همچنین یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با تاکید بر ضرورت توجه هم‌‌‌‌زمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های بلندمدت، گفت: اتخاذ سیاست‌ها باید به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای باشد که تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در سیاستگذاری‌‌‌‌ها سهیم شوند و تصمیم‌گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آنها باشد. او افزود: واقعیت‌های اقتصادی باید در سیاستگذاری‌های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرارگیرد.

تشویق صادرات با اعمال سیاست‌های حمایتی

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با تاکید بر نقش پررنگ بانک‌مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز طی ماه‌های اخیر و همچنین کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاستگذاری‌های بانک‌مرکزی در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: تاکید بر افزایش حجم صادرات بخش‌خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاست‌های حمایتی، موضوعی است که باید مورد‌توجه قرار گیرد. برنامه‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش‌های کشاورزی، لوازم‌‌‌‌خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغال‌زایی دارند قطعا در کوتاه‌مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد. او افزود: حل مشکل این بخش از صادرات از طریق ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل‌حل است.

در ادامه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش‌خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی در سیاستگذاری‌های ارزی و همچنین تخصیص ارز به آنها متناسب با فعالیتشان شد و گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذی‌نفعان این بخش و سیاستگذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می‌شود. او افزود: باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادراتی و وارداتی برقرار شود به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند. فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه بخشنامه‌‌‌‌های ارزی بانک‌مرکزی در اواخر سال‌گذشته می‌تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به‌‌‌‌روزرسانی شود، پیشنهاد داد: به‌منظور تشویق صادرات در بخش‌خصوصی زمینه‌‌‌‌ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم شود.

در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره ضرورت بررسی و پایش سیاست‌های ارزی در بازار و مبادلات تجاری، پیش‌بینی‌پذیر‌کردن زمان‌بندی ثبت‌سفارش تا تخصیص ارز و همچنین اخذ مشورت از فعالان بخش‌خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه‌‌‌‌های ارزی، تاکید بر حل فوری مشکل واردکنندگان سم، کود و بذر بخش کشاورزی، بسترسازی برای حضور موثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از‌ریال آفشور و تسهیل‌گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی پرداختند.

تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز

علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌‌‌‌مقام وزیر جهادکشاورزی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل اصلی صادرکنندگان این حوزه دانست و گفت: یکی از آثار مهم این تسهیل‌گری کاهش کم‌اظهاری در امر صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی است لذا اگر با همکاری اتاق بازرگانی سیستمی برای متصل‌کردن صادرکنندگان غیرنفتی با واردکنندگان ایجاد شود کمک شایانی در این زمینه خواهد بود. او افزود: تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند در اولویت‌‌‌‌بندی کالاهای صادراتی تاثیرگذار باشد ضمن اینکه از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز برطرف خواهد شد. پیمان‌پاک با اشاره به مشکل شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر در حوزه کشاورزی به دلیل عدم‌رفع تعهد ارزی، خواستار حل سریع مشکل این شرکت‌ها با تایید وزارت جهادکشاورزی و تسهیل در ثبت‌سفارش واردات این شرکت‌ها از سوی بانک‌مرکزی شد.

اخبار مرتبط