تردید در معیارهای اندازه‌گیری
از زمان رئیس‌جمهور شدن وی در سال ۲۰۰۰، رشد تولید ناخالص داخلی از ۷ درصد در سال فراتر رفته است، مرگ و میر نوزادان به نصف کاهش یافته و دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی افزایش یافته است. به نوبه خود، این کشور به الگوی جامعه‌ای به سمت توسعه تبدیل شده است. بانک جهانی از زمان نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ متعهد شده است که بیش از ۴ میلیارد دلار به این کشور پرداخت کند تا بتواند اصلاحات ساختاری عظیمی را در بخش‌هایی از جمله بهداشت، آموزش و کشاورزی به ارمغان بیاورد. اگر چه برخی از سیاسیون سابق که تبعید شده‌اند، عملکرد اقتصادی دولت را زیر سوال برده و انتقاد از تاکتیک‌های اقتدارگرای آقای کاگام را افزایش داده‌اند، اما حمایت بانک جهانی همچنان ادامه دارد. در یک دهه گذشته، احزاب مخالف از سیستم سیاسی خارج شده‌اند و ده‌ها تن از مخالفان رژیم در شرایط مشکوک بازداشت شده‌اند یا جان باخته‌اند.
آقای کاگام در سال ۲۰۱۷ با ۹۹ درصد آرا برای سومین دوره انتخاب شد. در سال ۲۰۱۸، بودجه بانک جهانی به کیگالی (پایتخت روآندا) بیش از دو برابر شد و به رکورد ۵۴۵ میلیون دلار رسید. با این حال، تجزیه و تحلیل فایننشال‌تایمز از آمار دولت نشان می‌دهد حداقل برخی اطلاعات به دست آمده نادرست نشان داده شده و در ارقام مربوط به آنچه معجزه اقتصادی اعلام شده است، شک و تردید وجود دارد. دولت روآندا می‌گوید فقر در کشور از سال ۲۰۰۱ تاکنون به تدریج کاهش یافته است. اما طبق تجزیه و تحلیل فایننشال‌تایمز از داده‌های نظرسنجی منتشر شده توسط دفتر آمار روآندا، فقر حداقل در یک دوره مهم افزایش یافته است. سیاستمداران مخالف می‌گویند که سطح فقر این کشور بخشی از فریب بسیار بزرگ‌تر در مورد پیشرفت اقتصادی است که در آن کمک‌کنندگان که مایل به تمجید از روآندا به‌عنوان یک موفقیت هستند، همکاری کرده‌اند.
دایان روگیارا که ۱۲ ماه در زندان به سر می‌برد، پس از به چالش کشیدن آقای کاگام برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷ گفت: «[دولت] در تلاش است تا اظهار کند که ما در حال توسعه هستیم تا آنها بتوانند آنچه را که واقعا اتفاق می‌افتد پنهان کنند. به‌عنوان یک مشاهده‌کننده، همه به‌خاطر فعالیت‌های شما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند، اما واقعیت به خوبی پنهان است. شما باید با آن زندگی کنید تا آن را باور کنید.» تعداد کمی از دانشگاهیان برای اولین بار آمار فقر روآندا را در سال ۲۰۱۵ به چالش کشیدند و با تجدیدنظر در تحلیل‌ها و گزارش‌های کشور، گزارشی را در سال ۲۰۱۶ به بانک جهانی رساندند تا پاسخ خود را منتشر کند. کارشناسان مستقل می‌گویند که یافته‌های دانشگاهیان قانع‌کننده است، اما به واسطه قدرت روآندا و انکارهای جامع بانک جهانی نادیده گرفته شده‌اند. با این حال، تجزیه و تحلیل‌ها داده‌ها و مصاحبه با دانشگاهیان نشان می‌دهد افزایش قیمت برای خانواده‌های روآندایی به معنای فقر است که به احتمال زیاد بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ افزایش یافته است.
