در صدو بیست‌‌‌‌ویکمین نشست شورای گفت‌‌‌‌وگو مطرح شد
تنگنای ارزی صنعت آب
سهم ناچیز شرکت‌های آبشیرین کن در بودجهو تخصیص ارز
دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چالش شرکت‌های آب‌‌‌‌شیرین‌‌‌‌کن را در دو نشست تخصصی در ماه‌های مرداد و دی سال۱۴۰۲ بررسی کرد. طبق اطلاعاتی که در این نشست ارائه شد، نزدیک به ۷۰ تا ۷۵درصد تجهیزات موردنیاز این صنعت در داخل ساخته می‌شود. خواسته فعالان این بخش امکان استفاده از ارز ترجیحی است؛ چراکه محصول تولیدشده این حوزه که آب شرب است، قیمت تکلیفی دارد. در نهایت بر اساس پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌وگو و نظر اعضای شورا، مقرر شد تغییر گروه کالایی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌مرکزی اجرایی شود. اعضای شورا معتقد بودند برای پوشش مطالباتی که از سال۱۴۰۰ باقی‌مانده‌است و کسری تحققی که پیش‌بینی می‌شود در سال۱۴۰۳ اتفاق افتد، سریع‌ترین راهکار این است که از اعضای مجلس عضو شورای گفت‌‌‌‌وگو به‌ویژه نمایندگان استان‌های جنوبی درخواست شود طرح اصلاحیه‌‌‌‌ای روی بودجه۱۴۰۳ بزنند و درخواست بررسی دوفوریتی موضوع را بدهند و به رقمی برسند که مجموعه مطالبات را پوشش دهد.
همچنین قرار شد مصوبه هیات‌وزیران درباره تجهیزات آب شیرین‌‌‌‌کن که طبق آن مصوبه مبلغ ۴۵میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول (نرخ ۲۸۵هزار ریال) برای طرح‌های آب شیرین‌‌‌‌کن و نیروگاهی مقیاس‌کوچک درنظر گرفته‌شده‌است، تمدید شود. اعضا تاکید کردند برای امکان استفاده از ال‌سی‌ریالی هم به مصوبه شورای اقتصاد نیاز است که باید شرایط آن‌هم فراهم شود.
شورای گفت‌‌‌‌وگو توانست به‌دستاوردهای قابل‌توجهی دست پیدا کند
در بخش بعدی این نشست و پیش از بررسی مصوباتی که همچنان اجرایی نشدند، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌‌‌‌وگو با اشاره به بر‌‌گزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌‌‌‌جمهوری و تغییر دولت، مجموعه اقداماتی که توسط شورای گفت‌‌‌‌وگو نزدیک به حدود سه سال‌گذشته صورت‌گرفته بود را تشریح کرد.
بر اساس اظهارات او از انتهای سال۱۴۰۲، شورای گفت‌‌‌‌وگو توانست به مصوبات قابل‌توجهی دست پیدا کند و امید است که این شرایط با حضور دولت چهاردهم نیز تداوم یابد. در همین ارتباط صمد حسن‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌‌‌‌وگو نیز ابراز امیدواری کرد مردم بتوانند هشتم تیر با انتخاب بهترین فرد به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم، زمینه توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور را مهیا کنند.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌‌وگو به مجموعه اقدامات صورت‌گرفته توسط دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اشاره کرد و سپس با توجه به ناترازی جدی انرژی در کشور، پیشنهاد داد: ظرف دو هفته آینده نشستی با وزیر نیرو ترتیب داده شود تا در چارچوب این نشست، وضعیت ناترازی انرژی که به بحران تبدیل شده و صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده‌است، تعیین‌تکلیف شود. او همچنین به تعدادی از مصوبات مربوط به نشست‌های قبل شورای گفت‌‌‌‌وگو که همچنان اجرایی نشدند اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی از مصوبات شورای گفت‌‌‌‌وگو با وجود گذشت مدت زمان قابل‌توجه از زمان تصویب، هنوز اجرایی نشده‌اند. رسیدگی به وضعیت این مصوبات از انتظارات جدی بخش‌خصوصی است.
واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به‌صورت بالک امکان‌پذیر شد
در ادامه این جلسه، مصوبه نشست ۱۱۳ درباره مشکلات تامین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور مورد‌توجه قرارگرفت. در این جلسه مقرر شده‌بود که با توجه به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مبنی‌بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات و همچنین تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر تحمیل هزینه‌های درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، مقرر شد وزارتخانه با استفاده از ظرفیت ماده(۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره(۱) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه‌های کالایی ۴ و ۲۷ به‌صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین‌المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام کند. در این‌باره سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تامین ارز توسط بخش‌خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تامین توسط بانک‌مرکزی خواهد بود.
بر اساس پیگیری‌های دبیرخانه شورا از انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران هنوز مصوبه شورا عملیاتی نشده‌است. در این ارتباط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ رفع ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به‌صورت بالک در ۲۵فروردین ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس اظهاراتی که در جلسه مطرح شد، تمامی واحدهای تولیدی باید پیش‌بینی سالانه تولید خود را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند و بعد از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش این واحدها، امکان‌پذیر می‌شود. بدین‌‌‌‌ترتیب مقرر شد این مسیر توسط انجمن مربوطه دنبال و نتیجه آن اطلاع‌‌‌‌رسانی شود.
تبدیل مبنای تعرفه هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی می‌شود
دستور بعدی نشست مربوط به مصوبه نشست ۱۱۹ شورا بود. در این جلسه ضمن توجه به مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض ۱.۶۵درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال‌جاری با ارز ETS تصمیم‌گیری و مقرر شد اصلاح تعرفه‌های صدور مجوزهای ورود و ثبت و تمدید اقلام داروهای دامپزشکی صورت بگیرد. در آن جلسه اعضای شورا بر تبدیل مبنای تعرفه‌های هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی از دلاری به‌ریالی تاکید کردند. طبق گزارش ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌وگو، این مصوبه هنوز در دستورکار و رسیدگی کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفته‌است. در مقابل و بنا بر اظهارات مطرح‌شده در صد و بیست‌‌‌‌ویکمین جلسه شورا، اواخر سال‌قبل برای یک‌‌‌‌بار موضوع در دستورکار کمیسیون اقتصادی دولت قرارگرفت و نمایندگان سازمان دامپزشکی در آن جلسه اعلام کردند که تعرفه‌‌‌‌ها در حال بررسی و بازنگری است. برای همین تا نهایی‌شدن بازنگری‌‌‌‌ها، موضوع از دستور کار خارج شد، با این‌وجود اعضای شورا تصمیم گرفتند مجددا مصوبه شورای گفت‌‌‌‌وگو در دستورکار قرار بگیرد.
ابلاغیه بانک‌مرکزی درباره حل چالش پرداخت هزینه‌های دموراژ کشتی‌‌‌‌ها به‌زودی منتشر می‌شود
مصوبه نشست ۱۲۰ شورای گفت‌‌‌‌وگو درباره امکان پرداخت هزینه دموراژ به‌صورت ارزی از دیگر مصوباتی بود که طبق آنچه در این نشست عنوان شد، اجرایی نشده‌است. مصوبه نشست ۱۲۰ شورای گفت‌‌‌‌وگو می‌گوید؛ ضمن اصلاح بخشنامه بانک‌مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تایید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری‌اسلامی ایران به‌عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک‌مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود. با این حال انتقاد فعالان اقتصادی بابت اجرایی‌نشدن مصوبه شورا موجب شد تا دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌وگو نامه‌‌‌‌نگاری‌‌‌‌هایی را با بانک‌مرکزی به‌منظور پیگیری موضوع انجام دهد.
در نشست اخیر شورای گفت‌‌‌‌وگو و بر اساس اظهارات نماینده بانک‌مرکزی هرگونه تغییر در قوانین بانک‌مرکزی به مصوبات شورای پول و اعتبار نیاز دارد. بر این اساس تا هفته آینده تغییرات مربوط به این بخش، طبق مصوبه شورای گفت‌‌‌‌وگو نهایی خواهد شد. بعد از ابلاغ مصوبه بانک‌مرکزی، سازمان امور مالیاتی نیز طبق ابلاغیه عمل می‌کند و هزینه دموراژ را به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی منظور می‌کند.
