به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم، در سالی که با عنوان «مهارتورم و رشد تولید» نام‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده‌است، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و مواد اولیه موردنیاز است اما در حال‌حاضر بالا‌بودن هزینه‌های تولید به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدکنندگان تبدیل‌‌‌‌‌‌‌‌شده که می‌توان یکی از مهم‌ترین این موارد را هزینه‌های حقوقی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد که شامل هزینه استخدام وکیل برای پیگیری پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی در محاکم قضائی و... است که در حال‌حاضر به دلیل کمبود سطح دسترسی عمومی به وکیل در کشور ایران گاهی حق‌‌‌‌‌‌‌‌الوکاله‌‌‌‌‌‌‌‌های مطالبه‌شده توسط وکلا چنان سر به فلک می‌کشد که بسیاری از بنگاه‌های خصوصی از پیگیری مشکلات حقوقی خود ناامید می‌شوند؛ این در حالی است که بنگاه‌های خصوصی از حق معرفی نماینده حقوقی به محاکم منع‌شده و فقط می‌توانند از طریق وکیل، دعاوی خود را در محاکم پیگیری کنند. محرومیت بخش‌خصوصی کشور از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در حالی است که قانون‌گذار در ماده‌(۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به موسسات دولتی اجازه می‌دهد که علاوه‌بر وکیل از یکی از کارمندان خود به‌عنوان نماینده حقوقی در محاکم استفاده کند. این اقدام موجب ضرر و زیان قابل‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی در بنگاه‌های خصوصی در سالیان متمادی شده‌است. بر اساس سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی و مطابق ماده‌(۸) قانون اجرای این سیاست‌ها، دولت مکلف شده‌است ظرف مدت سه ماه هر امتیازی را که برای بخش دولتی قائل شده را لغو یا معادل آن را برای بخش‌خصوصی ایجاد کند. مجلس شورای‌اسلامی نیز در سال‌۱۴۰۱ و در خلال ماده‌(۱۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان این امتیاز را برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان ایجاد کرد؛ درحالی‌که تا پیش‌‌‌‌‌‌‌‌ازاین بخش‌خصوصی از این امتیاز محروم بود.

در هفته گذشته با رأی قاطع نمایندگان انقلابی مجلس شورای‌اسلامی و با الحاق یک‌‌‌‌‌‌‌‌بند به یکی از مواد طرح تامین مالی و جهش تولید این موضوع موردبازنگری و اصلاح قرارگرفت و با اعطای اجازه استفاده از نماینده حقوقی به کلیه بنگاه‌های خصوصی زمینه کاهش هزینه تولید فراهم‌‌‌‌‌‌‌‌ شده‌است. این اقدام انجمن‌های تولیدی مذکور را بر آن داشت تا نسبت به تصمیم بجا و کارشناسی‌شده دولت و مجلس شورای‌اسلامی تقدیر و تشکر به‌‌‌‌‌‌‌‌جا آورند تا موجبات تایید و اجرای هرچه سریع‌تر این تصمیم صورت گیرد و همین امر موجب شد تا دو نامه جداگانه به جناب آقای رئیسی، رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری و جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای‌اسلامی ارسال‌شود. مجمع کارآفرینان ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، انجمن صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات ایران، انجمن صنفی صنایع لبنی ایران، انجمن قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌سازان لوازم‌خانگی ایران، انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران، ‌‌‌‌‌‌‌‌ انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران، انجمن صنفی مدیران مراکز دانش‌بنیان، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات، انجمن تولیدکنندگان لامپ روشنایی، انجمن تولیدکنندگان باتری ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، انجمن غلات ایران.

 

اخبار مرتبط