معامله در فضای ابهام
اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر و عدم‌ثبات قوانین
این چالش، همواره در خصوص اقتصاد و بازارسرمایه مطرح بوده است. لازم است برای ایجاد ثبات در تمامی بازارها، از جمله بازارسرمایه، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود؛ برنامه‌ای که مستلزم وجود شفافیت و پیش‌بینی دقیق از آینده است. این در حالی است که فضای غیر‌شفاف و ملتهب کنونی، مشکلات زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است و در شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر، هیچ برنامه‌ریزی صحیحی برای تولید و فروش کالاها محقق نخواهد شد.
قیمت‌گذاری دستوری
موضوع قیمت‌گذاری دستوری خود عاملی در جهت حذف پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. گفته می‌شود هدف از قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از مصرف‌کننده نهایی است که مشخصا این هدف، تحقق نیافته و صرفا مشکلاتی مانند افزایش تورم، افزایش فاصله طبقاتی، گسترش رانت و دلالی، تضعیف واحدهای تولیدی و صنعتی و... را به همراه داشته است. مشخصا با عملیاتی‌شدن موضوع ورود خودرو به بورس‌کالا شاهد آغاز فرآیند حذف قیمت‌گذاری دستوری خواهیم بود و سود حاصل از تولید، نصیب تولیدکننده خواهد شد.
رکود حاکم بر معاملات و کمبود شدید نقدینگی
کمبود نقدینگی و فرار سرمایه به دلیل سلب اعتماد سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی بازار، کاملا مشهود است. ضعف تقاضا در بسیاری از نمادها حتی با ارائه گزارش‌های مطلوب مشاهده می‌شود؛ اما بخشی از این موضوع را می‌توان به آثار رکود در سطح جهانی و کاهش قیمت کالاهای اساسی، از جمله سنگ‌آهن، روی، مس، فولاد و... مرتبط دانست که با وجود اصلاح قابل‌توجه در بسیاری از نمادها، کماکان انگیزه‌ای برای ورود به آنها از سوی سرمایه‌گذاران مشاهده نمی‌شود. همچنین رعایت‌نکردن سقف ۲۰درصدی بهره بین‌بانکی و کماکان جذاب بودن برخی بازارهای موازی در این مورد تاثیر‌گذار هستند.
فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد
نرخ ارز نیمایی مبنایی برای واردات کالاهای اساسی است و بیشتر شدن این فاصله مشخصا موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی را در اقتصاد ایران تکرار خواهد کرد و مجددا می‌تواند به توزیع رانت در اقتصاد ایران منجر شود. به عبارتی از شرکت‌های صادراتی به واردکننده‌ها مبالغ کلانی رانت داده می‌شود. بنابراین کاهش این فاصله و به عبارتی، افزایش نرخ دلار نیمایی می‌تواند شرکت‌های صادرات‌محور را مورد توجه و استقبال بازار قرار دهد. در خصوص چالش‌های کنونی بازارسرمایه به صورت اجمالی می‌توان به کسری بودجه دولت و فروش اوراق، ابهامات اساسی در سیاست‌های دولت، عملکرد نامطلوب بازارگردان‌ها، نقدهای واردشده به شاخص کل و نمادهای شاخص‌ساز و شاخصی که نمایانگر واقعیت این بازار نیست، از دست رفتن بازارهای صادراتی ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه، حصول توافق یا عدم‌توافق از مذاکرات وین، اما و اگرهای عرضه بلوک خودروسازان و... اشاره کرد.
در نگاه کلی، همواره گفته می‌شود که بازارسرمایه آینه تمام‌نمای اقتصاد است و وضعیت فعلی این بازار، مشخصا نتیجه تصمیمات سیاسی و اقتصادی است که گرفته شده که این امر بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی را به این بازار تحمیل کرده است.
