تامین حداقل استانداردهای زندگی
حال سوال اساسی اینجاست که آیا حداقل مزد در کشور با این تعریف قانونی مطابقت دارد؟ موسسه کار و تامین‌اجتماعی در سال ۱۳۸۰ منظور از حداقل مزد را چنین تعریف می‌کند:
«حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره‌وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها، صرفا بنا بر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده تعیین می‌شود» آیا دریافتی کارگران موید این تعریف است؟ ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر با تاکید بر منصفانه بودن دستمزد اذعان دارد: «دستمزد باید زندگی فرد و خانواده‌اش را هم شأن با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند.»
آیا دستمزد کارگران در کشور منصفانه است؟ آیا با این شرایط شأن و کرامت انسانی کارگران و خانواده هایشان تامین شده است؟
در توصیه نامه ۱۳۱ و مقاوله نامه ۱۳۵ (مصوب ۱۹۷۰ میلادی) معیارهای تعیین حداقل دستمزد چنین بیان شده است: «حداقل دستمزد باید اولا نیاز کارگران و خانواده آنان را تامین کند، دوما سطح زندگی کارگران نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی را متعادل سازد و سوما عوامل اقتصادی شامل الزامات توسعه اقتصادی، سطوح بهره‌وری مطلوب را برای دستیابی و حفظ یک سطح بالا برای اشتغال را مورد توجه قرار دهد.»
آیا دستمزد کارگران در کشور واجد این مولفه‌ها است؟ دستمزد کارگران در بخش رسمی که واجد بیمه و قرارداد کار هستند از این تعاریف به دور است، چه برسد به کارگرانی که طور غیررسمی فعالیت می‌کنند.
مسلم است فلسفه تعیین حداقل دستمزد باید مبتنی بر سیاست حمایت از نیروی کار و خانواده آنها در برابر فقر، استثمار و جلوگیری از کاهش مزد حقیقی و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی باشد. آمارها حاکی از وجود حدود ۷ میلیون کارگر بیمه نشده در کشور است که از حداقل حمایت‌های اجتماعی در روزهای پایانی سال محرومند. این بحث درحالی مطرح می‌شود که متاسفانه تورم بسیار بالا، عاملی مهم برای ریزش تعداد زیادی از کارگران و خانواده‌های آنها به زیر خط فقر شده است؛ این امر باید ذهن دست‌اندرکاران این حوزه را به سمت تعیین نرخی عادلانه‌تر و ملموس‌تر معطوف سازد. برای تعیین نرخ واقعی حداقل دستمزد لازم است به میزان اثربخشی آن در بهره‌وری، انگیزه و رضایت شغلی و نیز تامین سلامت و برآورده شدن نیازهای اولیه زندگی کارگران و در نهایت برخورداری آنان از حداقل‌های حمایت اجتماعی توجه شود. درحال‌حاضر با بروز بحران کرونا و معضل بیکاری روزافزون ناشی از آن، ضروری است شورای‌عالی کار و در رأس آن دولت با مدنظر قرار دادن شرایط و مشکلات اقتصادی ملاحظات ویژه‌ای در تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ داشته باشد.
در اینجا دولت و شورای‌عالی کار باید این موارد را مد نظر قرار دهند:
۱- حداقل نیازهای معیشتی خانواده، منطبق بر استانداردهای زندگی، نیازمند تمرکز هرچه بیشتر در بخش دو ماده ۴۱ قانون کار دارد تا علاوه بر هزینه‌های زندگی، عزت انسانی کارگران نیز حفظ شود.
۲- به شگفت‌انگیز بودن کاهش نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در ماه‌های پایانی سال که مغایر با قیمت‌های واقعی در بازار است باید توجه ویژه‌ای مبذول شود.
۳- حداقل دستمزد فعلی ایران با افت شدید ارزش پول ملی، حدود ۶/ ۲ برابر دلار است که این نرخ نزدیک به فقر شدید است. بنابراین در تعیین حداقل دستمزد باید به رشد قیمت‌ها و هم سویی آن با نرخ ارز آزاد توجه وافری شود.
۴- اثرتورم در بخش اقلام ضروری مصرفی همواره بیشتر از سایر سرفصل‌های هزینه است و طبق آمارها هر چقدر درآمد کم باشد شیفت هزینه‌ها به سمت غذا میل می‌کند. بنابراین آموزش، بهداشت، مسکن و سایر هزینه‌های ضروری دیگر همواره در سفره حداقل بگیران بی‌معنی است و مفهومی ندارد. بنابراین دولت باید اهتمام ویژه‌ای در تخصیص یارانه کالاهای اساسی کارگران داشته باشد تا نقصان دستمزدی، مانع از هزینه‌کرد کارگران در بخش‌های آموزش، بهداشت و مسکن نشود.
۵- سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران کمتر از ۱۰ درصد و تقریبا برابر یک ششم سهم مزد در قیمت تمام شده کشورهای توسعه یافته است. بنابراین جلوگیری از افزایش منطقی حداقل دستمزد به‌دلیل افزایش قیمت کالاهای تولیدی، خدماتی، کاملا غیرعلمی بوده و سیاستی هوچی‌گرانه است.
۶- افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و در نتیجه تمایل آنها به استخدام کمتر نیست، بلکه افزایش میزان حداقل دستمزد باعث افزایش قدرت خرید کارگران و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای ساخت داخل می‌شود و نرخ اشتغال را بالا می‌برد.
۷- پایین بودن حداقل دستمزد باعث افزایش اشتغال زنان و مهاجران در مشاغل غیررسمی شده و بی‌عدالتی و فقر در دهک‌های پایین درآمدی را گسترش داده است. بنابراین شورای‌عالی کار با تعیین حداقل دستمزد منطقی باید به اشتغال رسمی کمک کرده و ظلم مضاعف به زنان کارگر را کاهش دهد.
۸- در زمان بحران اقتصادی، حفاظت از حداقل درآمد برای حفظ خانواده‌های آسیب‌پذیر بسیار حائز اهمیت است، بنابراین نیاز به سیاست‌گذاری کارشناسانه‌ای برای ساماندهی واقعی دستمزد دارد.
۹- در شرایط فعلی کشور بهترین حمایت از اقشار کم درآمد در مسوولیت دولت خلاصه می‌شود. باید در زمینه‌های هزینه‌های نیروی انسانی انواع پوشش‌های حمایتی اعمال شود تا کارفرمایان بتوانند با افزایش تولید و در نهایت سوددهی، هم دستمزد بهتری را پرداخت کنند و هم در فرآیند اشتغال در کشور موفق‌تر عمل کنند.
۱۰- در پایان، مطالبه کارگران این است که با توجه به بحران کرونا در جامعه، شورای‌عالی کار و در راس آن دولت، باید بدون دخالت دادن مسائل حاشیه ای، خواه سیاسی و خواه اقتصادی نسبت به اعلان نرخ حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مطابق با شرایط زندگی و نیازهای معیشتی و شأن آنان اهتمام ورزد.
