چهار ابهام بزرگ
اگرچه نتیجه انتخابات از پیش مشخص بود، اما حالا دورانی جدید از ابهام درباره جنبش مخالف حکومت مادورو آغاز شده است. قبل از انتخابات هفته گذشته، مجلس ملی یا پارلمان ونزوئلا آخرین نهادی محسوب می‌شد که نمایندگان آن به شکل دموکراتیک انتخاب شده‌اند. نمایندگان کنونی پارلمان در انتخابات سال ۲۰۱۵ یعنی قبل از شروع بدترین بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا برگزیده شده بودند. اگر چه مادورو سال ۲۰۱۷ اختیارات این نهاد را از آن گرفت. اما این نهاد همچنان نقش کلیدی برای مخالفان بازی می‌کرد. فوریه سال گذشته، خوآن گوایدو، رهبر مخالفان حکومت مادورو، از نقش و جایگاه خود به‌عنوان رئیس این نهاد استفاده و خود را رئیس‌جمهور موقت کشور اعلام کرد. در قانون‌اساسی ونزوئلا به صراحت آمده است که رئیس مجلس ملی، هنگامی که رئیس‌جمهور، غاصب و نامشروع است، باید عنان امور را در دست بگیرد. سال پیش حداقل ۶۰ کشور از جمله ایالات‌متحده از ادعای گوایدو حمایت کردند و او را به‌عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت شناختند.
در دو سال اخیر گوایدو پیشرفتی در تضعیف حکومت مادورو نداشته و در سال‌جاری، همه‌گیری کرونا سبب شده سازماندهی تظاهرات دشوار شود. از دست دادن کنترل رسمی بر مجلس نمایندگان، او را در موضع ضعیف‌تر قرار می‌دهد و ونزوئلا را به دیکتاتوری مطلق نزدیک‌تر می‌کند. یکی از کارشناسان گروه یورآسیا می‌گوید: «به‌نظر من این آغاز پایان ریاست‌جمهوری موقت گوایدو و عاملی برای تضعیف جایگاه او به‌عنوان رهبر مخالفان حکومت مادورو است. اکنون کنترل مادورو بر سیستم تکمیل شده است.» درباره وضعیت کنونی ونزوئلا و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد پرسش‌های گوناگون مطرح است.
نخستین پرسش این است که چه عواملی سبب شد ونزوئلا دچار بحران شود؟ اقتصاددان‌ها می‌گویند بحران سیاسی در ونزوئلا حاصل فروپاشی اقتصادی است. این فروپاشی شدیدترین فروپاشی برای یک کشور طی نیم قرن گذشته بوده است. روند افول اقتصاد وابسته به نفت ونزوئلا از سال ۲۰۱۴ همزمان با کاهش قیمت نفت، سوءمدیریت اقتصادی و فساد مالی آغاز شد. تحریم‌های آمریکا و دیگر کشورها بر شدت مشکلات افزوده است. تولید نفت ونزوئلا از ۹/ ۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۳ به ۳۶۳ هزار بشکه رسیده و بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول، اکنون تولید ناخالص داخلی این کشور کمی بالاتر از یک سوم رقم مربوط به ۷ سال پیش است. حداقل ۶/ ۳ میلیون نفر از مردم ونزوئلا از کشورشان آواره شده‌اند و بیش از ۱۹ میلیون نفر نیازمند کمک فوری انسان‌دوستانه هستند.
همزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی ونزوئلا، مادورو که پس از درگذشت هوگو چاوز، معمار سیستم سوسیالیستی این کشور در سال ۲۰۱۳، به قدرت رسید بر گستره نفوذ خود افزوده است. او فعالان و سیاستمداران مخالف را به زندان انداخته، آزادی بیان را سرکوب کرده و طرفداران خود را در نهادهای مختلف کشور گنجانده است. تحلیلگران معتقدند مادورو توانسته به‌رغم وضعیت بد اقتصاد، از طریق پرداخت‌های غیرقانونی به فرماندهان ارتش و سیاستمداران، همچنان در قدرت باقی بماند.
