الزامات تحقق‌بخشی به رشد اقتصادی
- براساس آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین 9/ 1درصدی رشد اقتصادی بدون احتساب نفت و میانگین 7/ 0درصدی رشد اقتصادی با احتساب نفت در سال‌های دهه 90، از گرفتار شدن اقتصاد کشور در تله رشد محدود حکایت دارد. همچنین، بررسی‌‌‌های کارشناسی انجام‌شده گویای آن است که رشدهای تحقق‌یافته در سال‌های گذشته ناپایدار، غیر‌فراگیر، وابسته به منابع نفت و گاز و غیر‌اشتغال‌‌‌زا بوده و در کاهش نابرابری‌‌‌ها بین سطوح مختلف جامعه ناکام مانده است.
- آمار و ارقام مورد اشاره در خصوص رشد اقتصادی علاوه بر آنکه توضیح می‌دهد نگاه سطحی و انتزاعی به تولید به‌مثابه پدیده‌‌‌ای مرتبط با کل نظام حیات‌جمعی، ریشه اصلی مشکلات امروز اقتصاد کشور است، به‌خوبی گویای این واقعیت است که با تکیه بر نگرش‌‌‌های رایج به تولید و سازوکارهای معمول و اجراشده قبلی، در توان تولید ملی و نیل به رشد اقتصادی درون‌‌‌زا و پایدار تحولی ایجاد نخواهد شد؛ زیرا تولید در دنیای کنونی به مثابه نظام حیات‌جمعی، پدیده و مفهومی کاملا پویا، جامع و کیفی و رشد و اعتلای آن نیازمند تغییر نگرش‌‌‌های مسلط در کشور است و نمی‌‌‌توان کاستی‌‌‌ها و تنگناهای موجود را صرفا با تخصیص منابع ارزی و ریالی یا انتقال مکانیکی ماشین‌‌‌آلات صنعتی وارداتی رفع کرد.
- اگر بپذیریم که مساله ارتقای توان تولید ملی لازمه تحقق‌بخشی به رشد اقتصادی پایدار و درون‌‌‌زاست، تحول در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید و فراهم‌کردن الزامات و پیش‌‌‌نیازهای لازم به‌‌‌منظور ارتقای آن از ضروریات است. در این راستا، برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی همچون FATF، پالرمو و... از مهم‌ترین الزامات تقویت توان تولید داخل محسوب می‌شود. واضح است که تحقق‌بخشی به رشد اقتصادی پایدار و درون‌‌‌زا، تنها با رفع تحریم‌‌‌ها و اختلاف‌‌‌ها با کشورهای منطقه و قدرت‌‌‌های جهانی حاصل نمی‌شود، اما صادقانه باید پذیرفت که بدون رفع این مشکلات، ظرفیت رشد اقتصادی محدود بوده و ثبات اقتصادی نخواهیم داشت و هرچند وقت یک‌بار اقتصاد کشور با نوسانات شدید مواجه خواهد شد. از زاویه‌‌‌ای دیگر، بازخوانی تجربه نقض برجام و بازگشت دور جدیدی از تحریم‌‌‌ها از سال 1397 تاکنون علاوه بر آنکه نشان می‌دهد تحریم‌‌‌های تحمیلی به کشور هدفمندتر از گذشته شده و تضعیف توان تاب‌‌‌آوری اقتصاد کشور را نشانه گرفته است، گویای این واقعیت است که عملکرد اقتصاد کشور به‌‌‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌‌‌ها تاثیر پذیرفته و اقتصاد کشور به‌واسطه شرایط تحریمی انواع شوک‌‌‌های قیمتی و ارزی و نابسامانی در بازارها را تجربه کرده است. ازاین‌‌‌رو، تنشزدایی در عرصه بین‌الملل و توسعه روابط بین‌المللی، شاه‌کلید بازگشت آرامش و ثبات به بازارها و فضای کلان اقتصاد کشور است. همچنین، باید در نظر داشت که افزایش همکاری‌‌‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مشترک با رعایت استانداردهای بین‌المللی و در سایه تنشزدایی از روابط بین‌المللی امکان‌‌‌پذیر است؛ چراکه زیرساخت‌های مبادله در عرصه بین‌الملل شامل زیرساخت‌های مالی، بیمه و حمل‌ونقل عمدتا متاثر از کشورهای غربی و سیاست‌‌‌های آنها عمل می‌کند و نمی‌‌‌توان بدون رفع موانع و محدودیت‌های تحریم‌‌‌ها نقش درخور توجهی در زنجیره ارزش جهانی ایفا کرد.
