کالابرگ و مارپیچ تورم
کالابرگ الکترونیک نخستین بار از سوی مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد. در بند «ص» تبصره «یک» قانون بودجه امسال، مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرد در صورتی که تصمیم دارد کالایی را از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف کند، افزایش قیمت آن کالا را از طریق سازوکار کالابرگ الکترونیک برای مصرف‌کنندگان جبران کند؛ به نحوی که افراد جامعه بتوانند این کالاها را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ تهیه کنند.
به‌منظور اجرای کالابرگ الکترونیک، اپلیکیشن و سامانه شبکه ملی اعتبار (شما) راه‌‌‌اندازی شده است. براساس توضیحات سامانه، این اعتبار به خرید ۱۰قلم کالای اساسی (شامل شیر، پنیر، ماست، مرغ، تخم‌‌‌مرغ، روغن، ماکارونی، قند، شکر و برنج) از فروشگاههای خاص تعلق می‌گیرد؛ به این صورت که برای هر نفر، سهمیه‌‌‌ای از مصرف کالاهای فوق در نظر گرفته شده که در آن سهمیه، مابه‌‌‌التفاوت قیمت این کالاها نسبت به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰، به صورت اعتباری به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود. این اعتبار که فعلا ارزش حدود ۳۰۰هزارتومانی و برابر با یارانه نقدی دارد، از طریق کارت‌‌‌های بانکی سرپرست خانوار و در فروشگاههای خاص قابل استفاده است که فهرست آنها در سایت shoma.sfara.ir قرار گرفته است. سرپرست خانوار با مراجعه به فروشگاههای منتخب، می‌‌‌تواند اعتبار فوق را صرفا در خرید اقلام ده‌گانه و در سقف سهمیه تعیین‌شده هزینه کند. همچنین براساس توضیحات سامانه، در صورتی که قیمت این کالاها در ماه‌های بعد افزایش یابد، دولت اعتبار بیشتری به خانوارها اختصاص می‌دهد تا رقم پرداختی توسط مصرف‌کنندگان تغییر نکند؛ یعنی سهمیه اقلام ده‌گانه این سبد کالایی همواره در قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ برای خانوارها قابل دسترس خواهد بود.
به نظر می‌رسد اصلی‌‌‌ترین دلیل تاکید بر کالابرگ، حفظ قدرت خرید خانوارها در شرایط تورمی باشد؛ چرا که از طرفی آمارها نشان می‌دهد در دهه گذشته سرانه کالری دریافتی خانوارها به طور مستمر کاهش یافته و نرخ فقر رشد داشته و از سوی دیگر با استمرار تورم‌‌‌های بالا در اقتصاد، ارزش حقیقی یارانه‌‌‌های نقدی روزبه‌‌‌روز کمتر شده است و در رفاه خانوار نقشی ایفا نمی‌‌‌کند. بنابراین شاید در نگاه اول، تضمین سبد غذایی، شیوه مناسب‌‌‌تری برای حمایت و حفظ قدرت خرید خانوار، آن هم در تورم بالای سال‌های اخیر باشد؛ اما بار مالی فزاینده این طرح در سال‌های آتی می‌‌‌تواند کالابرگ را به سیاست ضدرفاهی تبدیل کند.
در لایحه بودجه سال آینده، ۳۱۵هزار میلیارد تومان برای یارانه‌‌‌های نقدی و معیشتی پیش‌بینی شده که تقریبا معادل بار مالی یارانه‌‌‌های فعلی است. با فرض اینکه قیمت اقلام این سبد افزایش نداشته باشد، بار مالی کالابرگ تقریبا برابر با پرداخت نقدی خواهد بود؛ اما روند رشد نقدینگی و دورنمای کسری بودجه، چنین فرضی را غیرواقعی و بسیار دور از ذهن می‌‌‌نماید.
براساس شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده منتشرشده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در آذرماه امسال، ۲/ ۶۵درصد و تورم سالانه مواد خوراکی در سال ۱۴۰۰، ۶/ ۴۰درصد بوده است. اگر دولت تصمیم داشته باشد سبد کالا را برای یارانه‌بگیران (حدود ۷۶میلیون ایرانی) تضمین کند، با فرض تنها ۴۰درصد افزایش قیمت این اقلام، هزینه تامین سبد کالابرگی برای دولت ۱۹۳هزار میلیارد تومان (۷۲درصد) نسبت به اعتبارات پیش‌بینی‌‌‌شده در لایحه بودجه، افزایش می‌‌‌یابد. افزایش این هزینه‌‌‌ها بدون در نظر گرفتن منابع پایدار درآمدی، کسری بودجه را تشدید کرده و تورم بیشتری به خانوارهای ایرانی تحمیل خواهد کرد.
از این رو اعطای گسترده کالابرگ در شرایط تورمی، چرخه یارانه-تورم را فعال خواهد کرد؛ چرخه‌‌‌ای که شاید چند قلم کالا را به‌طور محدود برای خانوارها تامین کند؛ اما در مجموع با تشدید تورم، سفره خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر می‌کند؛ تورمی که بیش از همه، بر معیشت خانوارهای کم‌‌‌درآمد و اقشار نیازمند جامعه-یعنی مخاطبان اصلی سیاست‌‌‌های حمایتی- سایه خواهد انداخت. کالابرگ الکترونیک از ابعاد دیگر نیز قابل نقد است. در سیاست‌‌‌های رفاهی باید اطمینان داشته باشیم که نیازمندترین و فقیرترین افراد جامعه هم به این سیاست دسترسی دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند.
از آنجا که خرید و استفاده از کالابرگ اعتباری نیازمند تجهیزات خاصی است و تنها در فروشگاههای منتخب قابل استفاده است، نمی‌‌‌توان از دسترسی فقیرترین خانوارها در شهرها و روستاهای محروم، به این حمایت‌ها اطمینان حاصل کرد. به‌عنوان مثال، شهرستان بشاگرد یکی از محروم‌ترین شهرستان‌های کشور و استان هرمزگان است که باید محل تمرکز سیاست‌‌‌های رفاهی باشد؛ اما در سامانه «شما» که فهرست فروشگاههای پذیرنده کالابرگ اعتباری در استان هرمزگان درج شده است، فروشگاه فعالی در این شهرستان وجود ندارد. از این رو باید به کارآمدی این سیاست در هدف‌‌‌گیری خانوارهای کم‌‌‌درآمد با تردید نگریست.
بی‌‌‌تردید کاهش درآمد سرانه ایرانیان در یک‌دهه اخیر، تورم بالا و افزایش نرخ فقر، ضرورت طراحی نظام حمایتی مناسب و کارآمد را دوچندان می‌کند. منابع موجود در اقتصاد نسبت به دهه گذشته کاهش یافته و مشمولان بالقوه پرداخت‌های حمایتی افزایش یافته‌‌‌اند. از این رو باید سیاست‌‌‌هایی را دنبال کرد که منابع محدود را با کمترین اتلاف به نیازمندان و خانوارهای کم‌‌‌درآمد تخصیص دهد.
مهار تورم و ثبات‌‌‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی، لازمه اثربخشی سیاست‌‌‌های رفاهی است. بنابراین سیاست‌‌‌هایی با بار مالی فزاینده نمی‌‌‌توانند برای خانوارها رفاه به ارمغان آورند. همچنین پیچیدگی فرآیند اجرایی و محدود شدن به فروشگاههای خاص، فقیرترین خانوارها را که دسترسی ضعیف‌‌‌تری به اطلاعات و زیرساخت‌‌‌های کالابرگ الکترونیک دارند، از دریافت حمایت محروم می‌کند.
