غایب نظام بانکداری
۱. آیا اصلاح نرخ سود بانکی که سیاستگذاران به‌تازگی از آن سخن می‌‌‌گویند، اساسا صحیح است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا اصلاحات در نرخ بهره سیاستی مطمح‌نظر ادبیات بانکداری مرکزی و مدیریت سایر کشورهاست. اینها دو مفهوم متفاوت هستند که باید به تفاوت آنها توجه شود. بنابراین کنارگذاشتن نرخ بهره سیاستی و پرداختن به سود بانکی اساسا گمراه‌‌‌کننده است. گویی نظام بانکی جهان به تقلید از قانون بانکداری عملیات بانکی ایران در جعبه ابزار خود چیزی به‌نام تعیین حداقل و حداکثر سود مورد انتظار تسهیلات و سپرده‌‌‌ها دارد که از زمین تا آسمان با نرخ بهره سیاستی مورد هدف بانک‌های مرکزی جهان متفاوت است. در ایران از منظر قانونی سود بانک یعنی سود بنگاهی به نام بانک که می‌‌‌دانیم از نرخ بهره و نرخ سود سپرده و تسهیلات فرسنگ‌‌‌ها فاصله دارد. تفاوت‌‌‌های بهره و سود بی‌‌‌شمار و بی‌توجهی به آنها راهزن و منحرف‌کننده است. یکی از مشکلات عظیم بانکداری ایران در چهاردهه گذشته، نادیده‌گرفتن این تفاوت‌‌‌ها و فروختن سود به‌جای بهره است.
سود اساسا از رابطه درآمد و هزینه و اشتهای ریسک و بازده در مقایسه با هزینه‌‌‌ای متناظر حاصل می‌شود و پیشاپیش قابل ارزیابی و احصا به‌طور دقیق نیست. در صورتی که نرخ بهره برای ذی‌نفعان بانک در درجات ریسک‌‌‌پذیری متفاوت، بسیار مختلف است و سود بانک، یعنی سود سهامدار، در بالاترین درجه تحمل ریسک قرار دارد و بقیه ذی‌نفعان در تامین منابع بانک به‌نسبت ریسک محصول خریداری از بانک، از نرخ بهره متفاوتی برخوردار می‌‌‌شوند؛ البته به شرط تداوم فعالیت بانک در حال حاضر و در چشم‌‌‌انداز آینده‌‌‌ای قابل پیش‌بینی. خلاصه یکسان‌دانستن بانکداری و آنچه بانکداری اسلامی خوانده می‌شود، جفا به علم و دستاوردهای بشری و نزدیک به تقلب و فریب با جامعه است.
۲. یکسان‌گرفتن تعیین نرخ‌های علی‌‌‌الحساب سود تسهیلات و سپرده بانکی با نرخ بهره سیاستی خطای فاحش و قرین به انحراف اذهان عمومی و بازار است که خدا کند بانک‌مرکزی آن را ندانسته انجام دهد.
۳. فرض کنیم نرخ سود مورد نظر در خبر اعلامی از سوی رئیس کل بانک‌مرکزی، همان نرخ بهره سیاستی باشد که منظور نظر اصلاح نرخ بهره در سایر کشورهاست.
در کشورهای دیگر، مانند آمریکا یا کشورهای اروپایی این نرخ به‌طور مداوم رصد می‌شود و براساس ارزیابی‌‌‌های بسیار جامع و شفاف و گزارش‌‌‌هایی که گاه به چند صد صفحه می‌‌‌رسد، با پشتوانه اعتماد عمومی و برخورداری از سیاست ارتباطی شفاف و کارآمد، در بازه‌‌‌های زمانی کمابیش ماهانه تغییر می‌کند (افزایش یا کاهش می‌‌‌یابد یا ثابت می‌‌‌ماند). مثلا اگر در گزارش‌‌‌های تحلیلی نرخ تورم و انتظارات تورمی تغییر کند، نرخ بهره سیاستی باید تغییر کند. حال آنکه در ایران از سال ۱۳۹۵ که تورم تک‌رقمی بود (در سه‌سال متوالی کمتر یا نزدیک ۱۰درصد بود)، تاکنون که چهارسال است نرخ تورم بالاتر از ۳۵درصد و حتی تا نزدیک ۵۰درصد بالا رفته، نرخ‌های سود سپرده‌‌‌ها و تسهیلات در طول ۶سال دست‌نخورده باقی مانده است.
انصافا قضاوت کنید برای این سیاستگذاری و سیاستگذارانش چه آبرو و اعتمادی باید باقی‌‌‌مانده باشد؟ چنین سیاستگذاری‌ای با آنچه در سایر کشورها انجام می‌شود چه نسبتی دارد. در دیگر کشورها، در پی تغییرات به‌موقع نرخ‌ها، ارزیابی حرفه‌‌‌ای از میزان و کیفیت اثرگذاری تغییرات نرخ بهره سیاستی و کانال‌‌‌های انتقال سیاست پولی به‌طور مستمر انجام می‌شود. همچنین جامعه علمی و حرفه‌‌‌ای کشورها، نقدهای کوبنده و سازنده از فرآیند و اثرات تغییرات نرخ بهره دارند که در ایران به‌طور عمده از آنها فارغ هستیم؛ بنابراین توانایی‌‌‌های حرفه‌‌‌ای لازم در دولت، بانک‌مرکزی، جامعه دانشگاهی و نخبگان و جامعه مدنی ذی‌ربط قابل ارزیابی نیست.
