تخصص در اولویت
۱) تفاوت منابع آماری در فرآیند تولید آمار:
اطلاعات مورد استفاده در تهیه حسابهای ملی و شاخص قیمت در مرکز آمار ایران، هم دارای پوشش کاملا موضوعی است و هم پوشش جغرافیایی؛ به طوری‌‌‌که سالانه، حدود ۶۰طرح آمارگیری ویژه حسابهای ملی و قیمت در مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. به عنوان مثال، تعداد نمونه طرح هزینه درآمد خانوار که برای حسابهای ملی و شاخص قیمت‌ها به‌‌‌کار می‌رود، حدود ۴۰هزار نمونه با پوشش جغرافیایی شهری و روستایی است؛ در حالی که مشابه این طرح در بانک‌مرکزی ایران با حدود ۱۷هزار و ۶۰۰نمونه و صرفا برای خانوارهای شهری صورت می‌گیرد. همچنین اطلاعات مورد استفاده در طرح محاسبه شاخص قیمت در مرکز آمار ایران، ۴۵۵قلم کالا و خدمات در مناطق شهری و ۳۰۵قلم کالا و خدمات در مناطق روستایی را شامل می‌شود، در حالی که در طرح مشابه بانک‌مرکزی، تنها ۳۸۶قلم کالا و خدمات، آن هم فقط در سطح مناطق شهری، بوده است.
۲) تفاوت در طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی:
بانک‌مرکزی و مرکز آمار، هر دو به طبقه‌‌‌بندی‌‌‌های استاندارد بین‌المللی پایبند هستند. یکی از این استانداردها که مقایسه‌‌‌پذیری بین‌المللی آمار مربوطه را امکان‌‌‌پذیر میکند، طبقهبندی بین‌المللی استاندارد رشته فعالیتهای اقتصادی (ISIC) است. به عنوان مثال، در این طبقهبندی، استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی با کد ۰۶ در بخش B(استخراج معدن)؛ تولید کک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت با کد ۱۹ در بخش C (تولید صنعتی یا ساخت) و تولید گاز، توزیع سوخت‌‌‌های گازی از طریق شاه‌‌‌لوله با کد ۳۵۲۰ در بخش D(تامین برق، گاز و تهویه) قرار می‌‌‌گیرند.
در گزارشهای بانک‌مرکزی ملاحظه می‌شود که حوزه مربوط به گروه نفت، شامل استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی، تولید میعانات و مایعات گازی، فرآوردههای پالایشگاهی و تولید صادرات گاز طبیعی است؛ در حالی که گروه نفت در محاسبات مرکز آمار ایران تنها شامل استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی است. براساس استانداردهای اشاره‌شده، میعانات گازی محصول پالایشگاه‌های گاز بوده و در زیرگروه توزیع گاز طبیعی قرار می‌گیرد. تولید و صادرات گاز نیز به زیرگروه گاز طبیعی تعلق دارد. همچنین فرآوردههای پالایشگاهی در گروه نفت قرار ندارند و متعلق به زیرگروه صنعت هستند. بنابراین طبقهبندی بانک در این مورد با در نظر گرفتن فرآوردههای پالایشگاهی همراه با نفت‌خام و گاز طبیعی تحت عنوان گروه نفت توجیهی ندارد و مخالف دستورالعمل‌های بین‌المللی است. بنابراین یکی از دلایل اختلاف در رشدهای با نفت و بدون نفت دو نهاد مورد بحث و همچنین اختلاف بین رشد گروه نفت و گروه برق، گاز و آب و گروه صنایع و معادن، عدم‌انطباق طبقه‌بندی‌ها بوده و قیاس این نرخ‌های رشد از پایه اشتباه است.
۳) بهکارگیری روش‌های محاسباتی متفاوت:
مرکز آمار ارزش‌افزوده ۷۲بخش اقتصادی و محصول ناخالص داخلی را هم در سطح کل کشور و هم برای ۳۱ استان کشور محاسبه و منتشر میکند. در این محاسبات، علاوه بر ارزش‌افزوده، محاسبه جبران خدمات کارکنان، هزینه واسطه‌ای و مازاد عملیاتی (سود) فعالیتهای مختلف به تفکیک ۷۲رشته فعالیت و نهایتا محصول ناخالص داخلی برای کل کشور و نیز ۳۱ استان کشور محاسبه و منتشر می‌شود، یعنی (۳۲×۵×۷۲) و به عبارتی ۱۱۵۲۰ قلم آماری که طبیعتا رعایت سازگاری بین این تعداد قلم آماری تفاوت کار مرکز آمار در مقایسه با بانک مرکزی را نشان می‌دهد. به‌علاوه انتشار آمار با این حد جزئیات، جرات و جسارت خاصی را طلب میکند؛ چرا که کنترل آمار هر بخش براساس عملکرد بنگاه‌های ذی‌ربط تقریبا ممکن است.