- از دیگر الزامات ارتقای توان تولید داخل، اصلاح نظام انگیزشی به نفع تولید است. نظام انگیزشی یا نظام پاداش‌‌‌دهی به این معناست که کدام فعالیت‌‌‌ها در اقتصاد، پاداش بیشتری دریافت می‌کنند و کدام فعالیت‌‌‌ها متناسب با ریسک‌‌‌ها و مخاطرات آن، پاداش نمی‌‌‌گیرند. تا زمانی که فعالیت‌‌‌های غیرمولد در سیستم اقتصادی، نسبت به فعالیت‌‌‌های تولیدی پاداش بیشتری دریافت می‌کنند، منابع به سمت تولید سوق نمی‌‌‌یابد و انگیزه برای فعالیت‌‌‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود. چنانچه برخورداری‌‌‌های جامعه از فعالیت‌‌‌هایی نظیر سوداگری، دلالی و رانت‌جویی چندبرابر برخورداری از فعالیت در عرصه تولید باشد، شکل‌‌‌گیری نظام تولیدی مستحکم دور از انتظار است. در این راستا، «اجرای سیستم جامع مالیاتی بر تمام فعالیت‌‌‌های رقیب تولید به‌‌‌طور همزمان»، «هم‌‌‌سویی سیاست‌‌‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری به نفع تولید» و «شناسایی و حذف گلوگاه‌‌‌های توزیع رانت و فساد در اقتصاد کشور» از اقدامات اساسی برای بالا بردن هزینه فعالیت‌‌‌های غیرمولد و مسدود کردن راه‌‌‌های دستیابی به درآمدهای سهل‌‌‌الوصول و بی‌‌‌زحمت ناشی از فعالیت‌‌‌های سوداگرانه، رانت‌‌‌جویانه و فسادآلود به شمار می‌رود.
- بهبود محیط کسب‌وکار از پیش‌‌‌نیازهای اساسی در ترغیب سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی برای ورود به عرصه فعالیت‌‌‌های مولد و تولیدی محسوب می‌شود. این در حالی است که پیچیدگی قوانین و مقررات و تعدد دستگاه‌‌‌های تصمیم‌گیر، با ایجاد موانع متعدد و غیرشفاف کردن فرآیندهای اداری، هزینه‌‌‌های مبادله را به‌شدت برای تولیدکنندگان افزایش می‌دهد، فعالیت در بخش رسمی اقتصاد را پرهزینه می‌‌‌سازد و انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های تولیدی را کاهش می‌دهد. ازاین‌‌‌رو، باید درنظر داشت که یکی از بایسته‌‌‌های راهبردی برای درمان رشد کم اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایهگذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی است. بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار نظیر چین و ترکیه، نشان می‌دهد که بیش از قانون، اصلاح رویه‌‌‌های اجرایی در بهبود محیط کسب‌وکار مهم هستند و شاه‌کلید ساده‌‌‌سازی رویه‌‌‌ها، توسعه دولت الکترونیک است تا از این گذر، فرآیندهای اجرایی تسهیل شود و حیات اقتصادی کشور در مسیری قرار گیرد که کارآفرینان و سرمایهگذاران با حداقل هزینه و در کمترین زمان به نقش‌آفرینی در عرصه فعالیت‌‌‌های اقتصادی بپردازند.
