رئیس اتاق مشهد در نشست شورای گفت‌‌‌‌وگوی خراسان‌رضوی:
همکاری نهادها برای کاهش رویه‌‌‌‌های مخل کسب‌وکار ادامه یابد
محمدرضا توکلی‌زاده در صدوشانزدهمین نشست شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی، ضمن ابراز همدردی با خسارت‌‌‌‌دیدگان سیل اخیر در این استان، افزود: بارندگی‌‌‌‌های اخیر در مشهد و در سطح شهرستان‌های خراسان‌رضوی، یک هشدار نسبت به تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی است که البته یک پدیده جهانی بوده اما اگر با غفلت،خطا و کوتاهی همراه شود، فاجعه‌‌‌‌آفرین خواهد بود. او نسبت به‌‌‌‌احتمال بروز این جنس حوادث به‌‌‌‌واسطه تشدید بحران تغییر اقلیم هشدار داد و بر ضرورت تدبیراندیشی به‌منظور پیشگیری از خسارات آتی و توجه به راهبردهای لازم خصوصا در زیرساخت‌های شهری برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقات تلخی، تاکید کرد.
لزوم نظارت بر اجرای دقیق تفاهم‌نامه‌‌‌‌ها
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان‌رضوی نیز در این نشست درخصوص امضای تفاهم‌نامه سه‌‌‌‌جانبه میان ادارات کل استاندارد و دامپزشکی خراسان‌رضوی و همچنین دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، گفت: این تفاهم به‌منظور پرهیز از آزمایش‌های مکرر و موازی‌‌‌‌کاری‌‌‌‌های موجود میان این سه سازمان انجام گرفت و هدف نیز تسهیل‌گری در روند تجارت استان بود. تفاهم حاصله در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت کار موثر خواهد بود.
وی تاکید کرد: به‌منظور ایجاد اثرگذاری لازم و کسب نتایج مطلوب از این تفاهم‌نامه، ضرورت دارد تا بر اجرای آن نظارت لازم انجام بگیرد.
دستاوردهای بسته بانکی پیشنهادی خراسان‌رضوی به فرزین
علی‌‌‌‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی نیز در این نشست، به بیان آخرین وضعیت پیگیری روند اجرای بسته پیشنهادی بانکی استان که در نشست سال‌گذشته این شورا به محمدرضا فرزین، رئیس‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی ارائه‌شده بود، پرداخت و افزود: دبیرخانه شورا با همراهی کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای‌اسلامی، پیگیر اجرای این بسته پیشنهادی بود؛ چراکه بخشی از مفاد آن در اجرا می‌تواند جامعه اقتصادی کل کشور را متاثر کرده و بهره‌مند سازد. وی گزارشی از اجرای بخشی از مفاد این بسته پیشنهادی ارائه و یکی از مباحث آن را بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان‌رضوی عنوان کرد و گفت: این نسبت خوشبختانه از ۶۸درصد در آذرماه پارسال به ۷۲درصد در حال‌حاضر رسیده اما به‌منظور ارتقای بیشتر آن، مقرر شد تا مجددا بانک‌مرکزی مکاتبات پیشین با بانک‌ها را برای تسریع در رسیدن به نسبت ۸۵درصدی پیگیری کند.
لبافی افزود: بانک‌های خصوصی در خراسان‌رضوی برخلاف بخشنامه بانک‌مرکزی کمتر از ۵۰درصد از سپرده‌‌‌‌ها را در قالب تسهیلات پرداخت کرده‌اند و این امر در نشست با مسوولان بانک‌مرکزی، نوعی ترک‌فعل قلمداد شد و بر این اساس، درخواست ما نیز ورود سازمان بازرسی به این موضوع بود. از دیگر بندهای بسته پیشنهادی، اختصاص «کد اعتباری ساتا» برای ترخیص‌کالا و عدم‌رسوب اقلام وارداتی در گمرکات کشور بود که این موضوع ابلاغ و اجرایی شده و بسیار مهم و اثرگذار است. در موضوع سهم شرکت‌های دارویی استان از ۳۰ همت تسهیلات اعطایی نیز به‌عنوان یکی دیگر از بندهای بسته پیشنهادی بانکی، مقرر شد با پیگیری کمیسیون اصل۹۰ سهم استانی در این حوزه پرداخت شود.
به گفته وی، خرید ارز سرمایه‌گذاران خارجی ۱۰درصد بالاتر از نرخ ETS نیز پیرو درخواست مندرج در بسته بانکی پیشنهادی شورای گفت‌‌‌‌وگوی استان از بانک‌مرکزی ابلاغ و اجرایی شده‌است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌وگوی استان ادامه‌داد: اجرای طرح موسوم به‌ریال آف‌‌‌‌شور برای تجارت با کشورهایی همچون افغانستان و عراق، افزایش سقف اختیارات بانک‌ها، الزام به حضور نماینده بانک‌های خصوصی در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، رفع چالش‌های ارزی در موضوع صادرات زعفران و... از دیگر موضوعاتی بودند که در این نشست موردبحث و بررسی قرارگرفتند و سایر موضوعات نیز در جلسات آینده بررسی خواهد شد. درمجموع بیش از ۵۰درصد از مفاد بسته ۱۴بندی بانکی استان خراسان‌رضوی با رویکرد استانی و ملی، تاکنون ابلاغ و اجرایی شده‌است.
