اصل مساله، اصل‌۴۴ قانون‌اساسی ایران بود که پس از انقلاب با حرف و حدیث بسیاری از سوی منتقدان، به‌ویژه درمیان اقشار محافظه‌‌‌‌‌‌کار و روحانیون سنتی دست‌‌‌‌‌‌اندرکار در امور سیاسی پس از انقلاب، تصویب شد. منتقدان، حتی تا امروز تصویب این اصل را به دلیل فضای چپ‌زده آن زمان و تلاش‌های احزاب چپ می‌دانستند و هنوز نیز برخی چنین اعتقادی دارند، با این‌وجود و درحالی‌که این اصل مناقشه‌‌‌‌‌‌برانگیز شباهت بسیاری به پیشنهاد حزب توده در آن زمان داشت، تاکنون سند محرزی بر اعمال نفوذ مستقیم این حزب در جریان تصویب آن وجود ندارد.

در این اصل به نسبت کوتاه، عمده فعالیت‌های اصلی و بزرگ‌مقیاس اقتصادی کشور دولتی است؛ از راه‌آهن، تا بانک،بیمه، معادن، تامین نیرو، شبکه‌‌‌‌‌‌های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، هواپیمایی، کشتیرانی و ... به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش‌خصوصی نقشی مکمل یا به گفته منتقدان طفیلی دارد و مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است.

اما در سال‌۸۴، مقام‌معظم رهبری با صدور ابلاغیه‌‌‌‌‌‌ای، سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ را «به منظور شتاب‌بخشیدن» به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌‌‌‌‌‌وری و نیز افزایش سهم بخش‌خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی به سران ۳ قوه ابلاغ کرد.

حرکتی که گردشی جدی از یکی از اساسی‌‌‌‌‌‌ترین اصول قانون‌اساسی بود و تفصیل آن در ادامه این یادداشت‌‌‌‌‌‌ها خواهد آمد. اما آنچه در مطلب قبل درباره رویکرد نهاوندیان گفته شد؛ در مورد رویکرد بازسازی اتاق بازرگانی به‌عنوان بخش‌خصوصی ادعا شد که محصول تغییر نگاهی جدی در عالی‌ترین سطوح نظام به این مساله بوده‌است، نظر به همین گردش اساسی بود.

نهاوندیان خود زمانی‌که در مسند ریاست اتاق بازرگانی قرار داشت در مصاحبه‌‌‌‌‌‌ای با خبر‌‌گزاری «ایسنا» با بیان اینکه آخرین ماده‌قانون اصل‌۴۴ وظیفه‌‌‌‌‌‌هایی را بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته‌است، گفته بود که در این راستا اتاق واحد پیگیری و پالایش را تشکیل و گزارش‌هایی را به‌صورت مرتب ارائه خواهد داد و این وظیفه اتاق بازرگانی با وظیفه مجمع مناسبت دارد که باید تقویت و نهادینه شود.

او عنوان کرده‌بود؛ هر قانون، طرح یا سیاست اقتصادی باید منطبق بر سیاست‌های اصل‌۴۴ باشد که باید در این راستا بخش‌خصوصی برای آینده برنامه‌ریزی داشته‌است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این مصاحبه می‌گوید: جایگاه و نقش دولت براساس سیاست‌های اصل‌۴۴ باید تعریف مجدد شود و حضور دولت در اقتصاد حضور کمرنگ و غیرملموسی باشد؛ یعنی دولت روح حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی باشد، نه جسم ملموس آن.

اما این چرخش بنیادی اقتصاد ایران دارای مباحث و حساسیت‌‌‌‌‌‌هایی است که بسیاری ترجیح می‌دهند از کنار آن گذر کنند، اما بیراه نیست که آن را بزرگ‌ترین چرخش سیاسی اقتصاد ایران پس از انقلاب دانست‌‌‌‌‌‌.

در یادداشت‌‌‌‌‌‌های بعد چنانچه گفته شد، سعی بر این خواهد بود تا در نهایت احتیاط، به برخی از مهم‌ترین جنبه‌های این چرخش بزرگ و تاثیر آن بر اتاق بازرگانی پرداخته شود.

 

اخبار مرتبط