نسخه اقتصادی بحران آب
این تغییرات شدید و به تبع آن، خشکسالی و کم‌آبی‌های پی‌درپی به بی‌اثر شدن سیاست‌های فعلی مدیریت آب برای مبارزه با این چالش‌ها منجر شده است؛ وضعیتی که امروزه از آن با عنوان، بحران آب یا ناترازی بین منابع و مصارف یاد می‌شود. بنابراین زمان آن فرارسیده است که تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های مدیریت آب کشور صورت گیرد؛ چراکه بحران اصلی و عمده آب، مربوط به پیامدهای منفی خاموش و غیرمستقیم خشکی و کم‌آبی در میانمدت و بلندمدت است؛ نه الزاما نتایج مستقیم، همچون نزاع‌های محلی کوتاهمدت ناشی از عدم‌تعادل عرضه و تقاضای آن. گروه بانک‌جهانی در سال ۲۰۱۷ کتابی با عنوان «آب‌های ناشناخته» را منتشر کرد که عواقب ادامه شرایط فعلی کمبود آب در مناطق مختلف جهان را متذکر می‌شود و از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به اثرات منفی در توسعه شهرها، از بین رفتن مزارع، کوچک‌شدن جنگل‌‌‌ها، کاهش بهره‌وری کارگران و درآمد آنها و اثرات منفی بر موفقیت زنان و سلامت فرزندانشان در مناطق روستایی اشاره کرد. در این خصوص، رمز موفقیت اقتصادی کشورهایی که با مشکل کم‌آبی مواجه‌اند، نحوه مدیریت آب در برابر چالش‌های رو به رشد کمبود آب است که نشان‌دهنده سازگاری جهان با اهداف بلندمدت توسعه پایدار نیز خواهد بود.
مدیریت آب، چالش سخت و به‌شدت پیچیده‌ای است؛ چون آب به‌نوعی حق اساسی، منبع طبیعی، دارایی و ثروت فردی و نهاده اساسی در تمام فعالیت‌های اقتصادی و گاه منبع تخریب و نابودی است. مدیریت منابع آب با این مشخصه‌های چندگانه و گاه متضاد، چالش‌های ناخوشایندی را به وجود می‌آورد که به عدم‌توافق متخصصان و سیاستگذاران حوزه آب در خصوص بهترین روش مدیریت، حفاظت و توزیع آن منجر می‌شود. بنابراین، توجه به این نکته ضروری است که بحرانی که در طول چند دهه ایجاد شده است، در چندماه یا یک‌سال قابل رفع نیست. در مقابل، مدیریت بحران آب در کشور نیازمند اقدامات جامع و همگانی همه نهادهای دولتی و جوامع محلی است. رفع بحران آب نیازمند نگاه فرابخشی به آب و نگاه ویژه حمایتی دولت است؛ وگرنه همه راه‌حل‌ها در تعارض و تضاد اهداف بین بخش‌های اقتصادی و لابه‌لای قوانین متناقض مرتبط با آب و توسعه در کشور بی‌اثر خواهد شد. در این مطلب سعی شده است، با تکیه بر مبانی علم اقتصاد، نسخه‌هایی برای مدیریت بحران کم‌آبی در کشور ارائه شود که البته این نسخه‌های اقتصادی در کنار سایر شیوه‌ها و ابزارهای مدیریتی، به‌عنوان سیاست مکمل، مفهوم پیدا خواهد کرد. در ادامه به تفکیک کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، پیشنهادهای اقتصادی مقابله با بحران آب کشور و سازگاری با آن ارائه می‌شود.
نسخه پیشنهادی کوتاهمدت
تقویت فرهنگ اقتصادی آب برای پذیرش کمبود آب از سوی عموم مردم و فعالان اقتصادی، از جمله مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقداماتی است که با کمک رسانه‌ها در کشور باید اتفاق بیفتد تا همراهی همگانی و مطالبه عمومی برای اقدامات حفاظتی آب ایجاد شود. تقویت بنیه علمی کارشناسان و مدیران دولتی در کشور راجع به مباحث اقتصادی آب، اقدام دیگری است که نسبت به تصمیمات صحیح، گرایش ایجاد می‌کند. علاوه بر این، استفاده از تلنگرهای رفتاری برای تغییر عادت‌ها و الگوهای مصرف آب در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت، شاید کم‌هزینه‌ترین اقدام مدیریتی برای دوره کوتاهمدت باشد. اجرای هریک از این موارد، نیازمند برنامه عملیاتی مشخصی است که به دلیل اختصار مطلب، فقط به ذکر عناوین پیشنهادها بسنده شده است.
نسخه پیشنهادی میانمدت
اصلاح سیاست قیمتی و نظام تعرفه در آب‌های سطحی مهارشده و تصفیه‌شده و آب‌های زیرزمینی در مصارف مختلف (به‌ویژه با اولویت صنعت و کشاورزی)، استفاده صحیح از رویکرد آب مجازی برای کاهش صادرات و تولید محصولات آب‌بر و اصلاح الگوهای کشت، ارتقای بهره‌وری نهاده آب در فرآیندهای تولید صنعت و کشاورزی، هدفمندسازی یارانه انرژی در بخش‌های پرمصرف آب، استفاده از رویکرد نوین پرداخت برای خدمات اکوسیستم به‌منظور جلب مشارکت داوطلبانه افراد در ارائه خدمات حفاظتی آب، اجرای مالیات محیط‌زیستی براساس اصل آلوده‌شونده و نه آلوده‌کننده در مورد اکوسیستم‌های آبی، اصلاح قوانین اقتصادی آب، ظرفیت‌سازی در آموزش‌وپرورش و نظام آموزش عالی در مورد رشته تحصیلی و کارشناسان اقتصاد آب، تدوین و تکمیل نظام داده‌های آب و تهیه سند دیپلماسی اقتصادی آب برای ساماندهی روابط بین‌الملل و کمک به مذاکرات اقتصادی آب، از جمله مواردی است که می‌تواند در حیطه اقتصاد آب در میانمدت مدنظر قرار گیرد.
نسخه پیشنهادی بلندمدت
تمرکززدایی و کاهش نقش دولت در مدیریت آب از طریق ساماندهی و ایجاد بازار آب در برخی از مناطق مستعد مبادله آب در کشور، اصلاح اسناد توسعه بخشی (نظیر کشاورزی، ساختمان، صنعت، معدن و پایین‌دستی نفت) برای ایجاد توسعه مبتنی بر محدودیت آب مناطق و تسهیل زمینه‌های تشکیل سرمایه از سوی بخش خصوصی در آب و ارائه مشوق‌ها و تسهیلات موردنیاز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت پیگیری شود. همچنین اصلاح نظام تخصیص یارانه‌های منفرد به‌عنوان ابزار حمایتی (یارانه نهاده‌ها، بیمه، تسهیلات، تجارت و...) در کشاورزی و صنعت و حرکت به سمت ایجاد سبد حمایتی با تمرکز بر اقداماتی که منجر به بهره‌وری آب (با هدف کاهش مصرف آن) می‌شود، از جمله اقدامات بسیار موثری است که ارتقای بهره‌وری را برای بخش خصوصی از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر می‌سازد.
همه این موارد و اثرگذاری آنها نیازمند توجه ویژه دولت و همچنین متولیان وزارت نیرو به جایگاه علم اقتصاد در مدیریت آب و اعتماد به توصیه‌های کارشناسان اقتصاد آب است که امید داریم، در دولت انقلابی و جهادی فعلی، این مهم محقق شود.
