نگاهی به بازار خودرو و راهکارهای مناسب آن
الف. نخستین موضوع درباره تبیین وضعیت بازار خودرو، بررسی درجه رقابت یا وضعیت انحصار در این بازار است. در شرایط حاضر سهم دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از بازار بالغ بر ۸۰درصد است و طبق مطالعات به‌عمل آمده در مرکز ملی رقابت شاخص تمرکز هرفندال-هیرشمن (HHI) در این بازار بیش از ۳۰۰۰ است. این درجه به معنی درجه تمرکز شدید و موقعیت انحصاری عرضه‌کنندگان است. البته سیاست ممنوعیت واردات حاکم بر این بخش شرایط را دوچندان سخت و صعب کرده است.
بنابراین طبق قانون لازم است مرجع قانونی مربوط با هدف بهبود رفاه اجتماعی اقدام به مداخله و تنظیمگری کند. این مساله، هم از منظر حقوقی یعنی قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل اصل ۴۴ و هم به لحاظ علمی توجیه می‌شود؛ یعنی از نظر علم اقتصاد مقوله‌‌‌ای پذیرفته‌شده است؛ چرا که انحصار حاکم بر این بازار این امکان را به بازیگران اصلی بازار خواهد داد تا هزینههای خود را به همراه کیفیت نازل محصولات تولیدی و فقدان کارآیی به شکل یک‌طرفه به مصرف‌کنندگان تحمیل کنند. در این راستا لازم است شورای رقابت به‌عنوان نهاد تنظیمگر با رعایت مبانی علمی و اختیارات حقوقی خود نسبت به اصلاح و تنظیم شرایط در بازار اقدام کند.
ب. لازم به تاکید است که چنانچه سیاستگذاران و مراجع تصمیم‌گیری بتوانند موانع واردات خودرو را رفع و امکان رقابت‌پذیری در این بازار را مهیا کنند، بهترین گزینه خواهد بود که به‌خودی خود لزوم دخالت‌های دیگر را منتفی می‌کند و در واقع شرایط به سوی بازار رقابتی برقرار می‌شود. اما در شرایط کنونی که چندسالی است سیاست ممنوعیت کلی واردات یا سهمیه‌بندی برقرار شده، به‌ناچار گزینه دوم یعنی تنظیمگری مطرح می‌شود.
ج. هدف اصلی در این‌گونه موارد برای تنظیمگر در واقع ارتقای رفاه عمومی خواهد بود. بنابراین نهاد تنظیمگر در این زمینه ضمن جامع‌نگری باید از یکسو با جلوگیری از اعمال نتایج مترتب بر شرایط انحصاری شامل هزینههای اضافی و نامرتبط ناشی از آن و نیز کیفیت نازل کالا و تحمیل آن به مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر توجه به کلیه شرایط لازم برای تامین و توسعه در بازار، اقتضائات آن صنعت را شناخته و به‌گونه‌ای اقدام کند که شرکت‌های عرضه‌کننده بتوانند ضمن برخورداری از سود متعارف در بازار به‌سوی ارتقای کیفیت و کارآیی هدایت شوند.
د. مرور تجارب گذشته حاکی از این موضوع است که دیدگاه‌‌‌ها درباره نحوه ورود شورا به این مساله نیز متفاوت بوده است؛ به‌ویژه در دوره دوم شورای رقابت دودیدگاه کلی درباره نحوه تعیین‌تکلیف بازار خودرو و رسیدگی به مقوله انحصار وجود داشت. در دیدگاه نخست، تاکید اعضا بر این بود که ضمن تداوم روند و فرمولی که از دوره اول به جای مانده (با توجه به تورم و افزایش بهره‌وری و کیفیت)، باید قیمت‌گذاری برمبنای پایه قبلی و همراه با تعدیل سالانه اعمال شود. در مقابل، دیدگاهی هم وجود داشت که سعی می‌‌‌کرد با در پیش‌گرفتن روندی جامع‌‌‌نگر، امکان تعادل‌‌‌بخشی به بازار را مهیا کرده و بازار خودرو را حتی‌المقدور به شرایط بازار رقابتی نزدیک‌‌‌تر کند. از جمله پیشنهادهای این رویکرد عبارت بودند از:
- مقایسه وضعیت خودروهای بازار ایران با خودروهای مشابه بازارهای دیگر یا در مبدا واردات (Benchmarking)؛
- لحاظ‌کردن قیمت‌های صادراتی در بازارهای مقصد صادراتی؛
- اخذ اطلاعات از بازارهای حاشیهای و اطلاعات مربوط به تمایل پرداخت و لحاظ‌کردن آن در قیمت‌گذاری(shadow price) ؛
- تفاوت قیمت بازار حاشیهای با قیمت تنظیمی (که درواقع نه بر اثر توانایی مثبت و ابتکار سازنده عرضه‌کنندگان، بلکه بر اثر شرایط انحصاری پدید آمده است) از مصرف‌کنندگان اخذ شود و با تمرکز بر حساب جداگانه‌ای تحت نظر مراجع قانونی مربوط به مصرف توسعه حمل‌ونقل عمومی برسد.
