استمرار گرایی در سیاستگذاری
این خاطره از سوی عباس آخوندی وزیر وقت راه‌وشهرسازی نشان از فقدان حکمروایی شهری دارد زیرا اگر اختیار مدیریت محلی با مردم بود، هرگز اجازه داده نمی‌شد تا فضای عمومی تبدیل به فضای اختصاصی شود.
در حکمروایی اجتماع در کنار حکومت قرار دارد و نقش جدی ایفا می‌کند. اگر حکومت، مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است. حکمروایی، نوعی فرآیند است. ایـن فرآیند، متضمن نظام به هم پیوسته‌ای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می‌گیرد. پاسخگویی، تناسب و آینده‌نگری در حکمروایی، توانایی برخورد موثر با مسائل جاری و پیش‌بینی رویدادها، نه تنها به شبکه‌های سازمانی رسمی بستگی دارد، بلکه مستلزم شبکه‌هایی غیررسمی نیز است. شبکه‌هایی که مردم را قادر می‌سازند زمانی که شبکه‌های رسمی در کار فرو می‌مانند آن را به انجام رسانند.
از آنجا که حکمروایی شهری، هم نهادهای رسمی و هم اقدام‌های غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در‌برمی‌گیرد، بستر مناسبی برای کنش شهروندی و بسترسازی تغییر سازوکارها، فرآیندها و نهادهای مطرح در حوزه منافع عامه فراهم می‌کند.
در پارادایمی که حکمروایی شهری به رسمیت شناخته شده باشد، دولت محلی در کنار دولت ملی موضوعیت می‌یابد و در مشارکت با شهروندان به اداره شهر می‌پردازد. در این حالت دولت ملی در کار دولت محلی مداخله گسترده نمی‌کند و دولت محلی نیز در برابر شهروندان متعهدانه رفتار می‌کند.
در ایران این پارادایم غایب است. به همین دلیل نیز در دهه 70 خشت کج‌تراکم‌فروشی گذاشته شد و شهر بر پایه درآمد ناشی از زیرپاگذاشتن قواعد شهرسازی اداره شد. در ادامه نیز که شورای شهر ایجاد شد به‌دلیل فقدان این نگاه، مدیریت محلی در حد واسطه فروکاسته شد.
تا زمانی که تغییر رویکرد صورت نگیرد و بخش قابل‌توجه منبع درآمد شهرداری‌ها از محل فروش تراکم، کاربری‌ها و فروش مقررات شهری که همان حقوق مردم است تامین شود معادله تغییر نمی‌کند حقوق شهروندان فروخته می‌شود تا برای آنها کالبد ایجاد شود. در این معادله مدیریت شهری به بهانه توسعه شهر به‌جای آنکه کیفیت زندگی در شهر را آن‌طور که مردم می‌خواهند ارتقا دهد با فروش کاربری، تراکم و سایر حقوق شهروندی از شهروندی به شهروند دیگر زندگی شهروندان را سخت‌تر و تنگ‌تر می‌کند. دلیل چنین رویکردی به نحوه تامین مالی در شهر بازمی‌گردد.
وقتی تامین مالی به‌جای تکیه بر اصول حرفه‌ای و پایدار مبتنی بر رانت باشد، مناسبات خاص خود را شکل می‌دهد. این زمین بازی از سوی دولت ملی طراحی شد تا با استفاده از آن از هزینه‌های خود بکاهد.
در این زمین بازی، مدیریت محلی واسطه‌ای بیش از آنکه نماینده منفعت عمومی شهر باشد، سودای بهره‌گیری از رانت و تقسیم آن میان ذی‌نفعان را دارد.
چنین روحیه‌ای استثناپذیری ندارد و مخصوص و محدود به جریان مشخصی نیست، بلکه تعادلی است که تا زمان برقراری به بازتولید رویه‌های رانتی می‌پردازد.
