تصمیمات عجولانه در جدایی و الحاق
البته جناب آقای اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی در روز چهارشنبه ۲۱/ ۹/ ۱۳۹۷ در جمع مدیران شهرسازی و معماری استان‌ها اعلام کردند (صفحه ۷ روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۴۹۵-۲۲/ ۹/ ۹۷) «ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی اقدامی بجا بوده و لازم است از فرصتی که چند سال پیش به‌واسطه این ادغام ایجاد شده است، استفاده کنیم و در جهت ارتقا بخشیدن به راه‌ها و همچنین شهرسازی گام برداریم و این دو مقوله مهم را به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار دهیم.»
در اینجا لازم است متذکر شویم این اقدام (ادغام وزارتخانه‌های مذکور) چندان هم بجا نبوده و فرصتی هم در هیچ یک از حوزه‌های راه، حملونقل، مسکن و زیرساخت‌های موردنیاز حوزه‌های مذکور به‌وجود نیامده که موردتوجه قرار نگرفته باشد؛ لذا به‌نظر می‌رسد وزیر محترم پیام لایحه دولت و نظرات رئیس‌جمهور محترم را دریافت نکرده‌اند و شاید اعتقادی به تفکیک نداشته باشند. سوابق و پیشینه ادغام‌های مذکور برمی‌گردد به زمان تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی که فی‌البداهه نمایندگان محترم مجلس در یک قیام و قعود تصمیم گرفتند تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهند.
پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ابلاغ آن، دولت وقت در یک اقدام عجولانه و سیاسی لایحه ادغام چهار وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و مسکن و شهرسازی و راه و ترابری را در دو وزارت با عناوین صنعت، معدن و تجارت (صمت) و راه و شهرسازی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. چنانچه از نظر شکلی هم به عناوین وزارتخانه‌های جدید نگاه شود، هیچ یک از عبارات فوق توجیه منطقی و لازم را با وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه جدید ندارد؛ به‌عنوان مثال در حوزه راه مسائل دیگری از قبیل حملونقل و در حوزه شهرسازی مقوله مهمی مانند مسکن و معماری نادیده گرفته شده و به آنها توجهی نشده است. همچنین در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی بسیاری از موضوعات نادیده گرفته شده است.
مساله تجارت بخشی از موضوعات بازرگانی است، در حوزه بازرگانی علاوه‌بر خدمت‌رسانی خصوصا در حال حاضر که مسائل تحریم وجود دارد، موضوعات دیگری از قبیل بازرگانی داخلی و خارجی (تجارت) قابل اهمیت است. وزارت بازرگانی در طول حیات خود برای دهمین بار از زمان تاسیس تاکنون طی ۸۰ سال گذشته فرازونشیب‌هایی داشته است.
همچنین وزارت راه و ترابری که بعد از مشروطیت و در زمان قاجار بدوا تحت‌عنوان وزارت فوائد عامه و بعدا وزارت طرق و شوارع تاسیس شده است، یک‌شبه با وزارتخانه‌هایی که از نظر وظایف و ماموریت‌ها هیچ‌گونه سنخیتی با یکدیگر ندارند ادغام می‌شوند. برای ادغام و انتزاع یا تاسیس و انحلال وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای دولتی در هیچ زمانی بحث‌ها و استدلال‌های متقنی در محافل آکادمیک یا سیاست‌گذاری انجام نشده است. ساختار حقوقی و اداری کشور یک‌شبه به‌وجود نیامده‌اند که بشود آنها را با یک قیام و قعود ادغام یا منحل کرد. جالب است بدانیم مسوولان محترم با همان ادله که ادغام انجام می‌دهند، در زمان دیگر از همان دلایل غیرعلمی و غیرمنطقی برای تفکیک و انتزاع دستگاه‌ها استفاده می‌کنند. از منظر علوم اداری و مدیریت سازمانی برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های کشور، تعداد و اسامی وزارتخانه‌ها مهم نیست. آنچه نقش حیاتی را برعهده دارد هماهنگی و همفکری بین سازمان‌ها و مسوولان آنها است. در آلمان وزارت بازرگانی و وزارت صنایع وجود ندارد. وظایف این دو وزارتخانه را وزارت اقتصاد به‌عهده دارد. البته یادآوری می‌شود در کشور پیشرفته‌ای نظیر آلمان نیازی هم وجود ندارد که چنین دستگاه‌های اجرایی مستقل وجود داشته باشد، ولی در کشورهای در حال توسعه ضرورت این امر کاملا مشهود است.