پرسش مهم بعدی این است که در انتخابات پارلمانی چه گذشت؟ از آنجا که در سال ۲۰۱۷ مادورو یک «پارلمانی جایگزین» برای انجام مسوولیت‌های مجلس ملی ایجاد کرده بود. منتقدان می‌گویند انتخابات یکشنبه گذشته عمدتا با هدف مشروعیت بخشیدن به رژیم مادورو برگزار شد. ماه جاری میلادی دوره فعالیت مجلس جایگزین پایان می‌یابد و نمایندگان طرفدار مادورو کنترل مجلس ملی جدید را در دست خواهد گرفت. اتحادیه اروپا از فرستادن یک تیم از ناظران برای نظارت بر انتخابات پارلمانی ونزوئلا اجتناب کرد، زیرا به باور این اتحادیه، حداقل شرایط برای برگزاری یک انتخابات دموکراتیک فراهم نبود. ماه ژوئن دادگاه عالی ونزوئلا دستور اخراج رهبران دو حزب بزرگ مخالف حکومت مادورو را صادر و طرفداران مادورو را جانشین آنها کرد. ۲۷ حزب مخالف حکومت مادورو، انتخابات هفته گذشته را تحریم کرده بودند و گوایدو اعلام کرده بود شرکت در این انتخابات مشروعیت بخشیدن به روندی است که نه آزاد است و منصفانه. یکشنبه هفته قبل پس از آنکه نهاد برگزارکننده انتخابات اعلام کرد نامزدهای طرفدار مادورو در انتخابات رای آورده‌اند، مادورو گفت: «ما درحال آغاز دورانی جدید از پیروزی هستیم.» مقامات انتخاباتی میزان مشارکت در انتخابات را ۳۰ درصد اعلام کرده‌اند. اما مخالفان معتقدند تنها ۱۸ درصد واجدین شرایط در رای‌گیری شرکت کردند. این دو رقم نسبت به ۷۱ درصد یعنی میزان مشارکت مردم در انتخابات سال ۲۰۱۵ بسیار کمتر است و این نشان می‌دهد ناامیدی و نارضایتی مردم از حکومت به شدت افزایش یافته است.
سومین پرسش مهم این است که نتیجه انتخابات پارلمانی هفته گذشته چطور توازن قدرت را در ونزوئلا تغییر خواهد داد؟ گوایدو وعده داده به نقش خود به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت ادامه خواهد داد. اما پنجم ماه ژانویه، وقتی او جایگاه رسمی خود به‌عنوان رئیس مجلس ملی را از دست دهد، مشروعیت ادعای او که بر محتوای قانون‌اساسی ونزوئلا مبتنی است تضعیف خواهد شد. گوایدو برای تحکیم ادعای خود و به‌عنوان یک جایگزین برای انتخابات پارلمانی، پروژه «مشورت عمومی» را اجرا کرد که شنبه این هفته پایان یافت. در این پروژه از مردم ونزوئلا خواسته شده بود مخالفت خود را با حکومت مادورو اعلام کنند. اما خبرنگاران ونزوئلایی می‌گویند بعید است میزان مشارکت در این پروژه زیاد بوده باشد، زیرا اکثر مردم به‌دلیل وخامت اوضاع اقتصادی علاقه‌ای به مسائل سیاسی ندارند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت گوایدو از ۶۱ درصد در ماه ژانویه به ۲۵ درصد در ماه ژوئیه کاهش یافته است. نتیجه انتخابات هفته گذشته برای جامعه جهانی که مهم‌ترین منبع حمایت برای گوایدو است، وضعیتی دشوار پدید آورده است. بعید است در کوتاه‌مدت کشورها از حمایت از گوایدو دست بردارند. دولت آمریکا اعلام کرده همچنان از گوایدو به‌عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا حمایت خواهد کرد. مشاوران جو بایدن نیز اعلام کرده‌اند دولت آینده در آمریکا همین مسیر را طی خواهد کرد. اما همزمان با کاهش احتمال برکنار شدن مادورو از قدرت و برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا، قدرت حمایت فعال بین‌المللی از گوایدو کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر احتمالا سرکوب چهره‌های مخالف از سوی مادورو شدت پیدا می‌کند. نمایندگان کنونی مجلس ملی که در مجلس آتی حضور نخواهند داشت، دیگر از مصونیت پارلمانی برخوردار نیستند و به احتمال زیاد، سیستم قضایی ونزوئلا که طرفدار مادورو است اتهاماتی علیه آنان مطرح خواهد کرد. مصونیت شخص گوایدو آوریل سال گذشته لغو شد اما جایگاه او به‌عنوان رهبر مخالفان و حمایت‌های بین‌المللی تاکنون مانع بازداشت وی شده است.
چهارمین پرسش این است که از این پس تلاش‌های مخالفان حکومت مادورو برای استقرار دموکراسی به چه شکل خواهد بود؟ نتیجه انتخابات می‌تواند تغییری بزرگ در جهت حرکت مخالفان مادورو به‌وجود آورد. سال گذشته حمایت یکپارچه احزاب مخالف مادورو از گوایدو در تاریخ سیاست ونزوئلا اتفاقی نادر بود. همواره این‌گونه بوده که مخالفان، چه در دوره چاوز و چه در دوره مادورو دچار تفرقه بوده‌اند. حالا انتظار می‌رود شکاف‌ها بین مخالفان مادورو آشکارتر شود. او همواره از این تفرقه بهره برده است.
