در هماندیشی فعالان بخش‌خصوصی و مقامات دولتی مطرح شد
متر جدید برای سنجش کسب‌وکار
این شاخص جدیدی که توسط بانک جهانی معرفی‌شده، آمادگی کسب‌وکار (Business Ready) نام دارد. این شاخص به این دلیل معرفی شده تا کاستی‌‌‌‌‌‌ها در شاخص قبلی (Doing Business) برطرف شده و تصویر دقیق‌تری از وضعیت کسب‌وکار در کشورها ارائه کند. در این شاخص جدید، طیف گسترده‌‌‌‌‌‌تری از متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جمله این متغیرها می‌توان به ورود به کسب‌وکار، محل کسب‌وکار، اتصالات آب، برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین‌الملل، مالیات، حل اختلاف، رقابت بازار و ورشکستگی اشاره کرد. همچنین در روش‌شناسی جدید بانک جهانی، شاخص‌های وضعیت تکنولوژی‌های نوین در کشورها، وضعیت عدالت جنسیتی و پایداری زیست‌محیطی نیز مورد‌توجه قرارگرفته‌است.
با توجه به اینکه گزارش بانک جهانی از وضعیت کسب‌وکار در کشورها سیگنال بسیار مهمی برای سرمایه‌گذاران خارجی به جهت ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی دقیق برای بهبود جایگاه ایران در این رتبه‌‌‌‌‌‌بندی ضروری به‌نظر می‌رسد. ایران در آخرین رتبه‌‌‌‌‌‌بندی جایگاه ۱۷۶ را کسب کرده که مشخصا رتبه بسیار پایینی است، به‌همین‌دلیل فعالان بخش‌خصوصی تلاش دارند تا با تعامل با دولت فضای لازم برای بهبود جایگاه ایران را از طریق فراهم‌کردن زیرساخت‌های نرم‌افزاری، فرهنگی و حقوقی فراهم کنند.
لزوم کاهش هزینه ورود به بازار
هفتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد به‌منظور بحث و بررسی شاخص جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها با عنوان آمادگی کسب‌وکار (Business Ready) برگزار شد.
در ابتدا رئیس این کمیسیون با اشاره به اجرای شاخص‌های جدید آمادگی کسب‌وکار برای ۶۰ کشور در دنیا گفت: مقرر شده‌است که این شاخص‌‌‌‌‌‌ها سال‌آینده برای ۱۲۰ کشور و ۲سال‌بعد برای ۱۸۰ کشور اجرا شود. این ارزیابی، در مرحله سوم برای ایران اجرا خواهد شد و به‌نظر می‌رسد فرصت کافی برای اصلاح امور و ایجاد فضای بهتر برای بهبود فضای کسب‌وکار و دستیابی به‌جایگاه مناسب در این شاخص برای کشور وجود دارد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌منش با بیان اینکه تا امروز ارتباط از طریق فضای‌مجازی با بانک جهانی برای ایرانیان فراهم نشده‌است، افزود: یکی از موضوعاتی که ما در آن بسیار ضعف داریم، همین موضوع است. طبق معیارهای بانک جهانی کشوری بیشترین امتیاز را کسب خواهد کرد که بیشترین خدمات را از یک سامانه الکترونیکی کسب کند و هرقدر این فرآیند طولانی‌‌‌‌‌‌تر باشد این موضوع یک ضعف تلقی خواهد شد، از این‌رو شاید لازم باشد که پنجره واحد فیزیکی به پنجره واحد الکترونیکی تبدیل شود.
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز با معرفی شاخص‌های جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها گفت: در شاخص انجام کسب‌وکار (Doing Business) به شروع کسب‌وکار پرداخته می‌شد اما در پروژه جدید این موضوع گسترده‌‌‌‌‌‌تر شده و به تمام مراحل فعالیت یک بنگاه توجه دارد. در شاخص قبلی بانک جهانی رتبه ایران ۱۷۶ بود اما امیدواریم که بتوانیم تا دو سال‌آینده کارهای مناسبی را برای بهبود محیط کسب‌وکار ایران به انجام برسانیم.
