آموزش؛ کلید توسعه انسانی
اقتصاد ایران نیز مانند هر اقتصادی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا در راستای افزایش رفاه اقتصادی برای جامعه است. دستیابی به این هدف همواره مورد تاکید دولت‌ها در برنامه‌های مختلف کوتاه‌مدت، میان‌مدت وبلندمدت بوده، اما تحقق این هدف همواره با مشکل مواجه شده و این نتیجه، اثر منفی بر رفاه اقتصادی جامعه به‌دنبال داشته است. هر چند دلایل‌های متعددی برای عدم‌تحقق این هدف کلیدی در اقتصاد کشور می‌توان نام برد، اما با مرور ادبیات نظری و تجربی غنی می‌توان ادعا کرد یکی از دلایل اصلی عدم‌دستیابی به اهداف رشد اقتصادی در کشور، عدم‌توجه به توسعه سرمایه انسانی است. به بیان دیگر، کمبود سرمایه انسانی موردنیاز برای رشد اقتصادی کشور نقش مهمی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشور داشته است. در این نوشتار تلاش می‌شود موانع عدم‌شکل‌گیری سرمایه انسانی موردنیاز رشد اقتصادی پایدار در کشور تحلیل شده و در نهایت راهکارهای پیشنهادی در این خصوص ارائه شود.
موانع پیش‌روی توسعه سرمایه انسانی
با توجه به اهمیت سرمایه انسانی جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشور، ضروری است موانع پیش‌روی آن مورد بررسی قرار گیرد. از جمله مهم‌ترین موانع پیش‌روی توسعه سرمایه انسانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. ضعف در آموزش‌های پایه: آموزش‌های قبل از دانشگاه به عنوان آموزش‌های پایه شناخته می‌شود. هر چند در کشور آموزش‌های قبل از دانشگاه به اشکال مختلف از سوی دولت، بخش خصوصی و سایر نهادها ارائه می‌شود، اما آموزش‌های پایه در کشور ضعف جدی داشته و سرمایه انسانی موردنیاز برای رشد اقتصادی کشور را آموزش نمی‌دهد. برای مثال، یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در آموزش‌های پایه، آموزش خلاقیت، کار جمعی، مهارت‌های اجتماعی و مواردی از این دست است، اما آنچه آموزش‌های پایه در ایران بر آن تکیه کرده، ایجاد رقابت فردی در حفظ مفاهیم و آماده کردن دانش‌آموزان برای امتحانات مبتنی بر حفظیات است. بر این اساس نیز افراد بر اساس حفظیات رتبه‌بندی شده و وارد مراحل بعدی در آموزش خود می‌شوند. متاسفانه مدارس خاص نیز چنین رویه‌ای را به کار می‌گیرند و عملا افراد تک‌بعدی، بیگانه با دنیای واقعی و حتی بیگانه با ارزش‌های ملی را به جامعه تحویل می‌دهند.
۲. ضعف در آموزش مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و اجتماعی: در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و اجتماعی در کنار آموزش‌های پایه به منظور شناسایی استعداد دانش‌آموزان و هدایت صحیح آنها در دستیابی به موفقیت‌های بیشتر انجام می‌شود. این در حالی است که از یک سو، مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و اجتماعی به صورت عمومی جزو اولویت‌های آموزش عمومی در سطوح مختلف قبل از دانشگاه قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر، افراد دارای استعدادهای فنی، حرفه‌ای و اجتماعی، در آموزش کشور جزو دانش‌آموزان ضعیف طبقه‌بندی می‌شوند. این در حالی است که نیازهای سرمایه انسانی از جمله نیروی کار ماهر، استادکار و مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش صنعت، کشاورزی و حتی خدمات از آموزش عمومی مبتنی بر مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و اجتماعی قابل تامین است.