مساله بدیهی دیگر این است که با ایجاد یک وزارتخانه نباید انتظار داشت معجزه‌ای رخ دهد. همچنین در زمان ادغام دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه یا سازمان، بیشترین توجهات به این امر معطوف می‌شود که ادغام انجام‌شده در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی بوده است؛ درصورتی‌که پس از ادغام به دو رکن این دستگاه‌ها یعنی بودجه و اعتبارات و نیروی انسانی وزارتخانه جدید توجه می‌شود، مشاهده می‌شود که نه بودجه این دستگاه جدید کاهش یافته و نه نیروی انسانی آن؛ یعنی کوچک‌سازی و چابک‌سازی بهانه‌ای بوده برای ادغام. در ضمن اینکه متولیان و مسوولان هر یک از وظایف در سازمان جدید به لحاظ گستردگی و فشردگی نامشخص و سرگردانند.
در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی که آلمان و فرانسه دچار بحران اقتصادی شدند، خیلی از مشاوران علت بحران را ناسیاست‌های وزارت دارایی و اقتصاد تفسیر و توجیه کردند؛ بنابراین پس از طرح موضوع و تصویب در پارلمان در فرانسه «والری ژیسکاردستن» و در آلمان غربی «کارل شیلر» به‌عنوان وزیر برتر «سوپرمینیستر» انتخاب شدند؛ اما یک سال از ادغام وزارتخانه‌های فوق نگذشته بود که کارشناسان و مشاوران متوجه خطای خود شدند که ادغام نتوانسته مشکلی را حل کند و کاری از پیش ببرد؛ بنابراین نسبت به تفکیک و انتزاع اقدام کردند و در مطالعات و چرایی به این نتیجه رسیدند که به جای ادغام لازم بود همکاری بیشتر و تنگاتنگی بین وزارتخانه‌های مذکور انجام می‌شد. از زمان پهلوی دوم به تقلید از اروپاییان در ایران هم وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی ادغام شدند و جمشید آموزگار به‌عنوان «سوپر مینیستر» در راس وزارتخانه جدید قرار گرفت، لکن مرحله بعد آن یعنی تفکیک انجام نشد و وضعیت به همان نحو ادامه یافت. متاسفانه در ایران کمتر از تجارب کشورها و انجام مطالعات دقیق و کارشناسی بهره می‌بریم و همیشه دچار افراط و تفریط هستیم.
در برخی از کشورها با توجه به گستردگی سرزمینی، موقعیت‌های اقلیمی، جغرافیایی، پراکندگی جمعیتی و سایر عوامل به جای یک وزارتخانه در امور راه و ترابری سه تا چهار وزارتخانه تحت‌عناوین وزارتخانه‌های حملونقل ریلی، هوایی، زمینی، دریایی و توسعه زیرساخت‌ها وجود دارد. همچنین در زمینه مسکن و شهرسازی با توجه به تامین مسکن اقشار مختلف جامعه و نیاز به زیرساخت‌های شهری و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در خاتمه برای تفکیک، ادغام، تاسیس یا انحلال و همچنین اصلاح ساختارهای مدیریتی و سازمانی توجه به چند نکته ضروری است:
۱- در مورد تفکیک و انتزاع وزارت راه و شهرسازی، همان‌طور که به آن اشاره شده از فحوای کلام جناب آقای وزیر در جمع مدیران شهرسازی و معماری استان‌ها چنین استنباط می‌شود که چندان اعتقادی به انتزاع ندارند به‌نظر اینجانب دلایل توجیهی که جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم در جلسه با وزیر و مسوولان وزارت داشتند، صرفا معطوف به زمان حال و مسائل تحریم نیست؛ زیرا مسائل مهمی از قبیل بار سنگینی که به دوش وزرای دو وزارتخانه گذاشته شده، توجه به ایمن بودن حملونقل ریلی و توسعه راه‌آهن