تبعات سیاستگذاری جزیره‌‌‌ای
متاسفانه حاکمیت اقتصاد دولتی، عدم‌اجرای دقیق و کامل سیاست خصوصی‌‌‌سازی، عدم‌اجرای صحیح قوانین و عدم‌پایبندی به مالکیت خصوصی افراد همگی باعث بالا بودن رتبه ریسک کشور در فعالیت‌‌‌های تولیدی شده است. در این راستا نگاهی به گزارش اخیر بانک‌جهانی به‌خوبی گواه نامناسب بودن شاخص‌‌‌های مختلفی است که بر مبنای آنها سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در یک کشور را پیدا می‌کنند.
گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک‌جهانی ۱۰مولفه مهم و اساسی فضای کسب‌وکار، از جمله فرآیندهای شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت‌‌‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات و... را اندازه‌‌‌گیری می‌کند و درنهایت براساس وزنی که به هر مولفه داده می‌شود، کشورها را رتبهبندی می‌کند. رتبه ایران در میان ۱۹۰کشور در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از وضعیت بسیار نامناسب کسب‌وکار در ایران حکایت دارد. ایران در شاخص ریسک در رتبهبندی جهانی نیز از جمله کشورهایی است که بالاترین ضریب ریسک را دارد.
مساله دیگر عدم‌شفافیت و فساد است. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در بین ۱۶۸کشور مورد بررسی و در بین انبوهی از کشورها از نظر شاخص ادراک فساد، در رتبه‌های انتهایی لیست قرار گرفته که خود توضیح‌‌‌دهنده مسائل بسیاری است. قرار گرفتن در لیست‌سیاه FATF را نیز باید به موانع مراودات بین‌المللی ایران اضافه کرد. تاکید چندباره بخش خصوصی بر تصویب FATF و کنوانسیون‌‌‌های مربوطه هم راه به جایی نبرده است. به نظر نمی‌رسد که دولت در اجرای سیاستهای کلان مملکت، آن‌طور که باید عمل کرده باشد و طبق تکلیف قانونی خود مبنی بر همفکری با بخش خصوصی و استعلام نظرات آنها به تهیه و تدوین سیاستهای کلان بپردازد.
تاثیر جنگ روسیه و اوکراین را باید از زوایای مختلفی بررسی کرد که یکی از مهم‌ترین زوایا، موضوع انرژی و تامین امنیت غذایی است. با تحریم صادرات انرژی به اروپا و سایر کشورها از سوی روسیه به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان مهم انرژی در دنیا، قیمت نفت افزایش پیدا کرده که این موضوع حداقل به طور مقطعی به نفع ایران است و چنانچه سیاست روسیه به سمت و سویی برود که این احتمال وجود داشته باشد اروپا با بحران انرژی مواجه خواهد شد و همزمان برخی تحریم‌‌‌های ناشی از برجام برداشته شود، ایران فرصت خوبی برای فروش بیشتر نفت و گاز خواهد داشت. البته متاسفانه ایران به دلیل سال‌های متمادی تحریم و فقدان برنامهریزی درست، نتوانسته است سرمایه‌گذاری مکفی در این دو صنعت انجام دهد، بنابراین به دلیل اینکه تکنولوژی به‌روز در دسترس کشور نبوده و تجهیزات داخلی نیز اغلب رو به فرسایش نهاده‌‌‌اند، کشور نتوانسته است برای تولید بیشتر برنامهریزی کند، در حالی که اگر این اتفاقات نبود امروز ایران فرصت داشت که جایگزین روسیه در صادرات انرژی به دنیا باشد.
در خصوص تامین گندم در حد کلان باید بدانیم که بخش قابل‌توجهی از گندم مورد نیاز کشورهای دنیا را اوکراین و روسیه تولید می‌کنند، به همین دلیل درگیری این دو کشور خود به خود در بالا رفتن قیمت جهانی گندم و دانههای روغنی اثرگذار است و به تبع آن، خاورمیانه و آفریقا که مقاصد اصلی صادرات گندم روسیه هستند، از این گزند در امان نخواهند ماند.
خشکسالی بی‌‌‌سابقه نیم‌قرن اخیر در ایران و مدیریت غیراصولی منابع آبی سبب ناکامی پروژه خودکفایی گندم و این موضوع باعث شد تا امنیت غذایی جمعیت ۸۵میلیونی کشور به واردات ۳/ ۴میلیون تنی گندم وابسته باشد. نتیجه اینکه یکی از تبعات ناخواسته جنگ روسیه و اوکراین افزایش قیمت گندم و دانههای روغنی است. تاثیر مخرب این جنگ بر اقلام موردنیاز خوراکی، تهدیدی جدی بر امنیت غذایی ایران است؛ چرا که تورم‌‌‌های اخیر به اندازه کافی بر معیشت مردم اثرات ویرانگر گذاشته است و چنانچه قیمت کالاهای اساسی نیز بیش از این افزایش یابد، این آسیب گسترش یافته و بعضا غیر‌قابل کنترل خواهد شد.