به‌علاوه این سازگاری باید با نتایج محاسبه محصول ناخالص داخلی از روش اجزای تقاضای نهایی نیز همخوانی داشته باشد.در بانک‌مرکزی، محاسبات مزبور معمولا به تفکیک حداکثر ۱۵بخش و آن هم در سطح کل کشور است. در طول زمان نیز مورد جرح و تعدیل و بازنگری قرار می‌گیرد که این تغییرات چون معمولا قابل‌توجه است، می‌تواند موجب بیاعتمادی کاربران آمار شود. به‌عنوان نمونه، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در محاسبات بانک‌مرکزی در برخی تجدیدنظرها از ۲۰درصد به ۱۲درصد تقلیل یافته است. به عنوان نمونه‌ای دیگر، در آخرین آمار مربوط به رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی معدن در محاسبات اولیه ۸/ ۱۰درصد بود؛ ولی در تجدید نظر بعدی به منفی ۴/ ۰ درصد تغییر یافت. همچنین نرخ رشد گروه خدمات ابتدا ۵/ ۹درصد و سپس ۵/ ۶درصد اعلام شد. روش‌های محاسباتی مرکز آمار ایران در گزارشهای متعدد آنها به تفصیل توضیح داده شده است؛ این در حالی است که بانک‌مرکزی هرگز به صورت شفاف در خصوص محاسبات خود توضیحی ارائه نکرده است و ادبیات به کار گرفته شده در توضیح جداول نیز حکایت از آن دارد که بانک مرکزی از آخرین نسخه حسابهای ملی یعنی SNA ۲۰۰۸ به طور کامل استفاده نمی‌‌‌کند.
۴) مقایسه‌پذیر نبودن ارزش‌افزوده بخشها به علت تفاوت در محاسبه محصول ناخالص داخلی به قیمت پایه، قیمت بازار و قیمت تولیدکننده:
از آنجا که اطلاعات مالیاتی کشور به تفکیک فعالیت‌ها در دسترس نیست، مرکز آمار ایران به توصیه سیستم حسابهای ملی (SNA) ستانده را به قیمت تولیدکننده ارائه می‌دهد؛ در حالی که بانک مرکزی با سرشکن کردن کل مالیات بر محصول به‌نسبت سهم ستانده بخشها، عملا باعث مخدوش شدن اطلاعات اصلی و عدم‌رشد حاصل از اعداد جدید می‌شود.
۵) عدم‌امکان مقایسه بخشها در حسابهای ملی مرکز ایران:
مطابق با SNA۲۰۰۸ مصرف خدمات و واسطه‌ای مالی (FISIM) که در نسخه ۱۹۹۸ کارمزد احتسابی نامیده می‌شد، باید بین استفادهکنندگان (هم وام‌دهندگان و هم وام‌گیرندگان) تخصیص داده شود، به گونه‌ای که مبلغ تخصیص داده‌شده یا به‌عنوان مصرف واسطه توسط بنگاه‌ها یا به‌عنوان مصرف نهایی یا صادرات تلقی شود. به عنوان مثال، علاوه بر رشته فعالیت‌ها، خانوار‌ها نیز به طرق مختلف از خدمات بانک‌ها بهره‌‌‌مند میشوند. بنابراین منظور کردن کل کارمزد احتسابی به‌عنوان مصرف واسطه یک رشته فعالیت فرضی و عدم‌تخصیص بخشی از آن به مصرف‌کنندگان نهایی خدمات واسطه‌گری مالی، موجب می‌شود تا محصول ناخالص داخلی کمتر از میزان واقعی آن برآورد شود؛ زیرا به این ترتیب، بخشی از کارمزد احتسابی که باید به تقاضای نهایی تخصیص داده شود، در آن منظور نمی‌شود. بنابراین در سیستم جدید حسابهای ملی پیشنهاد می‌شود که کارمزد احتسابی محاسبه‌شده، علاوه بر مصرف‌کنندگان واسطه، به مصرف‌کنندگان نهایی نیز تخصیص یابد. در مرکز آمار ایران، بر مبنای توصیه‌های موجود، فیزیم(Fisim)محاسبه‌شده به همه بخشها تخصیص داده می‌شود؛ بنابراین در مقایسه نتایج حسابهای ملی به صورت بخش به بخش، بین دو سازمان باید به این موضوع نیز توجه کرد.
