چرا کانون عالی کارفرمایی مورد مناسبی برای بررسی وضعیت فعلی اتاق بازرگانی است؟
درس آموخته یک اوج و افول
کانون عالی کارفرمایی در دهه۶۰ آغاز به‌کار کرد و در روندی روبه‌رشد، در این دوران بسیار فعال و تاثیرگذار شد. این کانون در آن زمان هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی عملکرد قابل‌قبولی را در پیش گرفت. رشد و تاثیرگذاری این کانون در آن برهه تاریخی به نقطه‌‌‌‌ای رسید‌که رئیس هیات‌مدیره کانون، عضو هیات‌مدیره سازمان بین‌المللی کار شد و شعب کانون عالی کارفرمایی در داخل کشور در تمام استان‌ها، تاسیس و انجمن‌های کارفرمایی متعددی ثبت شد.کانون در آن دوران بسیار برون‌‌‌‌گرا عمل کرد و در شوراهای مختلف و... حضور فعالی داشت؛ دوران اوجی که شباهت زیادی به دوران اوج اتاق بازرگانی در اواخر دهه۸۰ و دهه ۹۰ دارد.
کانون عالی کارفرمایی اما در ادامه مسیر، به دلیل دخالت‌های بیرونی و سنگ‌‌‌‌اندازی‌‌‌‌های دولت وقت نتوانست در دوران اوج خود باقی‌بماند و دوران افول این کانون از اواخر دهه۸۰ آغاز شد. در آن زمان دولت وقت (دولت نهم) سعی در تصاحب و منفعل‌کردن این کانون داشت و به موازات آن، انجمن کارفرمایی را تاسیس کرد. نهایتا کانون عالی کارفرمایی در مقطعی به دلیل فشارهای دولت تعطیل شد تا تنها تشکل کارفرمایی باشد که بعد از انقلاب به تعطیلی کشانده می‌شود.
اگرچه در آن زمان با پیگیری‌ها و حکمی که این کانون از دادگاه و قوه‌قضائیه گرفت، مجددا آغاز به‌کار کرد اما هرگز به دوران اوج خود برنگشت. بررسی‌‌‌‌ها حاکی از آن است که کانون عالی کارفرمایی از زمانی‌که دولت دست به تضعیف آن زد و این کانون را از فرآیند مذاکره حذف و به‌نوعی گوشه‌‌‌‌نشین کرد، عملا از بین رفت و تبدیل به یک سازمان کاغذی شد. دخالت و تلاش دولت برای تضعیف، تصاحب و منفعل‌کردن کانون عالی کارفرمایی، حتی پس از اینکه این نهاد با حمایت قوه‌قضائیه حکم لغو تعطیلی را گرفت، کانون را در سراشیبی قرار داد تا نهایتا در زمان فعلی به مرحله‌‌‌‌ای رسیده که نه‌تنها خبری از شبکه فراگیر استانی و حضور تاثیرگذار در مجامع بین‌المللی نیست، بلکه در وضعیتی به‌سر می‌برد که درگیر اختلافات شدید هیات‌مدیره و استعفای اعضاست و توانایی مالی حتی برای اموری همچون اجاره دفتر و... را ندارد. بررسی تحولات کانون عالی کارفرمایی این هشدار را به‌دنبال دارد که شاید اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد بخش‌خصوصی نیز با اعمال فشار و دخالت‌‌‌‌ها، ناخواسته قدم در مسیری گذاشته که کانون طی کرد؛ از همین‌رو چندان دور از ذهن نیست که تعارض شکل‌گرفته و اعمال نظر دولت در این نهاد، نهایتا سرنوشت کانون را برای اتاق رقم بزند؛ یعنی سازمانی کاغذی با تاثیرگذاری اندک و مشارکت حداقلی اعضا و افول کارکردی؛ از همین‌رو مرور این تجربه تاریخی با کارشناسان و تحلیل روندی که کانون عالی کارفرمایی طی کرد، تصویر روشن‌‌‌‌تری به رهبران اتاق و بخش‌خصوصی در مورد وضعیت فعلی اتاق بازرگانی می‌دهد.
