حمایت دستوری صندوق توسعه ملی از بازار
به نظر می‌رسد باوجود ارتباط مستقیم افزایش قیمت ارزها با سودآوری برخی صنایع و شرکت‌ها؛ از جمله صنایع پر وزنی بر شاخص‌های بورس مثل صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر صنایع صادرات محور، اراده خاصی در این خصوص به‌وجود آمده است؛ به ترتیبی که حتی به قرار اطلاع از منابع صندوق توسعه ملی نیز به‌طور مستقیم از بازار حمایت می‌شود.
اگرچه تورم ۵۰درصدی، قطعا خود را در بورس نشان خواهد داد و پیش‌بینی اینجانب هم در همین راستا از ماه‌ها پیش ارائه شده بود، اما حقیقتا سوال‌برانگیز است که چرا ماه‌های پیش و قبل از بروز نارضایتی و اعتراض آحاد مردم از وضعیت اقتصادی و بورس این حمایت‌ها صورت نگرفت؟
مشخصا حمایت از بورس به‌دلیل محدود بودن منابع، به‌صورت مداوم امکان‌پذیر نیست و اثر عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله عرضه اوراق دولتی از سال‌های گذشته؛ به ترتیبی که بدهی دولت از این بابت بالغ بر ۵۲۰همت است و همچنین افزایش قابل توجه نرخ موثر اوراق بدهی در بورس که تا آستانه ۲۹درصد هم افزایش یافته و در نهایت عدم تغییر در حکمرانی اقتصادی و پابر جا بودن نظام قیمت‌گذاری دستوری در کشور، ریسک بیشتری را به بازارسرمایه وارد خواهد کرد و تنها با تزریق منابع مالی باید انتظار رشد موقتی در قیمت سهام و شاخص داشته باشیم.
نکته مهم دیگر اقتضایی تصمیم گرفتن مسوولان در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه کشور است که به محض بروز مشکل به فکر ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی برمی‌آیند.
غافل از اینکه عوامل ایجادکننده وضعیت نامساعد در بورس که به‌طور خلاصه، عبارتند از: قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ بهره اوراق و بهره بین بانکی، انتشار بی‌رویه اوراق در بازار سرمایه، دست‌‌اندازی به سود صنایع و شرکت‌ها، تغییر مقررات و قوانین در اقتصاد کشور به ترتیبی که برای برنامه‌ریزی در تولید و امکان پیش‌بینی به حداقل ممکن می‌رسد؛ کماکان در کشور جاری و بدون تغییر است.
درخصوص نوسان قیمت ارز نیز باید بدانیم که بالا نگه‌داشتن ارزش پول ملی و سرکوب نرخ ارز از طریق ارزپاشی، نشانه قدرت اقتصادی کشور نیست و برخی باور دارند که افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود؛ ولی در اساس رابطه علیت بر عکس است و
تورم در یک کشور است که به کاهش ارزش پول ملی یا بالا رفتن نرخ ارز منجر می‌شود.
در این رابطه می‌توان به سیاست توسعه اقتصادی مناسبی که در حوزه صادرات توسط چین اتخاذ شده است، اشاره کرد که هم‌اکنون به‌عنوان یکی از قدرتمندترین کشورها محسوب می‌شود.
پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تنها به صادرات غیرنفتی ایران و تولید داخلی زیان می‌رساند و می‌توان گفت یارانه‌ای بوده است که به واردکنندگان محصولات چینی‌ها و کشورهای مشابه که از آن وارادت دارد، پرداخت شده است.
همچنین برای حفظ و حراست از منافع ملی کشور و صنعت و تولید باید قیمت ارز دولتی، یکسان و حتی بالاتر از نرخ ارز آزاد باشد و در غیر این صورت رانت به نفع واردکننده محسوب می‌شود.
