معاهده راهبردی و الزامات آن
با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر چین در حوزه‌های مختلف و دارا بودن امتیازات سیاسی بین‌المللی همچون حق‌وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، این کشور می‌تواند متحد راهبردی مناسبی برای ایران باشد، به‌ویژه با وجود چالش‌های فعلی که ایران درگیر آنها است. از طرف دیگر، ایران به دلیل موقعیت بی‌نظیر ژئوپلیتیک خود در غرب آسیا و قرار گرفتن در مرکز خاورمیانه و از همه مهم‌تر دارا بودن ذخایر غنی انرژی از نفت و گاز تا ظرفیت‌های بالای تولید انرژی‌های پاک خورشیدی و بادی و همچنین فرصت‌های بسیار سرمایه‌گذاری سودآور و بازار قابل‌توجه ۸۰ میلیونی، می‌تواند فضایی عالی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی فراهم کند.
از سوی دیگر، انعقاد چنین پیمان‌های راهبردی، فی‌نفسه مذموم نیست، بلکه کاملا به نحوه نگارش این پیمان ها، اجرای دقیق آنها و نظارت بر این اجرا وابسته است. متاسفانه در تاریخ کشور ما، چنین قراردادهایی بسیار ضعیف و بدون ضمانت اجرایی مناسب برای طرف ایرانی نگارش شده که در حال‌حاضر نیز این سابقه تاریخی موجب ایجاد بدبینی به این سند شده است. بنابراین لازم است تا این سند بررسی موشکافانه شده و پیش از انعقاد، موارد اختلاف برانگیز آن رفع شود. البته به دلیل جریان مذاکرات، سند اصلی این پیمان منتشر نشده است، بنابراین نمی‌توان قضاوت درستی از محتوای آن داشت، اما با توجه به گفته‌های مسوولان و خواسته‌های بیان شده دو کشور، می‌توان گمانه‌زنی‌هایی درباره مفاد آن مطرح کرد.
در کنار این مسائل، اصول اساسی حقوق سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه کشور باید در نظر گرفته شود. به همین دلیل به بررسی چند اصل مهم که در چنین پیمان‌هایی بسیار شایان‌توجه است، می‌پردازیم. در ابتدا به اصلی‌ترین موضوع انعقاد این پیمان که همان تضمین عرضه پایدار نفت به چین از جانب ایران است، توجه می‌کنیم. امنیت انرژی که امروزه به یکی از حیاتی‌ترین مسائل اقتصادی کشورها بدل شده است، مفهومی دارای دو بعد تاثیرگذار است؛ از یکسو بحث امنیت عرضه انرژی وجود دارد که عرضه پایدار، مقرون‌به‌صرفه و سهل‌الوصول منابع انرژی را برای مصرف کنندگان بزرگ انرژی مطرح می‌کند و از سوی دیگر، امنیت تقاضای انرژی وجود دارد که بازار پایدار و با قیمت مناسب را برای تولیدکنندگان بزرگ این منابع، تامین می‌کند. پس بدین ترتیب با این پیمان، هم امنیت عرضه انرژی برای چین فراهم می‌شود و هم امنیت تقاضای انرژی برای ایران، به‌ویژه اینکه به دلیل تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده آمریکا، در حال‌حاضر امنیت تقاضای انرژی ایران نیز دچار چالش شده است.
از سوی دیگر، صنعت نفت ما نیز درگیر چالش‌های زیادی شده است. علاوه بر این که به دلیل تحریم‌ها صدور نفت ما کاهش پیدا کرده، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه بالادستی نیز به‌شدت کاهش یافته است؛ امری که موجب استفاده بیش از حد همسایگانمان از منابع مشترک نفتی شده است، بنابراین به‌نظر می‌رسد همکاری مشترک ایران و چین می‌تواند این مشکلات را برای هر دو طرف حل کند؛ چراکه چین با در دست داشتن فناوری‌های به‌روز صنعت نفت و منابع مالی بسیار، می‌تواند تحولی عظیم در این حوزه ایجاد کند. اما بدیهی است که ایران به‌عنوان کشور میزبان سرمایه، باید قواعد بهره‌برداری از این منابع را متناسب با شرایط خود تنظیم کرده و به طرف مقابل ارائه کند. مساله دیگری که باید بدان توجه داشت، بحث تولید صیانتی و حفظ حقوق نسل‌های آینده از این منابع است که باید شرکت‌های نفتی چینی رعایت کنند؛ بدین معنا که در برداشت از این منابع باید حد تولید را رعایت کرده و برداشت بی‌رویه از این منابع که موجب کاهش ضریب بازیافت میدان نفتی و در نتیجه کاهش یا عدم امکان تولید در آینده می‌شود، نکند.