تجربه درس آموز کانون عالی کارفرمایی
هادی حدادی، کارشناس حکمرانی سازمان‌های مدنی با این مقدمه که کانون عالی کارفرمایی اواخر دهه۶۰ یعنی در دورانی که مصادره‌‌‌‌ها و تعطیلی بخش‌خصوصی پشت‌سر گذاشته شد، تلاش‌های صنفی بخش‌خصوصی آرام‌آرام شروع شده و انجمن‌‌‌‌سازی آغاز شده‌بود، شروع به فعالیت کرد، بر این اعتقاد است که کانون عالی کارفرمایی نمونه بسیار مناسبی برای بررسی تحولات ساختارهای نمایندگی بخش‌خصوصی در کشور است؛ به‌ویژه برای بررسی این موضوع که ببینیم این نهادها در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چه دستاوردها و دوران افول و صعودی داشته‌‌‌‌اند.
به گفته او اساسا کارفرمایان و جامعه سرمایه‌داری کنش مدنی متفاوتی با دولت‌ها دارند و فارغ از اینکه دولت دموکراتیک باشد یا غیردموکراتیک، تمرکزگرا باشد یا غیرتمرکزگرا و فارغ از میزان سهم دولت‌ها و بخش‌خصوصی در اقتصاد، اصولا رفتار کارفرمایان و بخش‌خصوصی با دولت‌ها کمتر صبغه مقاومت مدنی و تقابل و این جنس کنش‌‌‌‌ها را به خود می‌گیرد. این کارشناس نهادهای مدنی معتقد است این افراد آخرین گروهی هستند که در‌برابر دولت‌ها قرار می‌گیرند و اساسا ممکن است هیچ زمانی (حداکثر در کوتاه‌مدت) در‌برابر دولت‌ها قرار نگیرند؛ چراکه وقتی به نقطه تحمل‌ناپذیر فشار می‌رسند و با شرایط دشوار حکمرانی روبه‌رو می‌شوند، رفتارهایی همچون استراتژی کاهش، ترک بازار و مهاجرت را در پیش می‌گیرند؛ به‌عبارتی اصولا طبقه‌‌‌‌ای نیستند که کنش مقاومت‌‌‌‌گونه به خود بگیرند. این کارشناس ادامه‌می‌دهد: حتی زمانی‌که نهادهای نمایندگی این گروه در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌هایی به این نتیجه می‌رسند که استراتژی انتقادی یا تقابلی در‌برابر دولت در پیش گیرند، بسیار کوتاه‌مدت ایستادگی می‌کنند و معمولا رفتارهای تاریخی این افراد نشان می‌دهد نه‌تنها در بازه‌های میان‌مدت بلکه در بازه‌های کوتاه‌مدت هم به‌راحتی پشت این رفتار قرار نمی‌گیرند و آرام‌آرام از پشت این رفتار خارج می‌شوند، چون اساسا کسب‌وکار این افراد و به‌طور کلی کسب‌وکارها در ایران بسیار وابسته به حمایت‌های دولتی است و توسعه بخش‌خصوصی در کشورهایی نظیر ما ناشی از حمایت‌هایی است که از تجمیع سرمایه، تولید و اشکال دیگر تولید صورت می‌گیرد، بنابراین اساسا این گروه چندان توانایی استقلال عمل در‌برابر دولت‌ها را نمی‌توانند داشته باشند، لذا اگر دوره زمانی فعلی را مبنا قرار دهیم، در این شرایط نامناسب اقتصادی که منجر به کوچک‌شدن بازار در ایران شده‌است، به‌نظر می‌آید احتمالا رفتار محافظه‌‌‌‌کارانه بخش‌خصوصی در قبال دولت بیشتر نیز خواهد شد، یعنی ممکن است از رفتارهای تقابلی چندان حمایت نکنند. حدادی در تحلیل این موضوع به سال۱۳۸۴و دورانی اشاره می‌کند که دولت نهم پس از یک دولتی که به ثبات اقتصادی دست‌یافته بود و رشد اقتصادی خوبی داشت، آغاز به‌کار کرد. در این دوران با دولتی روبه‌رو بودیم که با وفور درآمدهای نفتی اعتقاد به اقتصاد دولتی داشت و سیاست‌های دستوری متعددی را در دستور کار قرار داد. به گفته او این دوره زمانی و رفتارشناسی دولت در آن زمان قابل‌مقایسه و تشبیه‌‌‌‌سازی با دولت فعلی است و بررسی تحولات کانون عالی کارفرمایی می‌تواند راهنمای خوبی برای مقایسه با دوران فعلی باشد. در آن دوران کانون عالی کارفرمایی پس از دوم خرداد، رشد صعودی پرشتابی از لحاظ تعداد عضو و اعتبار، شبکه استانی، منابع مالی، جایگاه بین‌المللی و... شروع کرد و توانست ذیل این گشایش حداقلی فضای سیاسی و رونق اقتصادی شبکه اعضا و شبکه تشکلی قابل‌قبولی را بسط و توسعه دهد.
