تنها مسیر عبور از بحران
این ذات بحران متصل است؛ بحرانی که در سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهان را زمینگیر کرد، در مقایسه با برهه کنونی چه از نظر عمق و چه از منظر اثرگذاری به هیچ عنوان قابل قیاس نیست و به اذعان اهالی اقتصادی از جنگ جهانی به بعد، هیچ واقعه‌ای به اندازه کرونا، اقتصاد جهان را دستخوش تغییر و آسیب نکرده بود. بحران ناشی از پاندمی کرونا با اختلال در زنجیره تامین، تجارت جهانی را در رکودی عمیق فرود برد و با گذشت بیش از یک‌سال به تازگی نشانه‌هایی از بهبود تجارت در بخش‌هایی از جهان به چشم می‌‌آید؛ رگه‌هایی که مختص اقتصادهای پیشرفته است و این نشانه‌های بهبود چندان ارتباطی به ایران ندارد. به همان سیاق که ایران در مراقبت و پیشگیری از شیوع بیماری و کنترل آن چندان موفق نبوده، در مراقبت از اقتصاد و فعالان اقتصادی هم دستاورد برجسته‌ای نداشته است. شیوع کرونا در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹، فراتر از پیش‌بینی‌ها، اقتصاد جهان را متاثر کرد و به‌دلیل محدودیت ارتباط و بسته شدن مرزها، شدیدترین لطمه‌ها را به زیربخش‌هایی از اقتصاد زد که مرتبط با تجارت بود. چنان‌که اخیرا سازمان تجارت جهانی طی وبیناری شیوع کرونا را توفانی تعبیر کرد که تجارت جهانی کالا و خدمات را در سال ۲۰۲۰ به‌طور قطعی تا ۲۴ درصد کاهش داد. از سوی دیگر، در همین بازه زمانی افزایش قیمت جهانی حمل‌ونقل نیز بار سنگین‌تری را به تجارت جهان وارد کرد. بر خلاف بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ که تنها بخش‌هایی از اقتصاد جهان را درگیر کرد، کرونا تک‌تک کشورها و زیربخش‌های اقتصاد را به چالش کشید؛ ایران نیز از بحران در امان نماند. چنان‌که طی دو دهه گذشته برای نخستین بار، تجارت ایران با کسری مواجه شد. درحالی‌که از ابتدای سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۹ ایران همواره شاهد مازاد تجاری در تمامی فصول بود، در سال ۲۰۲۰ با کسری بالغ بر ۲۰۰میلیون دلاری صادرات نسبت به واردات مواجه شد. طی سال ۲۰۲۰ تحریم‌ها، شیوع کرونا و کاهش چشمگیر قیمت نفت در کنار هم قرار گرفت تا یکی از بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران شکل گیرد.
چالش‌برانگیزتر از رخدادهای تحمیل شده بر اقتصاد ایران طی یک‌سال گذشته، آنچه همواره چهره بخش نحیف خصوصی اقتصاد را تکیده‌تر کرده و دایره آنها را کوچک‌تر می‌کند، آن است که اشاره شد: نشانی از بهبود در روند اقتصادی و بازرگانی کشور دیده نمی‌شود. اکنون با گذشت قریب ۱۵ماه از آغاز همه‌گیری کرونا، اقتصادهای بزرگ جهانی یا بازیابی شده یا در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما فعالان بخش‌های اقتصادی در ایران کماکان از کانون توجه و حمایت به دور هستند.
اینکه اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته توانست بحران را پشت سر گذاشته و در مسیر بازیابی قرار گیرد، فراتر از توان و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی کمپانی‌های قدرتمند و متکی به حمایت‌های دولتی بود. در کشورهایی چون آمریکا، چین و کره‌جنوبی رقمی معادل ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا اختصاص یافت و در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن حتی این رقم فراتر رفت و به ۱۸درصد رسید. در مجموع، میانگین جهانی حمایت‌های دولتی از فعالان اقتصادی در بحران کرونا، کمتر از ۵درصد از تولید ناخالص داخلی نبود. این درحالی است که حمایت‌های دولتی در ایران به استناد آمارهای دولتی، از ۳درصد هم فراتر نرفت.
چالش‌های دولت در تامین منابع مالی به‌دلیل تحریم‌ها و محدود شدن فروش نفت از یکسو و البته باور نداشتن به جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد نفت‌محور ایران از سوی دیگر، سبب شد برنامه دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی در زمان شیوع کرونا آنچنان که باید اثرگذار نباشد. اما امروز شرایط ادامه حیات برای فعالان بخش‌خصوصی دشوارتر از قبل شده و اندک تعللی برای مدیریت بحران، می‌تواند فاجعه‌ای با ابعاد وسیع‌تر به همراه داشته باشد. امروز، شرایط بخش‌خصوصی بی‌شباهت به سفره‌های آب خشک‌شده زیرزمینی نیست؛ سفره‌های آب زیرزمینی حیات‌شان به جاری بودن آب در آنهاست و اگر زمان خشک بودن‌شان طولانی شود، از بین می‌روند و پس از آن، هر مقدار بارندگی هم به این منابع زیرزمینی برسد، اثری نخواهد داشت؛ چراکه کارکرد سفره‌ها به وجود منابع و شیارهایی در زیر زمین وابسته است و به‌دلیل خشکی بیش از اندازه، از بین می‌روند. بخش‌خصوصی نیز اکنون در چنین شرایطی قرار گرفته، محدودیت‌های ناشی از تحریم و شیوع کرونا از یکسو و قوانین مخل و موانع کسب‌وکار از سوی دیگر درحال خشک کردن تمام ظرفیت‌های بخش‌خصوصی است که اگر روزی چنین اتفاقی بیفتد، بدون تردید سیل منابع و حمایت‌های دولتی هم ثمری نخواهد داشت و بارانی می‌شود در شوره‌زار.
حال در شرایط فعلی که نه نشانی از کنترل کرونا دیده می‌شود و نه امید روشنی به کاهش تحریم‌هاست و چرخ تجارت ایران، مسیر صعب و سنگلاخ را در پیش گرفته، چه باید کرد تا سفره تجارت کشور خشک نشود؟ صریح‌ترین و گویاترین پاسخ به این چالش در شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری طرح شده، مستتر است: مانع‌زدایی. تردیدی نیست که چالش‌های اقتصادی ناشی از کرونا تا پایان ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت و چندان امیدی هم به کم‌اثرشدن تحریم‌های بین‌المللی در این بازه زمانی نیست. اما در برهه کنونی از میان برداشتن قوانین مخل کسب‌وکار و تسهیل تجارت، بزرگ‌ترین خدمتی است که دولت می‌تواند برای نجات اقتصاد کرونازده انجام دهد. تسهیل قوانین مخل و آیین‌نامه‌های غیرکارشناسی و مزاحم در چهار محور مالیاتی، تامین‌اجتماعی، گمرک و در نهایت بانک و بازار سرمایه، می‌تواند بخش‌خصوصی را به عنوان ستون فقرات اقتصاد از این گرداب هائل به سلامت عبور دهد.
