بی‌اعتباری دولت نزد افکار عمومی
در روزهای اخیر همزمان با فرارسیدن سالگرد سرنگونی بن علی، مردم بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند؛ اما این بار محتوای اعتراضات بیشتر جنبه اقتصادی دارد. در حالی که دولت تونس تاکید می‌کند تدابیر اتخاذ شده در بودجه سال‌جاری میلادی، برای احیای اقتصاد و کاستن از کسری بودجه است مردم معتقدند در اثر اجرای این برنامه تحت فشار شدید قرار خواهند گرفت و نیز آنها از اینکه تغییرات بنیادی در اقتصاد و مبارزه با فساد رخ نداده خشمگین هستند. حال برخی کارشناسان معتقدند این تدابیر به جای آنکه به نفع اقتصاد تونس باشد سبب بی‌ثباتی این کشور شده و بر مشکلات افزوده است. در مصاحبه‌ای که خبرگزاری فرانس ۲۴ با ماکس گالین، یک کارشناس اقتصاد سیاسی شمال آفریقا انجام داده وضعیت اقتصادی تونس و تاثیر آن بر ناآرامی‌های اخیر توضیح داده شده است.
به‌نظر می‌رسد افزایش هزینه زندگی مهم‌ترین عامل تظاهرات اخیر در تونس باشد. دلیل این افزایش چیست؟ آقای گالین می‌گوید، باید بین افزایش هزینه زندگی از ابتدای ماه جاری میلادی که حاصل اجرای سیاست‌های موردنظر صندوق بین‌المللی پول است و افزایش شدید نرخ تورم در تونس در سالهای اخیر که در اثر کاهش شدید ارزش پول این کشور مشاهده شد تفاوت قائل شویم. تونس میزان بالایی از مواد غذایی خود را وارد می‌کند و کاهش ارزش پول این کشور سبب رشد شدید قیمت‌ها شده است. واقعیت این است که نمی‌توان گفت یک عامل سبب حضور مردم در خیابان‌ها شده است. ترکیبی از عوامل کلان اقتصادی، سیاست دولت که بر کاهش کسری بودجه تمرکز داشته و بی‌توجهی دولت به هزینه اجتماعی اصلاحاتی که انجام می‌دهد سبب شده نارضایتی‌ها در سطح عمومی ادامه پیدا کند. برای مثال دولت به این موضوع توجه نمی‌کند که رشد حداقل دستمزد کمتر از رشد قیمت کالاهای اساسی است و جمعیت زیادی فاقد شغل هستند. عامل بعدی سیاست‌های نهادهای وام‌دهنده بین‌المللی به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول است که بر دولت تونس تحمیل شده است. این تدابیر با وضعیت درآمدی مردم این کشور سازگار نیست و سبب رشد شدید نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
اما بودجه سال جدید میلادی چه تاثیری بر مردم تونس دارد؟ به باور آقای گالین، بین آنچه در بودجه آمده و نتایج عملی اجرای این برنامه، تفاوت‌های ظریف وجود دارد. در بودجه، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سه حوزه در نظرگرفته شده است. همچنین برخی افزایش‌های موردی برای برخی کسب‌و‌کارها از جمله نمایشگاه‌های اتومبیل و تجارت‌های کوچک در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر از یارانه‌ها کاسته شده و این در حالی است که در سالهای اخیر مردم با افزایش قیمت خدمات عمومی نظیر برق، آب، گاز و مواد غذایی مواجه بودند و باید بار دیگر شاهد رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خود باشند. واکنش فروشنده‌ها نیز در نارضایتی مردم موثر بوده است. در برخی موارد قیمت کالاهای اساسی ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به چند هفته پیش بالا رفته است. در واقع دولت در تنگنا قرار گرفته است. از یکسو برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول باید به توصیه‌های این نهاد عمل کند و از سوی دیگر آنچه در بودجه امسال در نظر گرفته شده با وضعیت اقتصادی مردم سازگار نیست. راه‌حلی که دولت برای خروج از این تنگنا پیدا می‌کند و واکنش نهادهای وام‌دهنده بین‌المللی بر شرایط اقتصادی تونس تاثیر بالایی دارد.
