میزان واردات نهادههای دامی چقدر است؟
به گزارش «ایسنا» بر اساس آمار گمرک و انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران، آمار ۶ماهه نخست سال۱۴۰۳ واردات دانه و کنجاله اعلام شد. بر اساس این آمار طی ۶ ماهه نخست سال۱۴۰۲ دانههای سویا ۱.۴۳۰.۵۷۷تن به ارزش ۱.۰۴۲.۲۸۹هزار دلار، کلزا ۸.۳۱۷تن به ارزش ۵.۰۳۸هزار دلار، پنبه دانه ۷۱۰تن به ارزش ۲.۰۰۸ دلار، کنجد ۲۱.۰۴۳تن به ارزش ۳۸.۰۶۸هزار دلار وارد شدهبودند.در ۶ ماهه نخست سال۱۴۰۳ دانههای سویا به میزان ۱.۲۷۱.۷۹۶تن به ارزش ۷۷۵.۱۴۵هزار دلار، کلزا ۱۰۱۴تن به ارزش ۵۷۲هزار دلار، پنبهدانه ۱۶۶تن به ارزش ۵۲۵هزار دلار، کنجد ۲۷.۶۶۲تن به ارزش ۵۰.۷۸۵هزار دلار وارد شدهاست.مجموع واردات دانهها در سال۱۴۰۲ حدود ۱.۴۶۰.۶۴۷تن به ارزش ۱.۰۸۷.۴۰۳هزار دلار و در سال۱۴۰۳ حدود ۱.۳۰۰.۶۳۸تن به ارزش ۸۲۷.۰۲۷هزار دلار است که این آمار نشاندهنده کاهش ۱۱درصدی وزنی و ۲۴درصدی واردات است.
رشد ۶۴۶درصدی واردات کنجاله به کشور
در این آمار همچنین میزان واردات کنجاله نیز ذکر شدهاست که بر این اساس، کنجالههای سویا در ۶ماهه اول۱۴۰۲ حدود ۱۸۴.۱۵۲تن و به ارزش ۱۳۰.۳۹۹هزار دلار، پنبهدانه ۳۷۶۵تن به ارزش ۹۸۷هزار دلار، آفتابگردان به میزان ۲۹.۱۰۱هزارتن به ارزش ۱۱.۳۳۶هزار دلار واردشده بود و در زمینه کنجاله سویا نیز وارداتی نداشتیم. در ۶ ماهه اول سالجاری، میزان واردات کنجالههای سویا ۱.۵۴۹.۳۱۶تن به ارزش ۹۱۵.۵۳۱هزار دلار، پنبهدانه ۹.۱۰۰تن به ارزش ۳.۳۹۷هزار دلار، آفتابگردان به میزان ۵۰.۸۲۶ تن به ارزش ۱۷.۴۱۸هزار دلار و کلزا به میزان ۸.۶۷۹تن و به ارزش ۲.۲۳۶هزار دلار بودهاست.این آمارها نشاندهنده افزایش کلی میزان واردات کنجاله به میزان ۶۴۶درصد از نظر وزنی و ۵۵۸درصد از نظر ارزشی است که از این میزان واردات بیشترین میزان متعلق به کنجاله سویا است که سهم رشد ۷۴۱درصدی از نظر وزنی و ۶۰۲درصدی از نظر ارزشی را به خود تخصیص دادهاست.
