اولویت پایین یک اقدام صحیح

واحد پول کشور بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تعیین شده است. از زمان تصویب قانون مذکور تا کنون، قدرت خرید پول رایج کشور به‌طور معنی‌داری کاهش یافته است. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته همواره با تورم بالا مواجه بوده به‌طوری که میانگین نرخ تورم طی ۴۵ سال گذشته حدود ۲۰درصد بوده است. تورم مزمن و بالا موجب شده است سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای دهه پنجاه تا کنون بیش از ۲۵۰۰ برابر شود. کاهش قدرت خرید پول باعث شده است شهروندان در مبادلات روزمره به تعداد قطعات بیشتری اسکناس نیاز پیدا کنند و همچنین ثبت ارقام مالی در دفاتر و اسناد مالی بر اساس واحد پول ریال با دشواری مواجه شود. در چنین شرایطی یا باید اسکناس‌های جدید با ارقام درشت‌تر و تعداد صفرهای بیشتر منتشر شود یا واحد پول کشور تغییر کند. این مسائل، به روشنی ضرورت تغییر پول ملی را نشان می‌دهد و بنابراین اقدام بانک مرکزی و هیات دولت در ارائه و تصویب لایحه تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر، در اصل اقدامی ضروری و موجه ارزیابی می‌شود.

از طرف دیگر، انتخاب زمان مناسب برای اجرای این برنامه نیز بسیار حائز اهمیت است. اقتصاد ایران کماکان با عدم‌تعادل‌های بزرگ و چالش تورم مزمن و بی‌ثباتی قیمت‌ها مواجه است و لازم است تمرکز و توجه اصلی دولت بر اصلاح ساختارهای اقتصادی معطوف شود. فعلا اولویت اصلی دولت برای بازگشت پایداری و ثبات به اقتصادکشور، اصلاح سیاست‌های مالی، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و بازسازی ظرفیت‌های رشد اقتصادی است. در این بین، اولویت حیاتی و بسیار آنی دولت،‌ مدیریت کسری بودجه سال جاری است به گونه‌ای که کمترین عوارض منفی را به دنبال داشته باشد.  باید اشاره کرد که اصلاح واحد پول ملی و حذف صفر، اثری بر متغیرهای پولی و حجم پول نخواهد داشت و بنابراین اثر آن بر کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها خنثی است. بنابراین اجرای این طرح، نقشی در رفع چالش‌های کلیدی اقتصاد کشور نخواهد داشت.

در این شرایط نیاز است که دولت تمام ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی خود را بر مدیریت و حل مسائل اصلی از قبیل آنچه در بالا ذکر شد،‌ متمرکز کند. در میانه چالش‌‌ها و مشکلات عدیده‌ای که دولت و اقتصاد کشور با آن مواجه‌اند، باید از طرح مسائلی که امکان به تعویق انداختن آنها وجود دارد، اجتناب کرد. اصلاح واحد پول ملی و حذف صفر، اقدامی موجه و مهم است ولی از سوی دیگر امکان به تعویق انداختن آن نیز وجود دارد بی‌آنکه خسارتی متوجه اقتصاد کشور شود.

حتی اگر مجلس شورای اسلامی نظر مساعد به این لایحه داشته باشد و قرار بر اجرای آن باشد، ورود به اجرای طرح مذکور مستلزم اقدامات پرهزینه از قبیل جمع‌آوری اسکناس و مسکوک قدیم و جایگزینی اسکناس و مسکوک جدید، تغییر سیستم‌های حسابداری دولت، تغییر دفاتر و صورت‌های مالی شرکت‌ها، تغییر سری‌های زمانی تاریخی آمارهای اقتصادی، تهیه قوانین و آیین‌‌نامه‌های مربوط به نحوه اصلاح تعهدات ذی‌نفعان قراردادها و نظایر آن است که کل بدنه دولت و بنگاه‌های اقتصادی را به خود مشغول خواهد کرد. در واقع این اقدامات جدا از تحمیل هزینه‌های مالی به دولت و بنگاه‌ها، تا حدی ظرفیت و تمرکز دولت را به خود اختصاص خواهد داد.

به نکات فوق می‌توان این نکته را نیز افزود که با گسترش و ترویج ابزارهای پرداخت الکترونیکی و برخط، تا حد زیادی نیاز به جابه‌جایی فیزیکی اسکناس کاهش یافته است و بنابراین رفع مشکلات مربوط به جابه‌جایی حجم بالای اسکناس فعلا قابل چشم‌پوشی است. در نهایت، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح پول ملی و حذف صفر، با توجه به آنکه در حال حاضر اولویت‌های بسیار حیاتی و جدی‌تری در مقابل دولت قرار دارد و بنابراین عبور از شرایط دشوار فعلی نیاز به تمرکز کامل دولت بر اولویت‌های اصلی دارد، می‌توان پیشنهاد کرد که طرح حذف صفر و اصلاح پول ملی، به‌عنوان یک اقدام صحیح ولی با اولویت پایین، فعلا مدتی مسکوت بماند و اجرای آن تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور به تعویق افتد.

اخبار مرتبط