نظارت عمومی بر دولت‌ها
تحقیقات نشان می‌دهد افراد و شرکت‌ها هر سال حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار رشوه پرداخت می‌کنند و این رقم معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. همچنین این رقم ۱۰ برابر کمک‌های مالی خارجی است که از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورها پرداخت می‌شود. البته باید به این نکته بسیار نگران‌کننده توجه کرد که زیان کلی حاصل از فساد مالی برای توسعه اقتصادی چند برابر رقم ذکر شده است، زیرا فساد مالی تمام بخش‌های اقتصاد و جنبه‌های مختلف زندگی مردم در جوامع مختلف را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
تحقیقات نشان می‌دهد فقرا بیشترین درصد درآمد خود را صرف پرداخت رشوه می‌کنند. برای مثال در پاراگوئه فقرا ۶/ ۱۲ درصد درآمدشان را برای این منظور هزینه می‌کنند در حالی که این رقم برای خانواده‌های ثروتمند ۴/ ۶ درصد است. در سیرالئون این دو رقم به ترتیب ۱۳ درصد و ۸/ ۳ درصد است. در واقع هر یک دلار، روپیه، روبل، یورو، یوآن یا پزو که صرف پرداخت رشوه می‌شود از کیفیت زندگی فقرا در جوامع مختلف می‌کاهد.
برخی جنبه‌های فساد مالی فراگیر، کمتر مشهود هستند. برای مثال وجود فساد مالی سبب می‌شود فقرا تمایلی به رجوع به مراکز بهداشتی و درمانی نداشته باشند و این به معنای بدتر شدن وضعیت جسمی افراد فقیر، افزایش مرگ و میر در سنین مختلف و رشد جرم و جنایت است. بی‌اعتمادی شهروندان به یکدیگر و حکومت، جنبه دیگر فساد مالی فراگیر است که تبعات اجتماعی و اقتصادی بزرگ در بر دارد. در این گونه جوامع، تمایل دولت به دگرگون کردن شرایط به نتایج عملی منجر نمی‌شود و به نظر می‌رسد حکومت با پدیده فساد مالی فراگیر به نوعی کنار آمده است. بدون تردید این وضعیت سبب کاهش اعتماد بین‌المللی به این گونه کشورها می‌شود و نهادهای بین‌المللی به سختی حاضر می‌شوند کمک‌های مالی به دولت‌ها ارائه کنند.
فساد مالی به شکل‌های بسیار مختلف نمود پیدا می‌کند. فساد مالی ممکن است ارائه خدمات عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال یک افسر پلیس یا یک کارمند اداره برای انجام وظیفه معمول خود رشوه دریافت می‌کند. فساد مالی ممکن است در واگذاری پروژه‌های دولتی به شرکت‌ها رخ دهد. در این حالت آن دسته از افراد و شرکت‌ها که دارای روابط مالی فسادآلود با نهاد دولتی هستند، بدون داشتن شرایط لازم در مناقصه‌های صوری موفق می‌شوند. فساد مالی همچنین به شیوه‌های بسیار بنیادی‌تر رخ می‌دهد. برای مثال ممکن است نحوه کار یک نهاد دولتی تحت تاثیر فساد مالی قرار گیرد. در این حالت لطمات آن به اقتصاد و ساختار اجتماع بسیار فراگیرتر خواهد بود. هر یک از این شکل‌های فساد مالی اهمیت ویژه‌ای دارند و مقابله با آنها برای حرکت موثر در مسیر توسعه و رفاه اقتصادی ضروری است.
واقعیت این است که اقدامات موفقیت‌آمیز علیه فساد مالی حاصل همکاری سیاستمداران، مقامات ارشد حکومت، بخش خصوصی، شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد است و هیچ یک از آنها به تنهایی قادر نیست مشکل را حل کند. در سال‌های اخیر دولت‌ها به این باور رسیده‌اند که ضروری است با بخش‌های دیگر جامعه شامل شرکت‌ها، شهروندان و سازمان‌های مختلف همکاری کنند و نیز باید از فناوری پیشرفته برای شفاف‌سازی رویه‌ها و مسیر حرکت پول در بخش‌های مختلف استفاده شود.
