و بیکاری و رکود را از میان برد و امور بازار را به جریان انداخت. اسناد اتاق بازرگانی با اشاره به واقعه مهم این ماه فرصتی را نیز برای پرداختن به آن فراهم کرده‌‌‌‌‌‌‌اند.

 ۱۲ روز پیش از تاریخ ایراد سخنان خسروشاهی درباره تعطیلی نامرئی بازار و در ۱۵ خرداد سال‌۱۳۴۲ منزل آیت‌الله روح‌‌‌‌‌‌‌الله خمینی در شهر قم با حمایت کماندوها، چتربازان و سربازان گارد محاصره شد؛ ایشان دستگیر شده و با انتقال به تهران در باشگاه افسران محصور شد. قم تعطیل شد، اصناف و بازاریان مغازه‌‌‌‌‌‌‌ها را بستند و در تهران تظاهرات شد. این جریانات موازی و جاری جامعه ایران به هنگام شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صنایع نوپا و بر‌‌گزاری کنفرانس و رویداد برای تعیین جزئیات کار و تعیین مالیات و نرخ تعرفه گمرکی مواد وارداتی آن بود.

بسیاری از گردانندگان این امور، چه وزیر و چه صنعتگر و بازرگان، یک کلام نخبگان نوپای دوران، چه بسا فرصت خواندن تیتر اخبار مربوط به این وقایع را نداشتند و به هیچ‌عنوان نمی‌توان این را به ناآگاهی و بی‌‌‌‌‌‌‌قیدی آنها در قبال مسائل متهم کرد. آگاهی امروز ما به مسائل و اهمیت آنها تنها از رهگذر زمان ممکن شده‌است. وقایع و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که از ابتدای قرن -به تقویم شمسی- آغاز شده بود و به تاسیس صنایع رسید، عواقبی دیگر نیز داشت و این واقعه تنها بروز علنی و یک نشانه‌‌‌‌‌‌‌ از تنشی بود که در عمق جامعه ایران جریان داشت.

 

اخبار مرتبط