بررسی میزان واردات نهادههای دامی طی ۳سالگذشته
این شرایط و افزایش واردات نهادههای دامی در حالی است که میزان واردات در نیمه اول سال۱۴۰۰ به لحاظ وزنی ۸میلیون و ۲۶۰هزار و ۴۳۱تن و به ارزش ۳هزار و ۲۵۰میلیارد و ۷۵۰میلیون و ۴۲۷هزار دلار بود. در ۶ماهه نخست سال۱۴۰۱ نیز میزان کل واردات نهادههای دامی ۵میلیون و ۱۲۶هزارتن به ارزش ۲هزار و ۵۱۲میلیارد و ۵۹۶میلیون و ۵۳۰هزار دلار و ۶ماهه نخست سال۱۴۰۲ میزان واردات نهادههای دامی ۶میلیون و ۹۶۶هزار و ۹۹۸تن به ارزش ۳هزار و ۳۱۱میلیارد و ۹۹۵میلیون و ۸۲۳هزار دلار بود که بهطور کلی میزان واردات نهادههای دامی در ۶ ماه نخست سال۱۴۰۳ نسبت به سه سالگذشته؛ در سال۱۴۰۰ از نظر وزنی ۷درصد و از نظر ارزی ۱۱درصد کاهش، در ۱۴۰۱ از نظر وزنی ۷۴درصد و از نظر ارزی ۳۷درصد افزایش و در سال۱۴۰۲ از نظر وزنی ۲۵درصد و از نظر ارزی ۴درصد افزایش داشتهاست.
محمدمهدی نهاوندی؛ عضو هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در گفتوگو با «ایسنا» اظهار کرد: بهطور طبیعی باید سالانه حدود ۳.۵میلیون تن نیاز کشور به کنجاله بهصورت ۵۰درصد کنجاله و ۵۰درصد دانه تامین شود تا ضمن تداوم فعالیت واحدهای روغنکشی، صنعت دام و طیور کشور نیز در شرایط اطمینان تامین کنجاله بهصورت رقابتی قرار گیرند. سالجاری نسبت به سالگذشته آمار واردات افزایشی بوده چراکه در ۶ماهه نخست سالگذشته به دلیل سیاستهای غلط قیمتگذاری و حمایت از تولید داخلی تقریبا هیچ کنجالهای وارد کشور نشد.وی ادامهداد: از جمله عوامل اصلی در سینوسیشدن بازار نهاده تابع تحولات قیمتهای جهانیبودن آن و دیگری، واکنش با تاخیر یا غیرکارشناسی مسوولان به واقعیتهای بازار است. بررسی آمارها و روند واردات کنجاله سویا طی سالهای مختلف بهویژه ماههای آخر سال۱۴۰۱ و ۶ماهه نخست سال۱۴۰۲ که میتوان از آنها بهعنوان ماههای بحرانی نهاده در بازار داخلی یاد کرد، ناشی از اصرار غیرکارشناسی ستاد تنظیمبازار کشور در اعمال قیمتگذاری غیرکارشناسی این نهادهها بود که میتوان گفت حتی خارج از قواعد و ضوابط سازمان حمایت بودهاست بهنحویکه مصرفکنندگان و واحدهای تولیدی تا دوبرابر قیمت مصوب از دلال و واسطه خریداری میکردند چراکه ستاد تنظیمبازار به اشتباه، مجوز واقعیشدن قیمت ناشی از جهش قیمتهای جهانی را نمیداد.نهاوندی مطرح کرد: آثار و آسیبهای اینگونه تصمیمگیریها برخلاف نیت و خواست تصمیمگیران، به تولید و مصرف کشور وارد شد. بررسی کارشناسی و تحلیل فرآیند بازار سویا نشان میدهد؛ تصمیمات غیرکارشناسی، نفوذ بعضی از ذینفعان در تصمیمگیریها و حذف تشکلهای تخصصی از جریان مشورت و تبادلنظر میتواند به اندازه تحریمها در عدمتعادل بازارها و ایجاد تنش و بحران موثر باشد. عضو هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در پایان ضمن اشاره به افزایش واردات در سالجاری درباره افزایش این میزان گفت: تامین به اندازه نهادهها بهمعنای امنیت تولید پروتئین در کشور و امنیت غذایی خواهد بود. این موضوع علاوهبر نظارت و قیمتگذاری، نیازمند برنامهریزی و رصد و پایش مستمر جریان تامین کشور بههمراه پیشبینی و پیشگیری از بحرانهای پیشرو است.