و اولویت دولت در این حوزه، توجه به مسائل ترانزیتی و اتصال و سریع‌السیر کردن برخی از مسیرها، امن کردن جاده از طریق راه‌های زمینی، دریایی یا ریلی از طریق توسعه بنادر با سایر کشورها، همکاری وزارت راه با وزارت ارتباطات و استقرار سیستم‌های هوشمند جاده‌ها، توسعه و نوسازی جاده‌ها و زیرساخت‌ها که موجب رفاه مردم و حفظ محیط زیست و امنیت جاده‌ها می‌شود، تجهیز و توسعه بنادر و فرودگاه‌ها از لحاظ انتقال و حملونقل بار به سایر نقاط در منطقه و جهان و سایر مسائلی که در بیانات رئیس‌جمهور بر آنها تاکید شده، به گونه‌ای است هر یک از وظایف فوق، اراده و توان مضاعفی را می‌طلبد. در حال حاضر در حوزه مسکن بیش از ۱۰ سازمان و شرکت وجود دارد که بزرگ‌تر از حوزه ستاد و صف وزارت مسکن و شهرسازی بوده و در حوزه راه و ترابری موسسات و شرکت‌هایی وجود دارند که اهمیت و گستردگی آنها از نظر بودجه و اعتبارات و نیروی انسانی بزرگ‌تر از بسیاری از وزارتخانه‌های موجود هستند. نظیر شرکت سهامی راه‌آهن، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و ...
با ملاحظه وظایف خطیر و گسترده در هر یک از حوزه‌های فوق و نظرات رئیس‌جمهور محترم توقع از وزیر محترم این است که تمام همت خود و زیرمجموعه آن وزارت را صرف تفکیک این وزارت عریض و طویل کنند.۲- در کشور ما ایران و شاید در بسیاری از کشورها از نظر فرهنگی با قدرتی که یک وزیر با ادغام و گستردگی وظایف و ماموریت‌ها به‌دست می‌آورد، کمتر کسی ازخودگذشتگی به خرج می‌دهد و شخصا دست به انتزاع می‌زند. تجربه نشان داده افرادی که به پست‌های وزارت می‌رسند، بعد از اینکه در مسند وزارت جلوس کردند، حاضر نیستند کوچک‌ترین وظیفه‌ای را واگذار کنند؛ درصورتی‌که همین فرد قبل از قبول مسوولیت، نظرات دیگری برای بهبود همان حوزه دارد.
۳- اصلاح چرخه معیوب قانون‌گذاری در مراجع مربوطه چه به‌صورت طرح (مجلس شورای اسلامی) یا لایحه (هیات وزیران). متاسفانه معدودی از نمایندگان محترم به جای نگرش کلان به موضوعات مطروحه در مجلس، بیشتر دیدگاه بخشی و در محدوده شهرستان و حوزه انتخابیه خود دارند. بنابراین قوانین مصوب از جامعیت لازم برخوردار نبوده و در زمان اجرا به‌لحاظ عدم جامعیت با مشکل روبه‌رو می‌شوند. البته این موضوع در مراحل اولیه تهیه طرح نیز وجود دارد. چنانچه طرح‌ها و لوایح تمام مشروط و جامعیت لازم را داشته باشد متاسفانه در سیر فرآیند تصویب دچار دگرگونی شده و در پایان و تصویب نهایی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه خود مشکل‌آفرین می‌شوند. نمونه آن را به وضوح در قانون برنامه ششم می‌توان ملاحظه کرد.
۴- عدم‌استفاده از حقوقدان‌های مبرز و خبره در زمان تهیه طرح‌ها و لوایح و بهره‌گیری از تجارب آنها در سیر مراحل تصویب یکی دیگر از معضلات قانون‌گذاری در کشور است. در سال‌های اخیر عمدتا کمتر از منظر حقوقی به لوایح ارائه‌شده نگریسته شده است. اکثر لوایح و طرح‌ها توسط متخصصان حوزه مربوطه تهیه و در سیر مراحل تصویب قرار گرفته است. برای رفع این مشکل مرکز پژوهش‌های مجلس تاسیس شد، ولی متاسفانه مشاهده می‌شود در زمان تصویب طرح‌ها و لوایح نظرات این مرکز نیز موردتوجه قرار نمی‌گیرد.
ارسال نظر