قصرهایی برای مردم!
این در حالی است که دولت از هر ابزار ممکن برای مقابله با آنها استفاده کرده است: تاکنون صدها وب‌سایت اینترنتی مسدود شده، بازداشت‌ها ادامه دارد و دولت تجمع‌های بدون‌مجوز را غیرقانونی اعلام کرده است. قرار است در روزهای آینده بر گستردگی تظاهرات‌ها افزوده شود و آن‌طور که از شواهد امر پیداست مصر برای مدتی طولانی ناآرام باقی خواهد ماند.
یکی از استادان علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی قاهره می‌گوید: «آنچه اکنون در مصر در جریان است یک نقطه عطف در اوضاع معاصر این کشور محسوب می‌شود و تحول کوچکی نیست. در سه سال اخیر نارضایتی‌ها انباشته شده و اکنون شاهد بروز آن هستیم.» یک نکته بسیار مهم در مورد تظاهرات‌های اخیر این است که برخلاف تظاهرات‌های پراکنده سال‌های قبل، این‌بار معترضان به صراحت خواستار حذف السیسی از قدرت هستند. این نشان می‌دهد مخالفت‌ها وارد فازی جدید شده است. در قاهره مردم در میدان التحریر که مرکز نمادین خیزش عربی سال ۲۰۱۱ است با پلیس ضدشورش درگیر شدند. به‌نظر می‌رسد عملکرد ضعیف السیسی و نادیده گرفته شدن خواست مردم در اداره امور کشور، مردم را به خیابان‌ها کشانده است.
السیسی در سال ۲۰۱۳ در یک کودتای نظامی به قدرت رسید و پس از آن کودتا که به سرنگونی دولت منتخب مردم منجر شد نیروهای امنیتی مصر بیش از هزار نفر را کشتند و هزاران نفر را به زندان انداختند. تظاهرات‌های اخیر پس از وارد شدن اتهام فساد مالی به السیسی آغاز شده و این بهانه‌ای بوده برای حضور مردم در خیابان‌ها. بدون تردید عوامل مختلف در ناآرامی‌های جدید مصر موثر بوده‌اند. محمد علی، مردی که خود را یک پیمانکار پیشین دولت معرفی کرده خواستار تظاهرات علیه السیسی شده و او را به فساد مالی، ساخت‌و‌سازها برای خود و هدر دادن اموال عمومی در اجرای پروژه‌های مختلف ازجمله یک هتل لوکس در حومه قاهره متهم کرده است. محمد علی که در اسپانیا ساکن است این اتهامات را از طریق کلیپ‌های ویدئویی که در شبکه‌های مجازی از جمله فیس‌بوک و یوتیوب منتشر کرده، مطرح کرده است.
السیسی این اتهام‌ها را رد کرده اما پذیرفته که در حال ساخت قصرهای جدید با استفاده از پول دولت است. نکته جالب اینکه او گفته است، این قصرها را نه برای خود، بلکه برای مردم مصر ساخته است. این کلیپ‌های ویدئویی صدها هزار بار دیده شده‌اند و موضوع تنش‌زای فساد در اقتصاد مصر که در سیطره ارتش این کشور است را بار دیگر مطرح کرده‌اند. دولت السیسی در حال صرف میلیاردها دلار پول کشور برای ساخت و اجرای پروژه‌های عظیم از جمله یک مرکز اداری جدید در صحرای خارج از قاهره است و این در حالی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم مصر دچار فقر هستند و استانداردهای زندگی در این کشور در حال پایین آمدن است.
از سوی دیگر دولت هیچ آزادی سیاسی به مردم نداده است و هرگونه اعتراض را سرکوب می‌کند. السیسی پس از رسیدن به قدرت اقداماتی انجام داده که همواره با خواست مردم در تضاد قرار داشته است. در سال ۲۰۱۶ دولت مصر در ازای دریافت وام ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول تدابیر ریاضت‌جویانه دیکته شده از سوی این نهاد را به اجرا درآورده است: افزایش قیمت سوخت و آب و کاستن از ارزش ارز ملی جزئی از این اقدامات هستند که بر فقر مردم مصر افزوده‌اند و در مقابل پیشرفتی در اقتصاد به وجود نیامده است.