- از دیگر اقدامات اساسی در جهت حفظ تولید و رونق‌بخشی به آن، ساماندهی نظام ارزی کشور به گونه‌‌‌ای است که بخشهای مولد و تولیدی اقتصاد کشور تقویت شوند. متاسفانه سیاست ارزی سال‌های اخیر به ضرر بخشهای تولیدی و به نفع رانت‌جویان و بخشهای غیرمولد اقتصاد اجرایی شد و بخش تولید کشور به دلیل وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای، از نوسانات و جهش‌‌‌های ارزی به‌شدت آسیب دید. انتظار می‌رود در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود تا بیش از این بخشهای تولیدی و مولد اقتصادی به ورطه تعطیلی کشانده نشوند. در شرایط فعلی که با تنگنای ارزی مواجه هستیم و تخصیص ارز به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده است، «سهمیه‌‌‌بندی ارزهای تخصیصی»، «شفاف‌‌‌سازی در تخصیص منابع ارزی» و «نظارت بر چگونگی مصرف ارز» بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که افزایش مجدد نرخ ارز، بنیه ناتوان تولید را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد. بنابراین جلوگیری از افزایش مکرر در نرخ ارز باید در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
- کارآمد کردن نظام تامین مالی تولید از الزامات اساسی برای ارتقای بنیه تولید کشور محسوب می‌شود. با توجه به شرایط نامساعد بخشهای تولیدی در کشور، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌‌‌ها ندارند و فعالان اقتصادی در پیمایش‌‌‌های آماری و اظهارنظرهای مکرر، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی را از محدودیت‌های اساسی تولید عنوان می‌کنند. براساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار اتاق ایران، از بدو انتشار این گزارش از سوی اتاق ایران؛ از پاییز 1395 تا پاییز 1401؛ همواره طی 25فصل، دشواری تامین مالی از بانک‌ها یکی از سه‌مانع اصلی پیش‌‌‌روی فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار کشور عنوان شده است. از سوی دیگر، سیستم توزیع تسهیلات به بخشهای اقتصادی کارآمد نبوده و از سلامت و توانمندی لازم برای توزیع تسهیلات برخوردار نیست. تسلط قدرت لابی‌‌‌گری و چانه‌‌‌زنی نسبت به صلاحیت و شایستگی برای جذب منابع مالی در عمل موجب انحراف توزیع و تخصیص منابع مالی به واحدهای تولیدی شده است. ازاین‌‌‌رو، کارآمد کردن نظام تامین مالی تولید از ضروریات است. باید سازوکاری برای اعطای وام به بخشهای تولیدی طراحی شود که به اتلاف منابع منجر نشود و بخش‌‌‌هایی از وام بانکی بهره‌‌‌مند شوند که بتوانند در جهت اهداف توسعه‌‌‌ای کشور و رونق اقتصاد، گام‌‌‌های موثری بردارند.
- از دیگر پیش‌‌‌نیازهای تحقق‌بخشی به رشد اقتصادی پایدار، تعیین بخش‌‌‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌‌‌هاست، برای تحقق این مهم ضروری است استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود تا از این گذر ضمن تسهیل‌گری و مساعدسازی محیط کسب‌وکار، با علامت‌‌‌دهی و هدایت منابع به سمت بخشهای مولد اقتصاد، رونق‌بخشی به تولید را به ارمغان آورد؛ این در حالی است که کماکان خلأ چنین سندی در کشور احساس می‌شود و از نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری انتظار می‌رود که موضوع تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را متفاوت از تجارب سنوات گذشته مورد توجه قرار دهد و مطابق با اجماعی که در این سند ایجاد می‌شود، حمایت‌‌‌ها و تسهیلات به صنایع حائز اولویت و پیشران تخصیص یابد.