منتقدان مانند دیوید هیمبارا که رئیس واحد استراتژی و سیاست آقای کاگام بود، پیش از آنکه در سال ۲۰۱۰ از کشور فرار کند، تاکید می‌کند که سطح فقر فقط یکی از مسائل دستکاری شده در این دولت است. گزارش‌هایی که دولت روآندا منتشر می‌کند نشانگر کاهش شدید فقر است، اما این یافته‌ها بلافاصله به چالش کشیده می‌شوند. اندازه‌گیری سطح فقر، مانند محاسبه سایر شاخص‌های اقتصادی، فرآیندی پیچیده است که در آن باید فرضیات مختلفی راجع به عوامل مختلف از جمعیت گرفته تا چگونگی تغییر قیمت‌ها با گذشت زمان و جغرافیا انجام شود. به همین دلیل، کارشناسان آمریکایی روآندا تصمیم گرفته‌اند برای اولین بار از سال ۲۰۰۱ سبد کالاهایی را که برای محاسبه خط فقر محاسبه میشود، به روز کنند. در حالی که کشورها غالبا نحوه محاسبه خط فقر خود را به روز می‌کنند، انستیتوی ملی آمار روآندا (NISR) در ابتدا همان نتایج حاصل از بررسی قبلی را انجام نداد و مقایسه دولت را از سطح فقر بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با نقصان مواجه ساخت. در پاسخ، روآندا نتایج بررسی را مجددا در سال ۲۰۱۶ تجزیه و تحلیل کرد و گزارش جدیدی را منتشر کرد که در آن از شاخص هزینه زندگی برای تنظیم نتایج مطالعه سال ۲۰۱۱ به قیمت‌های ۲۰۱۴ استفاده شده است. دولت روآندا گفت، نتیجه همان بود، نرخ فقر کاهش یافته است.
طبق گزارش‌های آنها فقر ۹/ ۶ درصد کاهش یافته است، حتی فراتر از آنچه فکرش را می‌کردند. تجزیه و تحلیل فایننشال‌تایمز از همان داده‌ها با این یافته مغایرت دارد و این نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۵ تلاش مداوم برای ارائه نادرست نتایج حاصل شده است. سام دزییر، محقق ارشد دانشگاه لوون بلژیک که در مورد آمار فقر روآندا تحقیق کرده است، می‌گوید: براساس تجزیه و تحلیل او در مورد داده‌های قیمت مندرج در بررسی خانوارهای روآندا، میانگین قیمت‌ها بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ حداقل ۳۰ درصد افزایش یافته است. این نتیجه‌گیری حاکی از آن است که براساس تحلیل فایننشال‌تایمز، فقر حدود ۶/ ۶ درصد افزایش یافته است. دزییر می‌گوید: «هرچه نرخ تورم بالاتر باشد، فقر بیشتر میشود.» دولت روآندا انکار می‌کند که نتایج را نادرست نشان داده است. آقای مورنگوا می‌گوید: «ادعای افزایش فقر در روآندا بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ اشتباه است.» درخصوص گزارش‌های بانک جهانی، یافته‌های آنها نیز به چالش کشیده شد. در حالی که دفتر کشور به‌طور رسمی از یافته‌ها حمایت می‌کند، پنج کارمند بانک جهانی در نامه‌ای به رهبری ارشد این سازمان زنگ خطر را به صدا درآوردند و گزارشی را منتشر کردند.
آنها در نامه‌ای خطاب به جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی نوشتند: «تحولات اخیر حاکی از ریسک‌های احتمالی جدی برای اعتبار این بانک در صورت ادامه فعالیت روآندا در مسیر فعلی است.» این گروه که خود را «متخصصین برای پشتیبانی حقیقی» می‌نامند، ابراز نگرانی خود را از دستکاری در آمار رسمی و عدم ارائه داده‌های معتبر علنی اعلام کردند. این گروه هیچ جوابی دریافت نکرد و تصمیم گرفت که فراتر نرود. یکی از نویسندگان آن می‌گوید: «ما آن را ناشناس فرستادیم، زیرا ما از قصاص [توسط مقامات روآندا] می‌ترسیدیم.» بانک جهانی دو بار از تحلیل فقر دولت دفاع کرده است و در هر دو مقاله، بانک جهانی اظهار کرد که اختلاف گسترده بین شاخص قیمت مصرف‌کننده - که تورم برای سال ۲۰۱۱ را ۲۳درصد قرار می‌دهد - و شاخص بسیار پایین‌تری که توسط NISR استفاده شده است نیاز به تحقیقات بیشتر دارد، اما از نتیجه به دست آمده حمایت می‌کند که فقر کاهش یافته است. «ما هیچ نشانه روشنی از خطاها یا دستکاری‌ها پیدا نکرده‌ایم.»
ارسال نظر