موضوع بسیار نگران‌کننده این است که بخش اعظم فسادهای مالی بزرگ بدون همکاری موسسات و نهادهای کشورهای ثروتمند قابل رخ دادن نیست. شرکت‌های بخش خصوصی که رشوه پرداخت می‌کنند، موسسات مالی که این رشوه را می‌پذیرند یا به پولشویی اقدام می‌کنند و وکلا و حسابرسان که تراکنش‌های فسادآلود را تسهیل می‌کنند عوامل اصلی رونق فساد مالی هستند. داده‌های مربوط به جریان‌های مالی بین‌المللی نشان می‌دهد پول از کشورهای فقیر به سمت کشورهای ثروتمند در حال حرکت است طوری که تمامی زمینه‌های توسعه کشورهای فقیر تضعیف می‌شود. این واقعیت نشان می‌دهد فساد مالی یک مشکل جهانی است و صرفا در تعداد خاصی از کشورها مشاهده نمی‌شود. در نتیجه مبارزه با آن به راه‌حل‌های بین‌المللی نیازمند است. تلاش‌های نهادهای بین‌المللی برای مبارزه با فساد مالی باید در سطح کشور، منطقه و جهان انجام شود. طوری که در سطوح یاد شده برنامه‌های موثر جهت به حداکثر رساندن شفافیت تدوین شود.
بدون تردید حتی در بهترین شرایط، موسسات و اشخاصی وجود دارند که به فساد مالی آلوده می‌شوند. هدف اصلی از تمامی تلاش‌ها به حداقل رساندن این اشخاص و موسسات و بالا بردن هزینه فساد مالی است. مبارزه با فساد مالی باید به‌عنوان یک موضوع در حوزه توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و دولت‌ها موظف هستند تمامی اطلاعات قابل ارائه به شهروندان را در اختیار آنها قرار دهند. در واقع شهروندان هر کشور بهترین ناظران بر جریان‌های سرمایه و ضامن اجرای رویه‌های قانونی در تمامی حوزه‌ها هستند. در این مسیر دولت‌ها می‌توانند بر شفافیت عملکرد نهادهای دولتی و شرکت‌ها بیفزایند، برنامه‌های مبارزه با پولشویی را اجرا کنند و تغییرات لازم را در مقررات پیچیده و دست‌و‌پاگیر اعمال کنند تا زمینه‌های بروز فساد مالی از میان برود. آموزش عمومی درباره رویه‌ها و قوانین جاری، امکان نظارت عمومی بر عملکرد دولت و نهادهای دولتی را به مردم می‌دهد و هیچ نظارتی کامل‌تر از نظارت عمومی نیست. از سوی دیگر باید اثرات و جنبه‌های منفی فساد مالی به اطلاع مردم برسد تا آنها نسبت به آن هوشیار باشند و آن را موضوعی پیش پا افتاده قلمداد نکنند. دولت‌هایی که در مسیر بالا بردن سطح آگاهی مردم از قوانین و رویه‌های اجرایی حرکت نمی‌کنند، خواسته یا ناخواسته در حال فراهم کردن زمینه گسترش فساد مالی هستند. آموزش باید از سنین نوجوانی برای مردم آغاز شود و زیان‌های فساد مالی به خوبی به اطلاع همگان برسد. همان‌طور که بیان شد، امکان ریشه کن کردن کامل فساد مالی یا پولشویی وجود ندارد، اما دولت‌ها و نهادهای مختلف در جوامع مسوولیت‌پذیر در مسیر کاهش این مشکل در حرکت هستند و از ابزارهای مختلف برای بالا بردن شفافیت، آگاهی رساندن به مردم، تدوین مقررات مناسب و مجازات شرکت‌ها و اشخاص دچار فساد مالی بهره می‌برند.
ارسال نظر