همکاری اقتصادی با آسیا به سبک بایدن
اعضای این توافق اقتصادی، شامل اقتصادهای بزرگ یعنی آمریکا، کره‌جنوبی، ژاپن و استرالیا و نیز برخی اقتصادهای در حال توسعه، نظیر اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند و ویتنام هستند. در این توافق، همچنین کشورهای کوچک نظیر برونئی، سنگاپور و نیوزیلند حضور دارند. در این چارچوب اقتصادی، کشورها در حوزه‌های گوناگون، از جمله انرژی‌های پاک و زیرساخت‌ها همکاری خواهند کرد. این چارچوب دارای چهار ستون یعنی تجارت، زنجیره‌های تامین، انرژی‌های پاک و زیرساخت‌ها و نیز مالیات و مبارزه با فساد مالی است. کشورهای عضو این توافق‌نامه در مجموع ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند. می‌توان گفت، این توافق تازه‌ترین تلاش بایدن برای گسترش همکاری‌‌‌ها با منطقه آسیاپاسیفیک است. ترامپ سال ۲۰۱۷ ناگهان از توافق‌نامه تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام خارج شد.
وزیر بازرگانی آمریکا گفته است، این توافق‌نامه، بزرگ‌ترین همکاری اقتصادی است که ایالات‌متحده تاکنون در این منطقه داشته است. «هدف ما احیای رهبری اقتصادی آمریکا در منطقه و ارائه جایگزین برای چین در کشورهای این منطقه است.» نکته مهمی که تحلیلگران به آن اشاره کردهاند، این است که به نظر می‌رسد، این توافق‌نامه برای جبران دوران طولانی غیبت آمریکا در این منطقه و فقدان استراتژی اقتصادی در منطقه یادشده کافی نیست. خلأیی که در این دوره به وجود آمد، توسط چین پر شده است. یکی از اساتید روابط بین‌الملل میگوید: «این چارچوب همکاری اقتصادی، شعار بدون هدف است. بسیاری از موضوع‌هایی که برای منطقه مهم است، در این چارچوب وجود ندارد.»
دولت بایدن تاکنون همکاری اقتصادی فراگیری با اقتصادهای منطقه نداشته، اما در حوزه امنیت قدم‌هایی برداشته شده است؛ از جمله، پیمان جدید با استرالیا و بریتانیا و تاکید بیشتر بر گروه‌بندی غیررسمی امنیتی که شامل آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن است. روز دوشنبه، بایدن از نخست‌وزیر ژاپن خواست تا تمرکز بیشتری بر برنامه‌های مربوط به تقویت ظرفیت‌‌‌های دفاعی کشورش داشته باشد. او همچنین گفت، از تبدیل‌شدن ژاپن به عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل حمایت می‌کند. بایدن در بخش نخست سفر خود، هنگامی که در کره‌جنوبی بود، گفت او و رئیس‌جمهور کره‌جنوبی درباره گسترش مانورهای نظامی مشترک صحبت خواهند کرد. بسیاری از دولت‌های آسیایی معتقدند، در دوران کنونی که چین تلاش می‌کند بر نفوذ و اثرگذاری خود در منطقه بیفزاید، آمریکا عامل متعادل‌کننده‌ای محسوب می‌شود. اما با آنکه اقتصادهای آسیایی همچنان تلاش می‌کنند، به آمریکا به‌عنوان بازار صادراتی دسترسی پیدا کنند، به چین به‌عنوان موتور رشد اقتصادی خود متکی هستند. در دو دهه گذشته، چین چنین نقشی برای اقتصاد منطقه داشته است.
چارچوبی که بایدن در سفر به شرق آسیا معرفی کرده، جنبه نمادین دارد و قدم نخست محسوب می‌شود. چین که شریک تجاری بزرگ کشورهای عضو چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک است، از این چارچوب انتقاد کرده است و هدف آن را ایجاد تفرقه می‌داند. از دید مقامات چینی این توافق به نتیجه نخواهد رسید. مقامات دولت آمریکا اعلام کردهاند که همکاری در چهار حوزه‌‌‌ای که ستون‌های چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک را تشکیل می‌دهد، ضروری است؛ تاب‌آوری زنجیره‌های تامین، انرژی‌های پاک و کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای، مالیات و مبارزه با فساد مالی و توسعه تجارت چهار ستون این چارچوب هستند. جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز یکشنبه در جمع خبرنگارانان، بین چارچوب جدید و پیمان‌های تجاری قبل نظیر شراکت دو سوی اقیانوس آرام که آن هم برای مقابله با توسعه نفوذ چین شکل گرفت، تفاوت قائل شد. شراکت تجاری دو سوی اقیانوس‌آرام در دوره ریاست‌جمهوری اوباما شکل گرفت و مورد انتقاد جناح‌های چپ و راست در آمریکا بود. ترامپ کمی پس از استقرار در کاخ‌سفید، از این شراکت خارج شد و عملا آن را از میان برد.
سولیوان گفت: «معتقدیم چشم‌انداز و چالش‌های جدیدی که با آنها روبه‌رو هستیم، به رویکرد جدیدی نیاز دارند. قصد داریم با همکاری شرکای خود، مسیر پیش‌روی همکاری‌‌‌ها را ترسیم کنیم.» یازده‌کشور از جمله ژاپن، توافق‌نامه دیگری را که توافق فراگیر و پیشرو برای شراکت دو سوی اقیانوس آرام (CPTPP) است، امضا کردهاند و چین تلاش می‌کند به آن ملحق شود. تعدادی از کشورها در این توافق، از جمله مکزیک و کانادا، در چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک حضور ندارند. سولیوان گفته است: «در چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک، اقتصادهای بزرگ و نوظهور و آنهایی که با آنها همکاری‌های تجارت آزاد داریم، حضور دارند.»
یکی از تحلیلگران استرالیایی میگوید: «چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک، واکنشی به یک مشکل سیاسی است. واقعیت این است که آمریکا عضو CPTPP یا شراکت فراگیر اقتصادی منطقه‌ای (RCEP) که توافق‌نامه تجارت آزاد بین ۱۵کشور حوزه آسیاپاسیفیک از جمله چین، ژاپن و کره‌جنوبی است، به شمار نمی‌رود و بعید است در آینده نزدیک، به عضویت آنها درآید. با آنکه چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک نشان می‌دهد، ایالات‌متحده از نظر اقتصادی با این کشورها همکاری دارد، اما دولت‌های آسیایی امیدوارند این چارچوب، زمینه شکلگیری توافق‌نامه تجاری و اقتصادی مستحکم‌‌‌تر و فراگیرتر را فراهم کند.» ژاپن مایل است آمریکا بار دیگر به TPP یا شراکت دو سوی اقیانوس آرام بپیوندد. برخلاف TPP، چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک بیشتر یک توافق کلی همکاری است و به نظر می‌رسد، کشورها ملزم نیستند به تمامی آنچه در آن وجود دارد، عمل کنند. این چارچوب به آمریکا امکان می‌دهد تا همکاری‌های بیشتری با کشورهای عضو داشته باشد، اما آمریکا نمی‌‌‌تواند به این کشورها فشار وارد کند که به خواست واشنگتن عمل کنند. در حوزه‌‌‌هایی نظیر مسائل زیست‌محیطی، تجارت، بازار کار و... هنوز جزئیات چارچوب مشخص نشده و آنچه تاکنون انجام شده، صرفا نشان‌دهنده علاقه‌مندی کشورها به همکاری است.