این کارشناس ادامه‌می‌دهد: به‌عنوان نمونه توانسته بود تعداد تشکل‌های بالایی را ثبت کند و در سراسر کشور توسعه دهد، در استان‌ها دفاتر و شبکه‌‌‌‌های استانی دایر و ساماندهی کند، در هیات‌مدیره سازمان بین‌المللی کار، کرسی بگیرد. همچنین با نوع صاحبان کسب‌وکار به‌ویژه پیمانکارهایی که جذب کرده‌بود توانسته بود منابع مالی قابل‌توجهی را بسیج کند، اما با کاهش فضای مشارکت سیاسی برآمده از ظهور دولت احمدینژاد و بیرون گذاشتن کارفرمایان از کرسی‌‌‌‌ها یا شبکه همکاری که در اختیار داشتند، مثل جلسات، کمیته‌‌‌‌ها، مجامع و موقعیت‌هایی که تصمیم‌گیری صورت می‌گرفت، به یکباره دوران افول کانون عالی کارفرمایی هم شروع شد.
این کارشناس حکمرانی سازمان‌های مدنی معتقد است افول کانون عالی کارفرمایی شاید به برآمدن یک دولت پوپولیستی حامی‌‌‌‌پرور ربط زیادی داشته و نوع کنش کانون عالی کارفرمایی در تقابل یا در موضع انتقادی نسبت به آن دولت، منجر به زمینه‌‌‌‌سازی برای افول شده‌است و دوران اوج این افول را هم می‌توانیم تلاش دولت نهم برای شکل‌دهی به کانون عالی موازی و لغو مجوز کانون عالی کارفرمایی قبلی بدانیم. به گفته او اگرچه در آن زمان کانون عالی کارفرمایی توانست با یک تلاش حقوقی در قوه‌قضائیه بازگشایی و از حضور و بسط قدرت کانون موازی جلوگیری کند، ولی تداوم قطع رابطه دولت با کانون، زمینه‌‌‌‌ساز افول کارکردی کانون را فراهم آورد. حدادی با تاکید بر اینکه این ادعا را مطرح نمی‌کنم که افول این کانون تنها وابسته به این متغیر بوده‌است، ادامه‌می‌دهد: با این وجود بررسی آن دوره تاریخی بیانگر این است که این متغیر بسیار تاثیرگذار بوده‌است؛ چراکه پس از این دوران شاهد افول عضویت در کانون کارفرمایی، افول منابع مالی، افول مشارکت تخصصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری، افول حضور در مجامع و عرصه‌‌‌‌های بین‌المللی، افول شبکه استانی، افول کیفیت و تعداد نیروی انسانی بودیم. این افول امروز به‌جایی رسیده که در حال‌حاضر با سازمانی روبه‌رو هستیم که حتی توانایی در اختیار گرفتن یک دفتر و ساختمان مستقل با استانداردهای اولیه را هم ندارد، انتخابات کم‌رونق و بسیار محدود برگزار می‌کند و مشارکت انتخاباتی در آن به میزان قابل‌توجهی کاهش داشته‌است.
این کارشناس ادامه‌می‌دهد: حتی می‌توان این ادعا را مطرح کرد که افول کانون عالی کارفرمایی و مشارکت آن در فرآیند تصمیم‌گیری، زمینه‌‌‌‌ساز دوران صعودی نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی شده‌است و این افول در اینکه کارفرماها و دولت به سمتی بروند که نهاد دیگری را برای اینکه بتوانند به میز مذاکره و مشارکت سیاسی برگردند، تقویت کنند، تاثیر داشته‌است، به‌عبارتی اگرچه ظرفیت‌ها و ابتکارات فردی رهبران اتاق و بخش‌خصوصی در روند صعودی نقش‌آفرینی اتاق موثر بوده، ولی خلأ و افول کانون عالی کارفرمایی نیز در شکل‌گیری روند صعودی پرشتاب اتاق بازرگانی از دهه۸۰ به بعد، تاثیرگذار بوده‌است
به گفته او شاید یک گفت‌وگوی نانوشته و توافق غیررسمی و بین‌‌‌‌الاذهانی در نهاد دولت و بخش‌خصوصی وجود داشته که بازسازی این رابطه ضرورت تاریخی دارد و این دو بخش در آن زمان به این توافق ضمنی رسیده بودند که اتاق جایگزین خلأ ایجادشده شود یا حداقل توسعه اتاق این خلأ را پوشش بیشتری دهد.