رئیس کمیسیون حقوق و آزادی‌های مصر می‌گوید: «طی ۶ سال اخیر مردم با تمامی اقدامات دولت السیسی مخالف بوده‌اند و خشم و سرخوردگی به‌شدت افزایش یافته است. همچنین به‌دلیل فقدان آزادی‌های سیاسی راهی برای ابراز این خشم و اعمال فشار بر دولت برای تغییر سیاست‌های خود وجود نداشته است. طبیعی است که در این شرایط مردم در نهایت به خیابان‌ها خواهند آمد.» از سال ۲۰۱۳ این نخستین‌بار است که مردم به تظاهرات گسترده علیه دولت و شخص رئیس‌جمهوری اقدام کرده‌اند. مردم عصر روز جمعه به درخواست پیمانکار یادشده و پس از یک مسابقه فوتبال وارد خیابان‌ها شدند. روز شنبه نیز مصری‌ها در توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی خواستار ادامه تظاهرات و کناره‌گیری السیسی از قدرت شدند.
هفته قبل بیش از یک میلیون توییت در این حوزه منتشر شد. با آنکه مردم مدت‌هاست از عملکرد دولت ناراضی هستند و اکنون وارد خیابان‌ها شده‌اند، اما راه پیش‌روی آنها برای سرنگون کردن حکومت السیسی راهی پر فراز و نشیب است. آقای السیسی که در نیویورک به‌سر می‌برد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند تظاهرات‌ها را جدی نگرفته است. اما مانند همیشه، وزیر خارجه مصر تظاهرات‌ها را اقدامی با تحریک کانال‌های خارجی که با مصر دشمن هستند توصیف کرده است. به‌نظر می‌رسد دولت هیچ درکی از وضعیت اقتصاد مصر و خواست مردم ندارد یا آنها را نادیده می‌گیرد. از دید مقامات دولت مصر، سیاست‌هایی که طی سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد اجرا شده سبب بهبود شرایط کلی اقتصاد شده و نرخ رشد اقتصادی را بالا برده است. همچنین توجه سرمایه‌گذاران خارجی به مصر بیشتر شده و اگر این مسیر ادامه پیدا کند مصر به کشوری پررونق تبدیل خواهد شد.
اما واقعیت‌های دیگری هم وجود دارد. درست است که نرخ رشد اقتصادی در سال مالی منتهی به ۳۰ ژوئن امسال به ۶/ ۵ درصد رسید و میزان بدهی‌ها و کسری بودجه به‌تدریج در حال کاهش است، اما این تحولات تغییری در زندگی اکثریت ۱۰۰ میلیون نفری جمعیت مصر ایجاد نکرده است. در واقع چالش اصلی که پیش‌روی دولت مصر قرار دارد این است که ترتیبی دهد تا بهبود شاخص‌های اقتصادی بر زندگی مردم اثر گذارد و آنها این تاثیر را مشاهده کنند. و سوال مهم این است که آیا چنین امکانی وجود دارد؟ کسری بودجه از ۲/ ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سه سال قبل به ۲/ ۸ درصد کاهش یافته است اما تحلیلگران معتقدند دولت باید تغییراتی عمیق در سیاست‌های خود ایجاد کند. برای مثال ضروری است بخش خصوصی غیرنفتی تقویت شود و این کار تنها با اصلاح مقررات، کاستن از نقش دولت در اقتصاد، افزایش دسترسی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به منابع و فراهم کردن زمینه فعالیت آنها ممکن است.
در فضای مبهم، بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به حضور و فعالیت در هیچ کشوری ندارند و در مصر که یک کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست متقاعد کردن سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی داخلی به حضور تمام‌عیار در کشور کاری دشوارتر است. نقش ارتش در اقتصاد مصر مبهم است، اما برخی تحلیلگران معتقدند این نقش بسیار بزرگ است. این یک نقطه ضعف محسوب می‌شود و انحصار همواره منبع فساد است. بانک جهانی هشدار داده که بخش خصوصی مصر توانایی فعالیت موثر را ندارد؛ زیرا جو تجاری مناسب نیست به این معنا که شرایط برای فعالیت این بخش دشوار است: فقدان شفافیت، رقابت نابرابر با وابستگان به قدرت، بروکراسی و مقررات دست و پاگیر برخی موانع فعالیت این بخش هستند. سال پیش تعداد مردمی که به زیر خط فقر یعنی درآمد ۴۵/ ۱ دلار در روز سقوط کردند به ۳۲ درصد جمعیت مصر رسید. این رقم در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۸ درصد بود یعنی ۴ میلیون نفر دیگر از مردم مصر زیر خط فقر قرار گرفتند.
ارسال نظر