۳. نگاه هزینه‌ای به آموزش: در تجارب جهانی، آموزش از جمله بخش‌های مهم و کلیدی برای تربیت نسل‌های آینده‌ساز به شمار می‌آید. از این رو، در نگاه اقتصادی، هزینه‌های بخش آموزش به عنوان هزینه‌های سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد و دولت‌ها با انواع روش‌ها از این بخش حمایت می‌کنند. برای مثال، سهم هزینه‌های آموزش (درصد از تولید ناخالص داخلی) ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۶/ ۳درصد بوده این در حالی است که این رقم برای کره‌جنوبی و آلمان به ترتیب ۵/ ۴ و ۵درصد بوده است. هر چند نباید فراموش کرد که تخصیص این میزان هزینه محدود به بخش آموزش کشور نیز با کارآیی پایین مواجه است و رضایت پایین فعالان حوزه آموزش کشور از تامین مالی این بخش، نمود آشکاری از کارآیی پایین تخصیص هزینه‌های آموزش در کشور است.
۴. تمرکز بر کمیت به جای کیفیت: برخلاف گذشته، امروزه اندازه‌گیری توسعه سرمایه انسانی موجود در هر اقتصادی براساس تعداد فارغ التحصیلان سطوح مختلف آموزشی انجام نمی‌شود و کیفیت سرمایه جایگاه ویژه‌ای در توسعه سرمایه انسانی کشورها به خود اختصاص داده است. با این حال، در کشور همچنان کمیت‌گرایی در آموزش در سطوح مختلف و حتی در خروجی‌های آموزش برای مثال، درصد قبولی مدارس و مواردی از این دست در کشور حاکم بوده و این امر موجب شده است که به‌رغم رتبه دوم کشور در سطح جهان در تعداد فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی، بخش‌های صنعت، کشاورزی و حتی خدمات کشور همچنان نیروی انسانی موردنیاز خود را نتوانند در بین این همه فارغ‌التحصیل در کشور پیدا کنند. این امر به خوبی نشان می‌دهد سیستم آموزش کشور برخلاف اهداف تعریف‌شده، کمیت را بیش از کیفیت مورد توجه قرار داده و این امر آسیب جدی به توسعه سرمایه انسانی کشور وارد می‌کند.
جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی
آنچنان که بحث شد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشور بدون توسعه سرمایه انسانی، عملا غیرممکن به نظر می‌رسد. هرچند اقتصاد کشور در نتیجه درآمدهای حاصل از نفت و گاز رشدهای موقتی را در دهه‌های اخیر تجربه کرده است، اما رشد پایدار در چنین تجربه‌ای مشاهده نمی‌شود و نتیجه این عملکرد، کاهش رفاه اقتصادی کشور در مقایسه با گذشته و در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه بوده است. ازاین رو، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشور بیش از پیش نیازمند توسعه سرمایه انسانی است. هر چند عوامل متعددی در شکل‌گیری سرمایه انسانی و توسعه آن دخیل هستند، اما آموزش در این میان نقش محوری و کلیدی دارد. با توجه به موانع موجود در توسعه سرمایه انسانی، توجه به موارد زیر ضروری است:
۱. اصلاح سیستم آموزش کشور: شواهد تجربی به خوبی نشان می‌دهد که سیستم فعلی آموزش پاسخگوی نیازهای سرمایه انسانی برای رشد پایدار اقتصادی کشور نیست. ضروری است اصلاح سیستم آموزش کشور به‌ویژه در آموزش‌های پایه از نحوه آموزش، دوره‌های آموزشی، کادر آموزشی، تامین مالی آموزش و اهداف آموزش مورد بازنگری قرار گیرد.
۲.کیفیت‌گرایی به جای کمیت‌گرایی: بررسی انجام شده نشان می‌دهد به‌رغم تاکید برنامه‌های مختلف آموزشی در کشور بر کیفیت‌گرایی به جای کمیت‌گرایی، متاسفانه این مقوله همچنان در سیستم آموزش کشور مغفول مانده است. تداوم این وضعیت به افزایش کمی تعداد فارغ‌التحصیلان در سطوح مختلف و حتی با درجات علمی بالا در کشور منجر خواهد شد، اما کیفیت لازم برای به‌کارگیری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را نخواهند داشت. ضروری است آموزش کشور نیروی کار دانش‌بنیان تربیت کند تا نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از حداقل مهارت تا حداکثر مهارت نیروی کار موردنیاز، تامین شود.
