تغییر شکلی یا ماهوی؟

در ۵ سال گذشته، اقتصاد کشور شرایط رکودی را تجربه کرده است. این عامل منجر به بروز درماندگی مالی در بسیاری از بنگاه‌های صنعتی شده است. درماندگی مالی بنگاه‌های مزبور ناتوانی آنان در پرداخت به موقع تسهیلات دریافت شده از شبکه بانکی و قفل شدن منابع بانک‌ها را به دنبال داشته است. از سوی دیگر افزایش نرخ سپرده بانکی ازسوی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کشور نیز منجر به عدم توازن میان هزینه جذب منابع و بهای تمام شده تسهیلات ارائه شده در عملیات بانک‌ها شده است. به این ترتیب عدم توازن در عملیات بانکی، زیان ده شدن بانک‌ها و بروز درماندگی مالی در صنعت بانکداری را به دنبال داشته است. براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌ها در سال ۱۳۹۶ می‌توان ابراز کرد که افزایش مطالبات معوق در صنعت بانکداری منجر به از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه بسیاری از بانک‌های کشور شده است. بر اساس ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، در صورت از بین رفتن نیمی از سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، مجمع صاحبان سهام شرکت‌ها مکلف به تصمیم‌گیری درخصوص انحلال یا ابقای آن شرکت هستند. افزایش سرمایه برای کاهش نسبت زیان‌های وارده به کل سرمایه شرکت (جهت خروج از شمولیت قانون مزبور) یا کاهش سرمایه برای جبران زیان‌های وارده است.

واضح است که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی منجر به تزریق منابع جدید به بانک‌ها می‌شود و عملیات آنان را به مراتب تقویت می‌‌کند. اما ترکیب سهامداری بانک‌‌ها از یکسو و افزایش شدید قیمت ارز، زمین و مسکن در سال ۱۳۹۷، از سوی دیگر منجر به افزایش تمایل صاحبان سهام بانک‌ها به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها شده است. به این ترتیب توجه به دارایی‌های بانک‌ها در افزایش سرمایه از این محل بسیار حائز اهمیت است. عمده دارایی بانک‌های کشور از جنس دارایی‌های غیرنقد و با جریان نقدی محدود است، بنابراین کیفیت تجدید ارزیابی دارایی‌های مزبور در ترازنامه بانک‌ها نیز پایین تلقی می‌شود. تجدید ارزیابی دارایی‌های با جریان نقدی محدود، صرفا منجر به خروج بانک‌ها از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده و وضعیت عمومی بانک را بهبود نمی‌بخشد. شایان ذکر است افزایش سرمایه بانک ملت از محل تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به تراز مثبت ارزی) است. تجدید ارزیابی از این محل به مراتب کیفیت بالاتری دارد و از بنیان قوی تری برخوردار است.  همچنین، انتظار می‌رود با وجود رفع محدودیت قانونی حضور در بازار سرمایه با انجام افزایش سرمایه، رکود اقتصادی کشور در سنوات آتی و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال ۱۳۹۷ فشار مضاعفی بر سودآوری بانک‌ها در آینده ایجاد شود. این موضوع وضعیت عمومی صنعت بانکداری را با چالش جدی‌تر مواجه سازد.

با وجود بروز شرایط تشریح شده درخصوص شبکه بانکی، قیمت سهام بانک‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران، از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ افزایش مطلوبی یافته است. به‌نظر می‌رسد اقبال فعالان بازار سرمایه به سهام شرکت‌های فعال در این صنعت، عمدتا ناشی از افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده و خواهد بود. دلیل مورد اقبال قرار گرفتن قیمت سهام بانک‌ها در محدوده غیرخطی (کاهش ارزش سهام به کمتر از قیمت اسمی) افزایش سرمایه از محل تشریح شده است. انتظار فعالان بازار سرمایه، عدم کاهش بیشتر قیمت سهام از کمینه ذهنی قیمت هر سهم است. مورد مشابه در بازار سرمایه، افزایش قیمت سهام شرکت خودروسازی سایپا در سال ۱۳۹۴ است.

در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در شرایط حاضر نشانه‌هایی دال بر بهبود شرایط کسب و کار شبکه بانکی در کشور دیده نمی‌شود و اقبال بازار سرمایه به شرکت‌های زیان ده، عمدتا ناشی از عوامل بازاری قیمت سهام (رقیق شدن قیمت سهم و حضور در محدوده غیرخطی قیمت) است. افزایش قیمت سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط فعلی نیز عمدتا ناشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است.

 

اخبار مرتبط