معلوم نیست که کانال‌‌‌های انتقال تغییرات سیاستی چگونه کار می‌کنند یا مسدود هستند. علاوه بر این در شرایط موجود و به‌خصوص با انجماد بخش اعظم ترازنامه نظام بانکی و اتکای بانک‌ها به استقراض از بانک‌مرکزی که ارزیابی این مصیبت مجال خود را می‌‌‌طلبد، حتی اگر از سایر کژکارکردهای نظام‌بانکی و بانک‌مرکزی هم بگذریم، امکان ارزیابی اثر تغییرات سود علی‌‌‌الحساب (نه در نرخ بهره که نظام بانکی ما تقریبا فاقد آن است) از بنیاد با ادبیات اقتصادی و بانکی در سطح جهان و علم روز متفاوت است.
۴. یکی از سیاست‌‌‌هایی که از دلایل اصلی ورشکستگی و ناکارآمدی نظام بانکی ایران به شمار می‌رود، دخالت‌‌‌های رسمی و غیررسمی و قانونی و غیر‌‌‌قانونی در فرآیند تخصیص منابع بانک‌هاست. تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود تسهیلات و اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات خرد و کلان، آن‌هم در موارد بسیاری به بنگاه‌‌‌ها و افراد ورشکسته، ازجمله اثر تغییرات در نرخ سود را از بنیاد دچار مشکل کرده است؛ چرا که بخش بزرگی از منابع بانک‌ها منجمد شده، تخصیص منابع به بهترین مصارف تقریبا غیرممکن و اقتصاد با درجه بالایی از بحران و مضیقه اعتبار (credit crunch) مواجه است، زیرا اینها در فرآیند انتقال سیاست پولی و کانال‌‌‌های انتقال اختلال شدید ایجاد می‌کنند. البته از ذکر اختلالات دیگر در این مختصر صرف‌‌‌نظر شده است. این پدیده می‌‌‌تواند بخش بزرگی از اثر مرسوم انتظاری تغییر سیاستی را مستهلک کند، بنابراین نمی‌‌‌توان از اثر تغییر نرخ سود سیاستی بر رفتار مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار و سایر عوامل اقتصادی ارزیابی صحیحی داشت.
۵. تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود برای سپرده‌‌‌ها و تسهیلات، اقتصاد را از تامین مالی متداول جهان محروم کرده و اعمال مدیریت ترازنامه، منابع و مصارف و تخصیص بهینه منابع را با اختلال جدی مواجه می‌کند. رتبه‌‌‌بندی اعتباری و تعیین طبقات ریسک منابع(subordination) و مصارف یا وابستگی نرخ بهره/ سود منابع و مصارف به درجه ریسک (اعم از مشتری و بانک، در دو طرف ترازنامه بانک‌ها) را تقریبا به‌طور کامل منتفی می‌کند. از این طریق در کارکرد نظام بانکی و اثر تغییرات نرخ سود/ بهره سیاستی و سایر نرخ‌های سود، ناکارآیی ایجاد می‌کند و باعث کژکارکری کل نظام بانکی و اقتصاد می‌شود.
۶. عدم‌اجرای استانداردهای متداول بانکداری، به‌خصوص استانداردهای کمیته بال، موجب اختلال شدید در کارآمدی ابزارهایی که در بانکداری جهان مرسوم هستند، ازجمله نرخ بهره/ سود سیاستی در ایران در سطوح خرد و کلان شده است.
۷. در سال ۱۹۹۲ اقتصاددان برجسته‌‌‌ای به‌نام جان تیلور توانست به مدلی دست یابد که نرخ بهره سیاستی فدرال‌رزرو را با دقت بسیار بالایی مشابه‌‌‌سازی می‌کند و این مدل برای پیش‌بینی و نرخ‌سازی برای تعیین نرخ بهره سیاستی هم ابزار کاملا مناسبی است. از آن زمان تاکنون تغییراتی در این مدل ایجاد شده است. طبق قاعده تیلور، به‌طور اجمالی نرخ بهره سیاستی باید از تورم (و انحراف تولید از ظرفیت بالقوه) تبعیت کند. این امر در اقتصادهای مختلف با اندک تغییرات روایی خود را به اثبات رسانده است. دلیلی ندارد که قاعده تیلور در مورد ایران، البته با اصلاح مدل برای شرایط کشور، نتواند مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین رها کردن نرخ بهره/ سود به امان خداوند، به‌رغم ۶برابر شدن نرخ تورم در چند سال گذشته از تحفه‌‌‌های سیاستگذاری اقتصادی و نشانه معطل بودن استقلال بانک‌مرکزی است. افزایش نرخ سود/ بهره در انواع و دامنه‌‌‌های مختلف از واجبات به تاخیر افتاده است.
عمده آنچه ذکر شد برای جلب توجه به برخی از دلایل کسری کارآمدی یا ناکارآمدی نسبی سیاستگذاری پولی و منجمد نرخ بهره سیاستی به عنوان مهم‌ترین ابزار متداول در سیاست‌‌‌های پولی و بانکداری جهان بود و به‌رغم نااطمینانی‌‌‌ها، همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، در غیاب اصلاح نظام بانکی، تغییرات در نرخ سود امری است که برای سال‌ها دچار تاخیر شده و لازم است با چارچوبی که بیشترین شباهت و نزدیکی را به بانکداری معقول داشته باشد، هرچه زودتر انجام و در آینده نیز از تاخیرهای مشابه خودداری شود.