حدادی در پایان تاکید دارد که از این واقعه وکنش تاریخی برای امروز هم می‌شود درس گرفت. به گفته او صلاح کشور، اقتصاد، بخش‌خصوصی و وضعیت بغرنج اجتماعی ایران شاید حکم می‌کند نخبگان سیاسی، رهبران بخش خصوصی، دولت و ذی‌نفعان قدرت، گفت‌وگو و توافق بر سر میانه‌های انتظارات و منافع‌‌‌‌شان را در دستور کار قرار دهند. این کارشناس ادامه‌می‌دهد: این گفت‌وگو و توافق برای دولت و اتاق بازرگانی یک ضرورت است؛ چراکه بازی با حاصل جمع صفر می‌تواند تداوم نداشته‌باشد و باید به میز گفت‌وگو و توافق بر سر میانه‌‌‌‌ها برگشت و نهاد گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نهاد توافق جمعی، نهاد هدف و چشم‌‌‌‌انداز مشترک برای عبور از شرایط بغرنج اقتصادی کشور را دوباره بازطراحی و شروع به همکاری بیشتر برای عبور از بحران‌‌‌‌ها کرد.
کاهش انگیزه مشارکت فعالان اقتصادی
امیررضا بیدگلی، دبیرکل سابق کانون عالی کارفرمایی ایران در تحلیل وضعیت کانون به کاهش انگیزه مشارکت فعالان اقتصادی اشاره می‌کند. به گفته او مساله این است که به دلیل مشکلاتی که در فضای عمومی کسب‌وکار کشور به‌ویژه طی سال‌های گذشته وجود داشته و به دلیل فاصله‌‌‌‌ای که سیاستگذاران از بخش‌خصوصی اقتصاد گرفته‌‌‌‌اند و همچنین به دلیل تراکم مشکلات و ناکارآمدی‌‌‌‌هایی که روزبه‌روز بیشتر خود را نشان می‌دهد، بسیاری از فعالان اقتصادی و فعالان تشکلی انگیزه مشارکت و تاثیرگذاری را از دست داده‌اند.
او ادامه‌می‌دهد: از سوی دیگر این عدم‌مشارکت و تاثیرگذاری باعث‌شده افراد اصلی و واجد کسب‌وکارهای مشخص یا واجد اندیشه‌‌‌‌ها و برنامه‌های مناسب در بسیاری از تشکل‌ها از جمله کانون‌های کارفرمایی و کانون عالی به‌نوعی پا پس بکشند و حضور نداشته باشند، از همین‌رو مجموع این اتفاقات باعث‌شده توان تخصصی کانون‌ها کاهش یابد.
دلایل انفعال کانون‌عالی کارفرمایی
دبیرکل سابق کانون عالی کارفرمایی ایران به موانع ساختاری دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: کانون‌های کارفرمایی در منابع مالی محدودیت دارند و نوع ساختار عضویت در این کانون‌ها هم به شکلی است که اجازه اینکه به‌راحتی بتوانند از حق‌عضویت‌‌‌‌ها برخوردار شوند را نمی‌دهد، همین موضوع باعث‌شده منابع مالی با محدودیت بیشتری مواجه شود و با محدودیت منابع مالی، منابع انسانی، ارتباطات و تاثیرگذاری و برندینگ آنها هم خدشه‌‌‌‌دار شود. همچنین نبودن ایده و هدف مشخص که بتواند منجر به خلق برنامه‌های راهبردی در تمام ابعاد شود باعث‌شده کانون‌ها به سمت انفعال پیش‌بروند.