اکنون با توجه به بررسی مختصری که در مورد علل تفاوت‌های آماری حسابهای ملی و شاخص قیمت‌ها در دو نهاد مزبور به عمل آمد، به این بحث می‌پردازیم که کدام‌یک از این دو نهاد باید عهده‌دار انجام محاسبات حسابهای ملی و شاخص‌های قیمت باشند. یادآور می‌شود که رسالت اصلی بانک‌مرکزی، حفظ ارزش پول، تعادل موازنه پرداخت‌ها و رشد مداوم اقتصادی از طریق سیاست‌های پولی است؛ بنابراین تولید و انتشار نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم توسط این نهاد عملا نقض آشکار اصل بی‌طرفی (مهم‌ترین و اولین اصل از اصول بنیادی آمارهای رسمی) است. برعکس، مرکز آمار ایران، یک مرکز تخصصی در زمینه تولید آمار است و تشکیلات آن با محوریت حسابهای ملی و شاخص‌های قیمت‌ها، بیکاری و اجرای طرح‌های آمارگیری تامین‌کننده داده‌های آماری موردنیاز در فرآیند تولید آمارهای مزبور، سازمان‌دهی شده است؛ بنابراین بدون تردید، تولید آمار حسابهای ملی و شاخص‌های قیمت در تخصص مرکز آمار است.
تخصص بانک‌مرکزی در انتشار اسکناس، ضرب سکه، تنظیم نظام پولی و اعتباری، نظارت بر جریان پول و ارز، تنظیم حجم اعتبارات بانکی، نظارت بر سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری و نهایتا اجرا سیاست‌های پولی در راستای کنترل تورم، حفظ ارزش پول و تحقق رشد اقتصادی است. نگاهی به امکانات مرکز آمار ایران از منظر پایه‌های آماری نیز گواه تخصصی بودن مرکز آمار در زمینه تولید آمار حسابهای ملی و شاخص قیمت‌هاست. به موارد زیر به‌عنوان برخی از مهم‌ترین پایه‌های آماری و ویژگی‌های خاص آمارهای اقتصادی مرکز آمار ایران میتوان اشاره کرد.
طرح هزینه و درآمد خانوار با حدود ۴۰هزار خانوار نمونه در کل کشور با پوشش کامل شهری و روستایی؛
انجام سرشماری‌های مختلف، از جمله سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سرشماری عمومی کشاورزی؛
طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر با مراجعه به بیش از ۲۰هزار کارگاه. به علاوه طرح آمارگیری از کارگاه‌های زیر ده‌نفر کارکن و خانوارهای دارای فعالیتهای صنعتی که هر چند سال یک‌بار انجام می‌شود؛
طرح سرشماری از معادن کشور به طور سالانه؛
سایر طرح‌های آمارگیری ویژه حسابهای ملی، منطقهای و شاخص‌های قیمت (سالانه حدود ۶۰طرح) که دارای پوشش کامل جغرافیایی است (در سطح استان‌ها اپتیمم است)؛
همکاری و بهکارگیری بیش از یک‌میلیون و ۳۶۰هزار رکورد از ۳۱ استان کشور در فرآیند محاسبات منطقهای.
به لحاظ تاریخی نیز قابل اشاره است که از زمان آغاز فعالیت تهیه حسابهای ملی و شاخص قیمت‌ها در جهان، در کشورهایی که به لحاظ بضاعت اقتصادی، مالی و فنی، امکان ایجاد سازمان آماری داشته‌اند، این وظایف بر عهده سازمان آماری آنها گذاشته شده است و فقط در کشورهایی که فاقد سازمان آماری بوده‌اند، تهیه حسابهای ملی ابتدا برعهده بانک مرکزی یا سایر سازمان‌ها گذاشته شده است و در یک فرآیند تاریخی و تدریجی توسعه، این وظایف به مرکز آماری آنها منتقل شده است. امروزه تنها در مواردی انگشت‌شمار از کشورها و آن هم در برخی کشورهای عقب‌مانده آمریکای لاتین و آفریقا، بانک مرکزی عهده‌دار تهیه حسابهای ملی و شاخص قیمت‌هاست (مانند هاییتی، کنگو، تیوئه و گینه و اریتره). به طور کلی در ۹۵درصد از کشورهای جهان مرکز آمار، دفتر آمار یا عناوین مشابه عهده‌دار انجام محاسبات ملی هستند. به این ترتیب، براساس آنچه در سطور فوق در زمینه‌های ۱) موازین قانونی، ۲) منطق اصل بی‌طرفی، ۳) الزامات انجام وظایف تخصصی و ۴) امکانات پایه‌های آماری اشاره شد، به نظر می‌رسد، انجام حسابهای ملی و شاخص قیمت‌ها باید توسط مرکز آمار ایران صورت گیرد.
