بحران در حاشیه نیل
سال گذشته دولت مصر وعده داد که فقر را تا سال ۲۰۲۰ کاهش دهد و آن را تا سال ۲۰۳۰ از بین ببرد؛ ولی این قضیه در جهت عکس آن پیش رفت. در تاریخ ۲۹ جولای، آژانس ملی آماری گزارشی با تاخیری طولانی در مورد منابع مالی خانوار منتشر کرد. این گزارش نشان داد که ۳۳ درصد از ۹۹ میلیون نفر مصری در سال گذشته به‌عنوان فقیر طبقه‌بندی شدند و این رقم در سال ۲۰۱۵ به میزان ۲۸درصد بوده است. حتی ممکن است این یافته ناخوشایند، به اندازه کافی ناگوار نباشد، زیرا دولت خط فقر رسمی را فقط ۷۳۶ پوند (۴۵ دلار) در ماه در نظر گرفته است؛ رقمی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان بسیار پایین ارزیابی شده است. بانک جهانی در ماه آوریل گفت که ۶۰درصد مصری‌ها «فقیر یا آسیب‌پذیر» بودند.
دیدن این اعداد و ارقام، باعث ارزش‌یابی نگران‌کننده از اصلاحات اقتصادی تحت نظارت رئیس‌جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی است. با حمایت صندوق بین‌المللی پول که در سال ۲۰۱۶ وام ۱۲ میلیارد دلاری را تصویب کرد، دولت وی یارانه‌های سوخت را کاهش داد، اجازه داد نرخ ارز کاهش یابد و مالیات ارزش افزوده ۱۴ درصدی را تحمیل کند. این امر باعث شد تا کسری درآمد دولت از ۵/ ۱۲درصد به ۵/ ۸درصد درآمد ناخالص داخلی کاهش پیدا کند. اما منافع کلان اقتصادی نصیب مصری‌ها نشد. کاهش یارانه‌ها، هزینه حمل‌و‌نقل را بالا برده است. یک مصری در خط فقر رسمی، برای یک سفر کوتاه روزانه در متروی قاهره ۲۵درصد از درآمد ماهانه‌اش را مصرف می‌کند. متوسط هزینه‌های خانوار از سال ۲۰۱۵، حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که درآمد در همین مدت فقط ۳۳درصد افزایش یافته و بدهی‌های خانوارها به بانک‌ها ۵۸درصد افزایش یافته است. با توجه به تورم که در سال ۲۰۱۷ به ۳۳ درصد رسید، مصری‌ها کمتر از سه سال پیش درآمد کسب کرده‌اند.
اگرچه تورم پایین آمده است، اما صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که حداقل تا سال ۲۰۲۱ دو رقمی باقی بماند. فقیرترین مصری‌ها که تا ۴۸ درصد از درآمد خود را برای غذا صرف می‌کنند، سخت‌ترین ضربه را متحمل می‌شوند. گوشت یک کالای لوکس غیر قابل کنترل است: یک کیلو گوشت گاو ۹درصد میانگین درآمد هفتگی است. حتی یک بشقاب ناچیز کوشاری، مخلوط عدس، نخود، برنج و ماکارونی که برای بسیاری از آنها ناهار اصلی است، گران می‌شود. یک بشقاب کوچک که سه پوند هزینه داشت، در حال حاضر در رستوران‌ها حداقل پنج و اغلب بیشتر از آن هزینه دارند.
به اضافه این مسائل، دولت مصمم به اضافه کردن هزینه‌ها در جنبه‌های دیگر است. قیمت تقریبا هر خدمتی، از مجوزهای رانندگی گرفته تا مجوز اسلحه، بالا رفته است. هزینه‌های مدارس دولتی ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. رانندگان تاکسی در فرودگاه درباره مسائل جدید شکایت دارند. از ۲هزار پوند در ماه برای یک مجوز گرفته تا هزینه پارکینگی که چهار برابر شده است. مسافران آنها نیز تحت فشار قرار می‌گیرند و مالیات عزیمت ۲۵ دلاری نیز در آن صورت می‌گیرد. برای مشاغل، ۲۵ درصد سود مشارکت درآمدی وجود دارد که برای تامین بودجه طرح ملی مراقبت‌های بهداشتی جدید استفاده می‌شود.
بسیاری از این تغییرات به مدت زمان طولانی نیاز دارند. در حال حاضر یارانه‌های سوخت، ناکارآمد و غیرقابل کنترل است و بیمارستان‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. اما دولت آقای السیسی نسبت‌به تاثیر آنها بر فقرا بی‌توجه است. از طرفی این اقتصاد در حال گسترش است. افزایش ۶/ ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در مصر در هفته‌های گذشته سریع‌ترین رشد را در خاورمیانه رقم زد. اما پرش بیشتر مربوط به رونق نفت و گاز است و بخش‌های دیگر راکد به نظر می‌رسند. البته ناگفته نماند، اگرچه شغل در این بخش‌های راکد ایجاد می‌شود، اما دستمزدها کم یا قراردادها به‌صورت غیررسمی هستند.
یارانه‌ها که قلب شبکه امنیت اجتماعی مصر بود، تاکنون جانشینی نیافته است. طرح‌های اصلی انتقال وجه نقد برای فقرا، تخمین زده می‌شود ۴/ ۹میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار میدهد، یعنی به عبارتی کمتر از ۱۰درصد از جمعیت مصر. این پرداخت ماهانه به خانواده‌های دارای فرزند به سختی نیازهای یک کودک را تحت پوشش خود قرار میدهد. کارت‌های سهمیه‌ای نیز نمی‌تواند نیازهای یک خانوار را برای تامین غذایی برآورده کند. دولت در مواجهه با خبرهای بد، آنچه را که باید انجام دهد، به بهترین وجه انجام میدهد: پیام‌رسان را مقصر بدانید. گزارش فقر باید در فوریه منتشر می‌شد که تا کنون چند بار به تاخیر افتاده است و به نویسندگان گفته شده که در یافته‌های خود تجدید نظر کنند. آقای السیسی باید با برطرف کردن خطوط قرمزی که مشخص کرده و رفع موانع تجارت و بیرون راندن نظامیان از تجارت، دست به اصلاحات مالی بزند. تا زمانی که او این کار را نکند، تنها راه برای رسیدن به اهدافش در مورد فقر، صحبت از آن در فضایی غیرعملی است.
ارسال نظر