از پیش انتظار می‌رفت اجرای اصلاحات موردنظر صندوق بین‌المللی پول با اعتراض شدید مردم مواجه شود. دولت مایل است در مسیر کاستن از کسری بودجه حرکت کنند اما هزینه اجتماعی اجرای اصلاحات اقتصادی بسیار مهم است. اگر مردم با برنامه‌های اصلاحی همراهی نکنند برنامه‌ها به نتیجه نمی‌رسد. یک راه برون‌رفت از وضعیت کنونی این است که صندوق بین‌المللی پول شرایط آسان‌تری برای اعطای وام به دولت تونس در نظر بگیرد. در واقع قبل از هر چیز باید فشار بر مردم کمتر شود و آنها به لزوم اجرای اصلاحات البته اصلاحات سازگار با شرایط کنونی، آگاه شوند. وزیر امور اجتماعی تونس تلاش کرده برنامه‌های رفاهی را بیشتر کند، اما یک نکته بسیار مهم، موضوع اعتبار دولت نزد مردم است. به این معنا که اعلام این برنامه‌ها چندان موثر نیست و به آرام شدن شرایط اجتماعی منجر نمی‌شود زیرا دولت از اعتبار کافی برخوردار نیست. مردم به عملی شدن وعده‌های دولت خوش‌بین نیستند. احتمال اجرای وعده‌هایی که از سوی دولت داده شده از جمله افزایش حقوق، دسترسی بهتر به خدمات درمانی و مسکن برای خانوارهای نیازمند زیاد نیست. در واقع این نوع اقدامات راه‌حل‌های موقت هستند که نمی‌توانند مشکلات عمیق مردم را حل کنند.
دولت برای تغییر سیاست‌های اقتصادی و آرام کردن شرایط جامعه چه اقداماتی باید انجام دهد؟ به اعتقاد آقای گالین، در دوران حکومت بن علی، دولت بسیار بزرگ بود و فساد مالی گسترده مشاهده می‌شد. در هفت سال اخیر دولت تلاش‌هایی برای کوچک کردن خود و مبارزه با فساد مالی انجام داده؛ اما این اقدامات اساسا کافی نبوده است. یکی از علل اعتراض مردم این است که آنها همچنان با شکل‌های مختلف فساد مواجه هستند. از این پس دولت باید هم برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و هم از میان بردن زمینه‌های فساد تمرکز کند. بخش‌هایی از اقتصاد تونس همچنان در کنترل برخی خانواده‌های خاص است. مردم باید مشاهده کنند که این نوع انحصارها در حال از بین رفتن است. از سوی دیگر در دوران حکومت بن‌علی توجهی به توسعه زیرساخت‌ها نشد؛ به ویژه شهرهای کوچک کاملا مورد بی‌توجهی حکومت قرار گرفتند. همچنین باید برای ایجاد شغل خارج از دستگاه دولتی فکری بشود. جمعیت فارغ‌التحصیل بیکاران افزایش یافته و آنها انتظار دارند زمینه برای فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی فراهم شود و تبعیضی وجود نداشته باشد. جمعیت زیادی از مردم تونس عملا دارای فرصت‌های اقتصادی برابر با دیگران نیستند. برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های فقیر نیز باید اقداماتی انجام شود. متاسفانه در سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی تونس این موضوعات در نظر گرفته نشده است. ایجاد فرصت‌های برابر یک ضرورت است که مبارزه با فساد در اشکال مختلف آن، زمینه را برای تحقق این هدف فراهم می‌کند. برای مثال دولت هنگام عفو فعالان اقتصادی فاسد دوران حکومت بن‌علی اعلام کرد این اقدام به رونق اقتصاد کمک خواهد کرد اما همه می‌دانند که تداوم حضور مفسدان اقتصادی در ساختارهای مالی و اقتصادی سبب کاهش نرخ رشد اقتصاد خواهد شد. برخی تحلیلگران معتقدند بهتر شدن شرایط به زمان نیاز دارد. این یک واقعیت است که تبعات ۲۳ سال حکومت مستبدانه بن علی به سرعت از میان نمی‌رود اما موضوع بسیار مهم این است که جهت حرکت اقتصاد باید درست باشد. دولت اعلام کرده امسال آخرین سال دشوار اقتصادی است اما رفع مشکلات عمیق اقتصادی در یک سال غیرممکن است. اصلاح روندهای غلط اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و بازپرداخت بدهی‌ها به سال‌ها زمان و حرکت در مسیر صحیح نیاز دارد. دولت نباید وعده‌های غیر عملی به مردم بدهد. اگر اجرای اصلاحات اقتصادی سبب به ستوه آمدن مردم شود، آنها راهی جز اعتراض و آمدن به خیابان‌ها نخواهند داشت.
ارسال نظر