نکته بسیار حائز اهمیتی که باید مورد نظر واقع شود، توسعه متوازن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز است. ما در سال‌های اخیر باوجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، موفق به خودکفایی در زمینه پالایش نفت و تولید فرآورده‌های نفتی شدیم. این دستاورد بزرگ نباید در انعقاد چنین پیمان مهمی نادیده گرفته شود. فلذا پیشنهاد می‌شود که طرف چینی را ملزم کنیم تا به‌جای صادرات نفت خام، در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند و فرآورده‌های نهایی را دریافت کند. تا در نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها، ایران نیز به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فرآورده‌های نفتی در جهان تبدیل شود.
در باب صادرات گاز نیز، بهتر است به‌جای احداث خطوط لوله صادرات گاز، چین را موظف به سرمایه‌گذاری در صنعت LNG کنیم، تا ایران بتواند بازار صادرات گاز خود را متنوع کند؛ چراکه در صورت انتقال گاز از طریق خط لوله، بازار صادرات گاز ایران در شرق محدود به چین و پاکستان می‌شود و اختیار ایران در صدور و قیمت‌گذاری گاز محدود می‌شود. اما در صورتی که اگر صنعت LNG در ایران توسعه پیدا کند، با توجه به ذخایر عظیم پارس‌جنوبی می‌توان سود سرشاری را از بازارهای متنوع جهان به‌دست آورد.
البته سند فعلی تنها یک پیمان جامع است و نیاز به قراردادهای ضمیمه بسیاری دارد، اما نکات کلان نیز باید در آن در نظر گرفته شود. به‌نظر می‌رسد خواسته چین در قرارداد کاملا مشخص است: واردات پایدار نفت از ایران و استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران به‌عنوان مرکز جاده ابریشم. خواسته‌های ما نیز باید به دور از کلی‌گویی، ابهام و غیرقراردادی باشد، چراکه این‌گونه خواسته‌ها همواره موجب ایجاد اختلاف میان طرفین می‌شود و نیازهای طرفی که این خواسته‌ها را مطرح کرده، به‌طور کامل و مناسب برآورده نمی‌شود. مساله دیگری که در اینجا مطرح است، بحث توجه به اصل استفاده از نیروی کار داخلی است. اشتغال‌زایی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌های ما بوده است، اما برای حل این مساله بیشتر از راهکارهای اقتصادی استفاده شده تا حقوقی. یکی از مواردی که می‌تواند اشتغال‌زایی بسیاری در نتیجه انعقاد این پیمان داشته باشد، گنجاندن شرط استفاده از نیروی کار داخلی در این پیمان است. نکته بعدی حفظ قواعد شایسته‌سالاری در واگذاری پروژه‌های عمومی است که در این طرح پیش‌بینی شده است. اصل برگزاری مناقصات در واگذاری این پروژه‌ها باید رعایت شود و در صورتی که پیمانکاران چینی در این مناقصات برنده نشدند، چین از تامین مالی این قراردادها سرباز نزند، چراکه با وجود شرایط تحریم‌ها ممکن است طرف مقابل ما را ملزم به استفاده از پیمانکاران خود کند که در این صورت، ما با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد و اختیار ما برای کنترل پروژه‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد.
از طرف دیگر با توجه به تلاش‌های بسیار دولت‌های ما در امر خصوصی‌سازی، باید در این پیمان به روند خصوصی‌سازی توجه بسیاری شود. به عبارت دیگر، با ایجاد مدل‌های قراردادی مشارکتی، روند انتقال فناوری به شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته شود و همچنین این شرکت‌ها در اداره و مدیریت این پروژه‌ها نقش فعال داشته باشند. علاوه بر این، چین امکان تامین مالی و تامین کالاهای موردنیاز شرکت‌های ایرانی را فراهم کند.