از دیدگاهی دیگر، جنگ روسیه و اوکراین ممکن است بر تصمیم رهبران چین درباره استفاده از مسیر روسیه-اروپا به‌عنوان کریدور اصلی برای پیشبرد طرح کمربند و جاده (BRI) اثرگذار باشد و به‌ویژه در صورت موفقیت مذاکرات برجام و رفع تحریمها، مسیر ایران می‌‌‌تواند جایگزین مطمئن‌‌‌تری برای تجارت و ترانزیت شرق به غرب باشد. این امر می‌‌‌تواند همکاری‌‌‌های اقتصادی ایران و چین را تقویت کند که این موضوع به نفع ایران است.
در خصوص توافق برجام، از دید کلان باید در نظر داشت که برجام فقط تحریمها و آن هم بخشی از آن را حل می‌کند. گرچه این توافق لازم است؛ اما همان‌طور که گفته شد، باید توجه کرد که بسیاری از مشکلات اقتصاد ما در ساختار داخلی ریشه دارد و به تحریمها بازنمی‌‌‌گردد. آنچه واقعا نجات‌‌‌دهنده اقتصاد یک کشور است، اتخاذ سیاستهای کلان درست در درازمدت است. در میان این سیاست‌‌‌ها، عملکرد نظام مالی اثر زیادی بر عملکرد اقتصاد از جمله تولید، اشتغال و ... دارد و یکی از عوامل موثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت موثر و کاراست. وقتی از نظارت صحبت می‌شود، منظور مدلی است که اجرای مقررات دقیق و درست تدوین‌شده دولت را تسهیل و محقق سازد. متاسفانه، امر مقرراتگذاری در کشور همواره دستخوش نوسانات زیادی بوده و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های ناشی از آن در کنار عدم‌اجرای قاطع قوانین، آسیب‌‌‌های جبران‌ناپذیری، هم به کارآمدی بانک‌ها و موسسات پولی وارد آورده و هم به اعتماد بنگاه‌‌‌ها و بخش خصوصی به دولت و وضع معیشتی مردم خسارات جدی تحمیل کرده است.
در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی کشورهای مختلف و معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، ضرورت اصلاح سیستم پولی بانکی در ایران روشن است. کارآمدی اصلاحات نیازمند ایجاد بسترها و رعایت الزامات متعدد است. به‌طور مثال، تغییر در شیوه‌های نظارت بانکی و نظام مالی کشور از بایسته‌هاست. اگر واقعا می‌‌‌خواهیم اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور بیفتد، این موضوع از طریق ایجاد اصلاحات در سیاستهای این حوزه و در مدل نظارت و مقرراتگذاری قابل تحقق است.
باید توجه کرد، سیاست‌‌‌هایی که موجب جزیره‌‌‌ای عمل کردن کشور و قطع ارتباط با نظام‌‌‌های پولی و بانکی سایر کشورها می‌شوند باید تغییر کنند. همچنین برای کارآیی نظام پولی‌وبانکی لازم است با استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی همسو شویم. بنابراین لزوم افزایش ارتباط بازارهای مالی و بانکی بین کشورها و لزوم توجه به قوانین و نظارت‌‌‌های مالی و بانکی در سطح بین‌المللی امری اجتناب‌‌‌ناپذیر است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقرراتگذاری و نظارت بر بخش‌های مالی، دخالت دولت است که براساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می‌شود، به گونه‌‌‌ای که فعالان اقتصادی نیاز دارند علاوه بر اطمینان از تامین ثبات اقتصادی از سوی دولت، حقوقشان از تعرض افراد دیگر و خود دولت مصون بماند. اقتصاد زمانی می‌‌‌تواند ثبات را تجربه کند که تمام منافع بالقوه ناشی از سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در مقابل تعرض مصون باشند و لازمه تحقق این موضوع این است که دولت، هم ضامن اجرای قراردادها باشد و هم از حقوق مالکیت افراد حمایت کند.
در این خصوص اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
- افزایش کیفیت مقررات و ارائه راهکارهایی برای ثبات و اجرای قاطع و کامل مقررات؛
- در نظر گرفتن منافع جامعه و ایجاد احساس امنیت بازارهای مالی برای مردم؛
- فراهم آوردن بستری برای ایجاد بازارهای رقابتی سالم و دور شدن از بازارهای انحصاری؛
- ایجاد ثبات در نرخ ارز؛
- اصلاح نظام بانکی و انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی؛
- کاهش دخالت دولت در اقتصاد و محدود کردن آن به بحث‌‌‌های نظارتی و حمایتی.