علاوه بر این وقتی شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور دچار تلاطم است طبیعی است که شهرداری هم متاثر از این وضعیت بوده و با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. در دوره‌ای که اقتصاد رونق دارد و ساخت‌وساز زیاد است، طبیعتا درآمدهای مدیریت شهری از کنار شهرفروشی گسترده است. وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود یا به‌دلیل نوسانات هزینه‌ها به حدی بالا می‌رود که تقاضا برای ساخت‌وساز پایین می‌آید، مدیریت شهری نیز دچار بحران می‌شود. رویکرد افراطی در استفاده از این سیاست نیز کار را به‌جایی رسانده که این منبع رانتی به انتها نزدیک شده است. تصور کنید چاه‌های نفتی که به‌دلیل بهره‌برداری یا تولید غیرصیانتی به انتها رسیده‌اند. طبیعتا درآمد ناشی از این تولید کاهش می‌یابد و دولت نمی‌تواند روی آن مثل قبل حساب کند. این اتفاق برای فروش تراکم رخ داده است. مدیریت شهری مثل قبل و ابعاد تجربه شده نمی‌تواند روی فروش تراکم حساب باز کند. از این‌رو در بررسی عملکرد مدیریت‌های شهری باید به این نکات توجه کرد.
در کنار این موارد برای ارزیابی مدیریت شهری تهران باید به اتفاقات گذشته نیز توجه داشت.
شهرداری تهران در شرایطی به دست مدیریت کنونی رسید که در دوره قبلی سیاست روشنی برای توسعه نداشت. به‌عنوان مثال مدیریت قبلی به توسعه بزرگراه‌ها و ابنیه فیزیکی شهر علاقه فراوانی داشت. منابع این سیاست از فروش تراکم تامین شد. فروش تراکم از یک طرف جمعیت ساکن در شهر را افزایش داد و از سوی دیگر درآمد شهرداری برای ساخت‌وساز را افزایش داد.
در این فرآیند مسائلی مانند آلودگی هوا، پارکینگ، از بین رفتن بافت‌های محلی و... در کانون نگاه مدیریت شهری نبود و اولویت پیشبرد پروژه‌ها حتی به قیمت کنار گذاشتن این موارد بود.
در دوره کنونی به‌جز دوره کوتاهی، نشانه‌هایی از سیاستگذاری در آن دیده می‌شد. اما در مابقی این دوران عملا مدیریت شهری نشان نداد که سیاست جدیدی بر شهر حاکم شده و روح جدیدی در سیاستگذاری شهری دمیده شده است.
به جز تلاش‌ها برای شفافیت و داده باز در مدیریت شهری و تغییر رویکرد جزئی در سیاستگذاری حوزه حمل‌ونقل و ترافیک (توجه به پیاده‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در بزرگراه‌ها)که البته مهم و مغتنم بود رویه‌ها بر مدار قبل بود.
نه شهرداری کوچک شده، نه کیفیت فرآیندها بهبود یافته، نه ساختار شهرداری تغییری پیدا کرده و نه هیچ نشانه‌ای از جراحی در ساختار مدیریت شهری دیده شد. واقعیت آن است که این جراحی درد و خون‌ریزی دارد و مدیران این دوره هم حوصله و شجاعت چنین کاری را نداشتند.
به بیان ساده سری که درد نمی‌کند، چرا باید دستمال بست. برای تحول باید اعتماد و سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد نه مدیران این دوره و نه دوره‌های آتی از چنین پشتوانه‌ای برخوردار نیستند.
دلیل ناکارآمدی‌ها فرآیندهای حکمروایی شهری و حاکمیت چند دولتی بر سطح محلی است. وقتی، مدیریت شهری (شهرداری و نهاد شورا) در مقایسه با انتظارات از آن به مجموعه‌ای بی‌اختیار و غیر پاسخگو بدل شده و دولت ملی نیز تمایلی به تمرکززدایی ندارد، انتظار تحول نداشته باشید در این حالت دوری یا نزدیکی مدیریت شهری به‌عنوان واسطه‌های دولت ملی و مردم می‌تواند حوزه اقدامات آن را مشخص کند.
حوزه اختیاراتی که البته در تقسیم منافع خلاصه می‌شود نه پیشبرد فرآیند توسعه.