در ادامه نیما ارضی، کارشناس مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با اشاره به ۱۰ شاخص زیرمجموعه این پروژه عنوان کرد که طبق تحقیقی که بانک جهانی انجام داده‌است در صورتی‌که شرایط برای ورود کسبوکارها تسهیل و راحت‌‌‌‌‌‌تر شود ایجاد اشتغال به واسطه آن بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. او با بیان اینکه هزینه ورود به کسب‌وکار باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد: در تمامی شاخص‌های بانک جهانی به موضوع فناوری و شفافیت اطلاعات پرداخته شده‌است. این دو آیتم می‌تواند موجب افزایش ثبت رسمی کسبوکارها و ارتقای بخش‌خصوصی شود. همچنین باید از صاحبان کسب‌وکارهای رسمی حمایت شود؛ چراکه این اقدام از فعالیت افرادی که تلاش دارند به‌‌‌‌‌‌صورت غیرقانونی وارد محیط کسب‌وکار شوند، جلوگیری خواهد کرد.
ارضی با تاکید بر اینکه شاخص‌های بانک جهانی ۳رکن اصلی دارد، گفت: چارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات، خدمات عمومی و کارآیی ۳ رکن اصلی شاخص جدید بانک جهانی هستند. در رکن چارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات به موضوع کیفیت مقررات در زمان ثبت و ورود کسبوکارها پرداخته می‌شود. رکن خدمات عمومی، مربوط به اقداماتی است که دولت در حوزه ورود به محیط کسب‌وکار انجام می‌دهد. این کارشناس مرکز ملی کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی، با اشاره به اینکه، در رکن سوم، میزان کارآیی قوانین و مقررات و خدمات عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: در رکن سوم که به‌کارآیی اختصاص دارد، دو متغیر زمان و هزینه مورد‌توجه قرا می‌گیرد؛ به این معنا که مقدار زمان و هزینه‌ای که برای شروع و راه‌اندازی یک کسب‌وکار لازم است رصد می‌شود. به این ترتیب، ۳۷نماگر برای قوانین و مقررات، ۲۴نماگر برای خدمات عمومی دیجیتال و ۴نماگر برای رکن کارآیی تعریف‌شده و وزن همه این نماگرها یکسان است.
کارشناس مرکز ملی کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: بانک جهانی برای جمع‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات به ۲ روش متوسل می‌شود؛ نخست، از طریق کارشناسان و متخصصان بخش‌خصوصی و دیگری از طریق پرسش‌نامه برای شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند. رکن اول و دوم از طریق مصاحبه با کارشناسان است و رکن کارآیی از طریق نظرسنجی از شرکت‌ها انجام می‌شود. بزرگ‌ترین شهر در هر کشور در بحث موقعیت جغرافیایی را بانک جهانی به‌عنوان معیار درنظر می‌گیرد که به‌نظر می‌رسد در نهایت پایتخت‌‌‌‌‌‌ها مبنای این ارزیابی قرار بگیرند. ارضی با اشاره به پارامتر عمومی بانک جهانی، افزود: شرکت‌هایی معیار بررسی در این شاخص قرار می‌گیرند که میزان سرمایه اولیه آنها ۵برابر درآمد سرانه ملی و در مورد شرکت‌های خارجی ۱۰برابر درآمد سرانه ناخالص ملی باشد.
استانداردهای یکسان برای همه کشورها
در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌‌‌‌‌‌ها و پرسش‌‌‌‌‌‌های خود پرداختند؛ از جمله اینکه با وجود تحریم‌ها و عدم‌الحاق ایران به FATF موقعیت ایران در این شاخص چگونه خواهد بود؟
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال عنوان کرد که این موضوع یک مساله حاکمیتی بوده و وزارت اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند. او در ادامه گفت: در شاخص انجام کسب‌وکار نیز دلیل کسر امتیازات ایران در برخی موارد به تحریم‌ها و میزان تعامل ما با جهان بازمی‌گشت، اما آنها ۱۹۰ کشور را در یک فضای یکسان بررسی می‌کنند و شرایط خاص را درنظر نمی‌گیرند. مهراد عباد، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران نیز با اشاره به محدودیت‌های موجود در ثبت شرکت‌های خارجی و ضرورت رفع این محدودیت‌ها پرسید: آیا امتیازهای منطقه‌ای در شاخص‌های جدید تغییر خواهد کرد؟ آیا این موضوع در کارآیی سامانه‌‌‌‌‌‌ها تاثیری دارد؟ و اینکه آیا مشخص شده‌است که کدام شهر معیار قرار می‌گیرد؟ شاید بهتر باشد همه سازمان‌های مجوزدهنده به کسبوکارها ذیل پنجره واحد فعالیت کنند تا مسیر تسهیل شود.