بیدگلی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر حقیقت این است که به‌رغم اینکه با تغییراتی در دنیا روبه‌رو هستیم اما برخی از پیشکسوتان و بزرگان کانون عالی چندان خود را با این تغییرات هماهنگ نکردند و به همین خاطر تصورشان از مسائل همان تصور قدیمی و سنتی است. به بیان دیگر در شرایطی مسائل نیاز به بررسی مجدد، بازآرایی و طراحی راه‌‌‌‌حل دارند که با مقاومت و استنکاف برخی از این بزرگان و پیشکسوتان مواجه شوند.او معتقد است: اگر از منظر فرهنگی و اجتماعی یا حتی از منظر اقتصادی نگاه کنیم این احتمال برای همه تشکل‌ها وجود دارد. چه تشکل‌های کلان و چه تشکل‌های خرد، اما آنچه امروز در مورد اتاق ایران به‌طور خاص می‌بینیم، مساله اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیست، بلکه مساله از جانب دیگری است که بالطبع به‌نظر می‌رسد که برخی‌‌‌‌ها نظرات‌‌‌‌شان را به طرز دیگری به اتاق ایران تحمیل می‌کنند، از همین‌رو مسائل امروزه اتاق ایران با آنچه در مورد کانون وجود دارد تا حدی تفاوت دارد.
به گفته او اگر به قبل برگردیم با آغاز دوره احمدینژاد عده‌ای تلاش کردند کانون را مشابه وضعیت فعلی اتاق به همین مسیر سوق دهند و البته موفق شدند اما نهایتا مقاومت بخش‌خصوصی این اجازه را نداد و کانون عالی کارفرمایی دوباره در جایگاه خود احیا شد، با این‌وجود برخی تمایل دارند در اتاق ایران همین مسیر را با قالب و روش جدید اجرا کنند اما امکان‌پذیر نیست، به این دلیل که ساختار اتاق ایران بسیار گسترده‌‌‌‌تر و مفصل‌‌‌‌تر است و اتاق جایگاه بااهمیت‌‌‌‌تر و جا افتاده‌‌‌‌تری نزد بخش اصلی اقتصاد و بخش‌خصوصی دارد. از طرفی اتاق قدمت ۱۴۰ساله دارد؛ اما قدمت کانون (غیررسمی) در آن زمان به ۱۰ سال‌هم نمی‌رسید.دبیرکل سابق کانون عالی کارفرمایی ایران در پایان معتقد است درس‌‌‌‌آموخته‌‌‌‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که بخش اصلی اقتصاد باید در مقابل زیاده‌‌‌‌خواهی‌‌‌‌های فراتر از قانون بخش دولتی مقاومت کند. این مقاومت به‌صورت کاملا قانونی و مدنی انجام می‌شود و لزومی ندارد تحت‌ارعاب و فشار افرادی قرار گیرد که سعی دارند فراتر از جایگاه قانونی عمل کنند.
مرور تاریخچه کانون عالی کارفرمایی
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در اجرای ماده۱۳۱ قانون کار مصوب سال۱۳۶۹ به‌منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های انجمن‌های صنفی کارفرمایی و کانون‌های کارفرمایی سراسری و استانی و هدایت و راهنمایی آنها در زمینه‌های مختلف صنعتی، حرفه‌ای و خدماتی ایجاد شد و پس از چند سال‌فعالیت غیررسمی، سرانجام با تاکید سازمان بین‌المللی کار به دولت ایران در سال۱۳۷۸ به‌عنوان یک تشکل فراگیر کارفرمایی غیرانتفاعی و غیر‌سیاسی به‌طور رسمی تاسیس شد.
در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به دلیل فشارهای وزیر وقت، کانون به‌شدت تحت‌فشار بود و استقلال آن تحت‌الشعاع قرارگرفت و در مقطعی از سوی دولت تعطیل شد. در سال۱۳۸۷ با دستور قضایی دوباره کانون احیا شد. در این فضا عده‌ای از کارفرمایان کشور کانون را در قالب دیگری احیا کردند که خوشبختانه بعد از احیای کانون هر دو ادغام شده و بزرگان کارفرمایی کشور در آنجا جمع شدند. بعد از آن نیز به‌صورت ادواری انتخاب هیات‌مدیره از بین کارفرمایان مستقل کشور به‌صورت هر سه سال یک‌بار تا امروز برگزار شده‌است.کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از اتحاد بین انجمن‌های صنفی کارفرمایی و کانون‌های کارفرمایی سراسری به‌وجود آمده‌است و به موجب قانون در راس هرم تشکیلات کارفرمایی کشور قرار دارد و جهت حمایت از کارفرمایان بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌عنوان تنها نماینده بخش کارفرمایی، در مذاکره با دولت و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی مرتبط با حقوق و قوانین کار و تامین‌اجتماعی و سایر مسائل مرتبط با منافع کارفرمایان باید فعالیت کند.
