کاخ دولت در آتش تورم
کشورهایی نظیر لبنان و زیمبابوه، از پیش دچار بحران مالی شده‌اند و برای پرداخت بدهیهای خود پول ندارند. از سوی دیگر، دولت جدید پاکستان که در ماه آوریل تشکیل شد، اعلام کرده که در هفته‌های اخیر، به زحمت توانسته است از عهده پرداخت بدهیهای خود برآید. رشد بدهیها حاصل افزایش قیمت سوخت و دیگر کالاهاست. ذخایر ارز خارجی بانک‌مرکزی پاکستان برای رفع نگرانی‌ها درباره توانایی این کشور در پرداخت بدهیها کافی نیست و دسترسی پاکستان به بازارهای مالی خارجی دشوار شده است. ماه گذشته، چین وام ۳/ ۲میلیارد دلاری به دولت پاکستان داد تا بر ذخایر ارز خارجی این کشور افزوده و از فشارها کاسته شود. اسلام‌آباد به دنبال دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول است. پاکستان در ماه ژوئن یارانه ۶۰۰میلیون دلاری سوخت را حذف کرد تا وضعیت مالی دولت بهتر شود و زمینه برای تداوم گفت‌وگوها با صندوق بین‌المللی پول فراهم آید. دولت پاکستان در چند هفته اخیر، بارها قیمت بنزین و برق را بالا برده است تا قیمت‌ها با قیمت جهانی نفت سازگار شود.
در لائوس، ماه گذشته نرخ تورم در مقیاس سالانه حدود ۲۴درصد بود. کمبود دلار سبب شده است تا واردات سوخت و دیگر کالاهای ضروری دچار اختلال شود. بانک جهانی تخمین زده بود که لائوس در پایان سال گذشته میلادی ۳/ ۱میلیارد دلار ذخیره ارزی خارجی داشته باشد که تنها برای دوماه واردات این کشور کافی بود.
نکته مهم این است که بانک‌جهانی اخیرا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادهای در حال توسعه را از ۶/ ۴درصد به ۴/ ۳درصد پایین آورده است. به باور این نهاد بین‌المللی، اثرات رشد قیمت مواد غذایی و سوخت و نیز افزایش هزینه استقراض تحت‌تاثیر رشد نرخ‌های بهره در آمریکا زمینه رشد کندتر اقتصادهای یادشده را فراهم می‌کند. حمله روسیه به اوکراین، یکی از علل اصلی افزایش شدید و پایدار قیمت انرژی و مواد غذایی در جهان است و با آنکه اخیرا قیمت‌ها کمی پایین آمده است، بازار انرژی و مواد غذایی همچنان ملتهب خواهد بود.
نکته دیگر این است که بانک‌مرکزی آمریکا برای مهار تورم در حال بالا بردن سریع نرخ‌های بهره است که سبب رشد ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر می‌شود. کاهش ارزش پول‌‌های ملی سبب می‌شود که قیمت سوخت و مواد غذایی برای دارندگان آنها گران‌تر شود. در واقع، ضعف پول ملی، هزینه واردات تمامی کالاها را بالا می‌‌‌برد. در این میان، کشورهایی که بدهی خارجی به ارزهای معتبر دارند، در وضعیت بسیار بدتری قرار می‌گیرند. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و در حال ظهور، چنین وضعیتی دارند. کاهش شدید درآمدهای بخش گردشگری سریلانکا به دلیل همه‌گیری کرونا و نیز رشد سریع قیمت جهانی کالاها، به‌ویژه سوخت و مواد غذایی، سبب شده است تا اقتصاد این کشور در لبه پرتگاه قرار گیرد. البته وضعیت وخیم مالی و اقتصادی این کشور صرفا حاصل عوامل خارجی نیست. کارشناسان معتقدند، انباشته‌شدن بدهی‌هایی که برای توسعه زیرساخت‌ها به وجود آمده بود، کاهش فراگیر مالیات‌ها و ممنوع‌شدن واردات کودهای شیمیایی که به کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شد، سه عامل داخلی وضعیت ناهنجار مالی و اقتصادی سریلانکا هستند. در ماه مه، سریلانکا نتوانست بدهی خود را پرداخت کند. از سوی دیگر، کمبود ارز سبب شده است این کشور نتواند به میزان کافی انرژی در اختیار داشته باشد و نتیجه این امر، خاموشی‌های گسترده و مکرر و کمبود بنزین در جایگاه‌های سوخت بوده است. ماه قبل، قیمت موادغذایی در مقیاس سالانه ۸۰درصد افزایش یافت. مدتی است که برای اکثر مردم سریلانکا زندگی روزانه به معنای ایستادن در صف‌های گوناگون سوخت و مواد غذایی یا انتظار برای وصل‌شدن برق است. البته آنهایی که ابتدای هفته، به کاخ ریاست‌جمهوری حمله کردند، شاهد سبک زندگی مرفه نخبگان سیاسی بودند که برای سامان‌دادن به وضعیت وخیم اقتصادی، اقدامات موثری انجام ندادند و تنها نظاره‌‌‌گر شکل‌گیری بحران و شدت‌یافتن آن بودند. چند ماه تظاهرات ضددولتی و خشم عمومی علیه مقامات دولت بر سر نحوه مدیریت اقتصاد، در نهایت روز جمعه به اوج خود رسید و هزاران نفر از تظاهرکنندگان در شهر کلمبو به محل اقامت رسمی رئیسجمهور و نخست‌وزیر حمله کردند و این اماکن را به تصرف خود درآورند.
نخست‌وزیر سریلانکا در یک پیام توییتری اعلام کرد که کناره‌‌‌گیری او از قدرت، راه را برای تشکیل دولت موقت با مشارکت تمامی احزاب سیاسی، قبل از برگزاری انتخابات آتی هموار خواهد کرد. بسیاری از کسانی که محل سکونت رئیسجمهور و نخست‌وزیر را به تصرف درآوردند، وضعیت زندگی آنها را با وضعیت زندگی مردم عادی مقایسه کرده و دچار خشم شده‌اند. یکی از آنها می‌گوید: «ما به سوخت، موادغذایی و دیگر کالاها دسترسی کافی نداریم. بسیاری از مردم در چنین وضعیت بدی زندگی می‌کنند. در حالی که ما رنج می‌کشیم، رئیسجمهور زندگی مرفهی دارد. احساس می‌کنیم بر حاکم بد پیروز شده‌ایم.»
