تعامل دولت و نهادهای مدنی
دیده شده است در دوره‌هایی، میان نهاد دولت در ایران و نهادهای مدنی مثل نهاد کارفرمایی، حالت سوم حاکم شده است و به ویژه هنگامی که نهاد دولت در اختیار افراد و جریان‌هایی خاص قرار می‌گیرد، فضای نادوستانه بیشتر می‌شود. درچنین وضعیتی وقتی نهادهای مدنی راهی برای گفت‌وگو با دولت نمی‌یابند و دولت به هر دلیل زیر بار شنیدن حرف‌های بخش خصوصی نمی‌رود، وجود قانون تنگنا را شاید حل کند. این گونه بود که در دوره هفتم فعالیت اتاق ایران، مدیران وقت و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از شرایط مجلس قانونگذاری استفاده کرده و شورای گفت‌وگو را به‌صورت نهادی قانونی درآورده و دولت را موظف کردند مطابق قانون باید با اتاق بازرگانی به مثابه یک طرف مشارکت حرف بزند و در یک جای مشخص با افراد حقوقی مشخص به حرف بخش خصوصی گوش کند. قانون‌های دیگری نیز در برنامه‌های توسعه گنجانده شد که نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در جایگاهی استوار نشاند. نگاهی به ترکیب این شورا که در آن نمایندگانی از سه قوه اداره‌کننده جامعه حضور دارند و از بخش خصوصی نیز نمایندگانی حاضرند، نشان می‌دهد این شورا اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که در راس دلایل اهمیت آن قانونی بودن این نهاد است. به این معنی که تاسیس این نهاد و نشست‌های آن و تصمیم‌هایی که در آن اتخاذ می‌شود به پشتوانه قانون لازم‌الاجرا است.
دو دوره متمایز
بررسی فعالیت شورای گفت‌وگو نشان می‌دهد این نهاد نوپا در همین دوران کوتاه فعالیت خود، به لحاظ کارنامه و عملکرد دو دوره متمایز را تجربه کرده است. دوره نخست فعالیت این نهاد به دولت‌های قبل از دولت یازدهم و دوازدهم برمی گردد. در آن دوران دولت وقت به این دلیل که این نهاد را ساخته ذهن و عمل گروه رقیب سیاسی می‌دانست و اصلا حاضر نبود هیچ نهاد دیگری را به حریم امن دولت راه دهد، دوره سرد و کم رونقی بود. نشست‌های اتاق با عدول از اصول و با تساهل و تسامح بدون حضور مردان دولت برگزار می‌شد یا اگر مدیران دولت می‌آمدند، اعتنایی به نمایندگان سایر بخش‌ها نداشتند. دوره دوم فعالیت این نهاد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم شروع شد. باور و اطمینان به توانایی بخش خصوصی و همچنین الزام دولت به اجرای قانون مرتبط به شورا و علاقه‌مندی مدیران دولت به ویژه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیران اقتصاد دولت‌های آقای روحانی فعالیت این نهاد را با رونق مواجه کرده است.
گام‌های هر روز استوارتر
واقعیت این است که مناسبات دولت و نهادهای مدنی در همه دوران تاسیس دولت‌های مدرن از اوایل سده حاضر تا امروز مناسبات ارباب - رعیتی بود. دولت‌های پرشمار تاسیس شده در این سده به لحاظ ذهنی آمادگی نشستن با کارفرمایان دور یک میز و شنیدن صدای آنها از موضعی استوار و برپایه الزام و قانون را نداشتند. این ذهنیت متاسفانه نزد افراد و گروه‌هایی در همین روزهایی که در آن به سر می‌بریم نیز وجود دارد و دولتمردانی هستند که هنوز این شورا را باور ندارند و در نشست‌های آن با وجود الزام قانون حاضر نمی‌شوند. به همین دلیل است که باید برای میوه دادن نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مدارا کرد و بردبار بود. با این همه اما در این سال‌های تازه سپری شده، شورا گام‌های استواری برای اجرایی شدن فلسفه و قانون تاسیس خود برداشته است. اکنون مصوبات شورای گفت‌وگو همانند تصمیم‌های کمیسیون‌های تخصصی نهاد دولت الزاما در دستور بررسی قرار می‌گیرد و دولت این الزام را پذیرفته است که نسبت به رد یا پذیرش مصوبه هر نشست شورا اعلام موضع کند.
راه زیادی باید رفت
گفت‌وگو در جامعه ایرانی میان نهادهای اداره‌کننده جامعه با نهادهای مدنی به ویژه اگر قرار بر این باشد که مصوبه‌ای باشد و این مصوبه اجرا شود فاقد عینیت بوده است. این واقعیت به ویژه وقتی یک نهاد مثل دولت احساس بی‌نیازی می‌کند بیش از پیش سفت و محکم می‌شود اما اکنون یک نهاد تازه پا داریم که به پشتوانه قانون می‌تواند فعالیت کند. فایده این نهاد بیش از هر چیزی شاید در نگاه نخست این باشد که نهاد دولت و سایر نهادهای اداره‌کننده جامعه را متقاعد کرده است که نباید از ارتفاع بلند با بخش خصوصی حرف بزند. اکنون این ذهنیت وجود دارد که اگر نهاد دولت در بلندی با ارتفاع قابل اعتنا بایستد و نهادمدنی درکف دره باشد صدایشان به هم نمی‌رسد و در روز مبادا و در دوره‌های حساس که نیاز واقعی برای حرف زدن هست صدای هم را نمی‌شنوند و اصولا آداب گفت‌وگو را نمی‌شناسند. با این همه به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید درادامه راه، توانایی‌های مهارتی بیشتری برای برابری در طرح مسائل داشته باشد تا مدیران دولت متقاعد شوند دراین نشست‌ها قرار است گرهی گشوده شود.
کارشناسی راه نجات است
شاید روزهایی از راه برسند که مدیران دولت‌های مستقر، باوری به اندازه مدیران دولت فعلی برای گفت‌وگو نداشته باشند. اما اگر بخش خصوصی در مساله یابی و تهیه دستور کارها به نیرومندی و ابزار کارشناسی علمی و تخصصی مواجه شوند، جای امیدواری وجود دارد که کار پیش برود. آنچه تا امروز در این نهاد نوپا رخ داده، این است که طرح مساله با مطالعات پیشین و برخاسته از دل تنگناهای واقعی فعالیت‌های اقتصادی در درون بخش خصوصی انجام می‌شود.
کمیته‌های تخصصی و نهادهای کارشناسی در سطوح مدیران بخش‌های گوناگون و اعضای تشکل‌ها، در همه روزها با طرح مسائل روز وگره‌های گشوده نشده راه را برای تصمیم‌گیری در نشست اصلی هموار می‌کنند. تقویت این نهاد را باید جدی گرفت و از این نهاد برای هدفمند کردن و نزدیک کردن دیدگاه‌ها و توانایی‌ها و ناتوانی‌های دولت و بخش خصوصی استفاده کرد و مطمئن باشیم فایده‌های آن به مرور بیشتر لمس می‌شود. باورکنیم گفت‌وگو و حرف زدن نیرومندی می‌آورد و قدرت فهم و ادراک را افزون‌تر می‌کند و راهی مدرن و بر پایه الزام‌های جهانی است.
ارسال نظر