امکان ثبت شرکت در کمتر از یک ساعت
در ادامه جلسه امیرحمزه استقامت، نماینده اداره ثبت شرکت‌ها، با اشاره به آخرین اقدامات برای تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها، تصریح کرد: در فرآیند ثبت شرکت پرداخت‌ها الکترونیک شده و به این دلیل روزانه ۶۰۰ مراجعه حضوری نسبت به گذشته کاسته شده‌است. همچنین فرآیند تعیین نام کوتاه شده و در یک بازه زمانی یک ساعته این امر شدنی است. او با اشاره به تعاملات گسترده با اتاق‌های بازرگانی و اصناف، گفت: در چندین استان از نمایندگان و فعالان اقتصادی دعوت شده و ابهامات آنها را در زمینه ثبت شرکت‌ها برطرف کردیم و هر زمان که اتاق تهران مایل باشد ما برای آموزش فعالان اقتصادی در زمینه ثبت شرکت‌ها دوره‌‌‌‌‌‌های آموزشی را برگزار خواهیم کرد. همچنین برنامه باز طراحی سامانه‌‌‌‌‌‌های ثبت شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده و امیدواریم که بسیاری از مشکلات درخصوص ارتباط بین‌دستگاهی و... با این تغییرات حل شود.
استقامت ادامه داد: سال‌هاست که شناسه ملی در تمام کشور یکتاست و مهم‌ترین چالش‌های ما در زمینه قوانین بالادستی به‌‌‌‌‌‌خصوص در زمینه پولشویی و شرکت‌های صوری و کاغذی است که حوزه ثبت شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد و به‌نظر می‌رسد وظیفه مبارزه با پولشویی تکلیفی است که به ناحق به اداره ثبت شرکت‌ها واگذارشده و این مساله باعث کاهش سرعت خواهد شد. استقامت با تاکید بر اینکه‌درصد شرکت‌های صوری و کاغذی نسبت به شرکت‌های رسمی کمتر است، تصریح کرد: حضور فیزیکی در اداره ثبت شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و بیشتر افراد برای پاسخ به سوالات خود به این اداره مراجعه می‌کنند و ما خود نیز موافق راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی هستیم.
در ادامه پونه توکل‌‌‌‌‌‌نیا، فعال اقتصادی نیز به مشکلات ثبت شرکت‌های خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: ثبت شرکت‌های خارجی در ایران دشوار است و طبق قانون‌اساسی باید ۵۱درصد سهام شرکت‌های خارجی، ایرانی باشد و این موضوع فرآیند ورود سرمایه خارجی را دشوار خواهد کرد. همچنین مازیار نوربخش، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از فرآیند طولانی تعیین نام برای شرکت‌ها، بیان کرد: اسامی شرکت‌ها باید ۳ تا ۴ سیلابی باشد و محدودیت‌ها در تعیین نام، کار را پیچیده و طولانی کرده‌است. افزون بر این، فرآیند اخذ مجوزها در ثبت شرکت‌ها نیز با بوروکراسی پیچیده‌‌‌‌‌‌ای مواجه است و نهادهای امنیتی هم در موضوعات مختلف مجوزهای بیشتری را درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌اند.
بهبود رتبه ایران مستلزم اراده ملی است
آرمان خالقی، نایب‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: وزارت اقتصاد موظف شده‌است که جایگاه ایران را در فضای کسب‌وکار بهبود بدهد اما به‌نظر می‌رسد برای موفقیت در این زمینه باید اراده ملی شکل بگیرد. البته ما چشم‌‌‌‌‌‌انداز و برنامه بلندمدتی در این زمینه ترسیم نکرده‌‌‌‌‌‌ایم و اگر می‌خواهیم این پروژه به نتیجه برسد باید در مجلس شورای‌اسلامی مصوب شود، در غیر‌این‌صورت این مهم در حد تعارف باقی خواهد ماند. این فعال اقتصادی ادامه داد: قانون تجارت بیش از ۱۸ سال‌است که در مجلس، در دست بررسی است و همچنان تعیین‌تکلیف نشده.
اگر ۳ سال‌فرصت داریم که مشکلات را برای ارتقای جایگاه ایران در محیط کسب‌وکار حل کنیم باید برای آن یک برنامه راهبردی تهیه کنیم. در پایان این جلسه، طبیبی معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در جمع‌‌‌‌‌‌بندی مباحث توضیح داد: در گام اول باید یک کارگروه متشکل از سازمان‌هایی که درگیر فرآیند بهبود فضای کسب‌وکار هستند تشکیل شود و این کارگروه باید به ۱۱۱ پرسش بانک جهانی پاسخ بدهند. تاکید دارم که بانک جهانی چارچوب خود را دارد و اگر در چارچوب آنها سخن بگوییم، پذیرفته خواهیم شد؛ در این صورت می‌توان سیاستگذار و قانون‌گذار را نیز مجاب به اصلاح کرد.