در نهایت روش اول توانست رای اکثریت اعضا را به دست آورد و برای ابلاغ، مورد تایید قرار گیرد و در ادامه آن با توجه به رانت قیمتی شدیدی که وجود داشت به قرعه‌کشی منجر شد.
لازم به ذکر است که در مصوبات سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ شورا موارد مختلفی براساس برنامه افزایش تیراژ و اهداف صادراتی به تصویب شورای رقابت رسید که به‌رغم وعده‌های خودروسازان هیچ‌یک از آنها به مرحله تحقق نرسید و هم‌اکنون نیز چنانچه خودروسازان به آنها پایبند باشند قابل اجراست.
ه. در شرایطی فعلی، مشاهده می‌شود که در کنار شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور، پدیده‌های مهم زیر بر این بازار مستولی است:
- ادعای ضرر و زیان مزمن خودروسازان با اعمال قیمت‌های تنظیمی؛
- تفاوت زیاد بین قیمت تنظیمی با قیمت معاملاتی در بازار غیر‌رسمی و وجود تقاضای سفته‌بازی در این سطح از قیمت؛
- سیاست دولت مبنی بر گشودن اندک فضا برای واردات در شرایط فعلی (قابل‌توجه است که میزان اعلامی برای واردات نسبت به سطح تقاضا بسیار اندک بوده و این میزان در شرایط انحصاری بازار تغییر اساسی ایجاد نمی‌کند)؛
- عرضه تعدادی از خودروهای تولیدی در بازار بورس که موجب کشف قیمت بالاتر نسبت به قیمت تنظیمی و کاهش رانت قیمتی شده است؛ گرچه این میزان عرضه برای کشف قیمت واقعی و تعادلی بسیار اندک و ناکافی است.
نتیجه برقراری و تداوم این شرایط، دو زیان بزرگ و عمده را در بردارد: کاهش رفاه مصرف‌کننده و سیر قهقرایی صنعت بزرگ خودروسازی در کشور.
و. با توجه به موارد یادشده برای یافتن راه‌حل مناسب برای تنظیم بازار با توجه به منافع مصرف‌کنندگان واقعی (برای ارتقای رفاه اجتماعی) و ضمن کمک به توان و توسعه صنعت بزرگ خودروسازی کشور، ضروری به‌نظر می‌رسد موارد ذیل انجام شوند:
اول؛ لازم است در امر واردات از ایجاد و تقویت انحصار با اعطای سهمیه یا صدور امتیاز برای افراد خاص، به‌ویژه به شرکت‌های انحصاری سازنده فعلی خودداری و سعی شود این سیاست تا جایی که امکان دارد برای کاهش درجه تمرکز در بازار مورد استفاده قرار گیرد.
دوم؛ استفاده از اطلاعات قیمتی بازارهای مبدا واردات در مورد خودروهای مونتاژی یا احتمالا در مقاصد صادراتی می‌‌‌تواند به بهبود تنظیمگری کمک کند و استفاده از بررسی‌های بوروکراتیک و اداری سازمان‌های دولتی را (که اساسا به دلیل سهامداری و مدیریت‌های شبه‌دولتی خودروسازان، چنین نهاد‌هایی چندان داوران بی‌طرفی هم نیستند) کاهش دهد. همچنین درخصوص بعضی از خودروها که در سطح و رده خود دارای موردهای مشابه و نزدیک در بازار هستند، مشروط به عرضه تعداد مناسبی از آنها در بازارهایی نظیر بورس می‌توان از اطلاعات لازم برای کشف میزان تمایل به پرداخت استفاده کرد.
سوم؛ با توجه به اینکه یکی از دلایل مهم استیلای التهاب در این بازار مدیریت یا کمبود عرضه عرضه‌کنندگان است، مطابق با مصوبات موجود شورای رقابت، چنانچه خودروسازان برنامه افزایش عرضه وعده داده‌شده قبلی خود را به اجرا برسانند، می‌توانند به‌تدریج با برخورداری از بخشی از ما‌به‌التفاوت قیمتی موجود (براساس و با استفاده از اطلاعات قابل استحصال از روش‌های مذکور فوق) بازار را به شرایط تعادلی نزدیک کنند.
