سالی پر از تناقض و ابهام برای خودروسازی
در نقطه مقابل، این افزایش ناقص باعث رونق بازار آزاد شد و همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت‌ها در بازار آزاد به‌شدت بالا رفت. این جهش قیمت‌ها را مردم از چشم خودروسازان دیدند و این بهانه‌ای شد برای افزایش بیشتر فشار بر خودروسازان از سوی مجلس و دولت. سیاسیون هم از طریق نهادهای رسمی، از جمله مجلس، بحث خودروهای دست‌دوم را دوباره فعال کردند. بعد به بهانه‌های مختلف وزیر را به استیضاح کشاندند و وزیر هم که برای ماندن در پست خود از کوششی فروگذار نمی‌کرد، لایحه مربوطه را به مجلس فرستاد و در بوق و کرنا کرد که هر ایرانی می‌تواند یک خودروی دست‌دوم وارد کند. حتی در این ترفند سیاسی، محدودیت زمانی پنج‌ساله را هم برداشتند. به‌این ترتیب اگر این لایحه اجرایی شود، بعد از این، چنان اوضاع بازار و اقتصاد کشور به هم خواهد خورد که نمی‌توانم تصور کنم. ترجیح می‌دهم این بند را همین جا ببندم و به مسائل دم‌دست‌تر و کم‌خطرتر بپردازم.
چند اتفاق در ابتدای سال رخ داد که تا پایان سال بر صنعت خودرو همچنان ضربه وارد می‌کند. پیش‌فروشی انجام شد که مشخص نشد نوبت‌دهی آن طی چه مکانیزمی انجام شده است. اگر براساس قرعه‌کشی بوده است، چرا وزارتخانه مانند قرعه‌کشی خودروسازان، آن را نشان نداد و شفاف‌سازی نکرد؟ چرا توضیحی در زمینه نحوه نظارت بر این قرعه‌کشی منتشر نشد؟
از اینها که بگذریم چند اتفاق مهم در قرعه‌کشی همگانی رخ داد. اولا فروش خودروی خودروسازان خصوصی هم به‌طور کامل در انحصار دولت قرار گرفت و طبق شنیده‌ها حتی بیش از ظرفیت تولید امسال پیش‌فروش انجام شد. به‌عبارتی حتی خودروسازان خصوصی هم نیاز جدی به رقابت ندارند و از الان برنامه کل سالشان تقریبا معلوم است. به‌عبارتی تمام انگیزه‌های رقابت از بخش مهم صنعت گرفته شد. در برخی از خودروهای ایران‌خودرو، حتی تا ۵/ ۱برابر ظرفیت این خودروساز فروخته شد و کار تحویل به سال بعد کشید. اما نکته جالب‌تر این است که خودروهای سایپا در عمل فروش نرفتند. این موضوع ظاهرا عجیب است. اما وقتی وارد جزئیات قیمت‌های کارخانه و اختلافش با بازار می‌شوید، موضوع کاملا برایتان روشن می‌شود. همه دست‌اندرکاران می‌دانند که قیمت خودروهای سایپا طی سال گذشته بیشتر به‌روز شد و جاذبه کمتری برای سرمایه‌گذاران دارد. در حالی که قیمت‌های ایران‌خودرو عمدتا از آذر ۱۴۰۰ به‌روز نشده بود و با به‌روزرسانی اخیر نیز، همچنان اختلاف فاحشی بین این دو قیمت و در نتیجه جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذار وجود دارد. اما سوال اصلی این است که مگر مسوولان مدعی نبودند نگران عامه مردم و مصرف‌کنندگانی هستند که پول کمتری دارند؟ چرا خودروهای سایپا که دارای قیمت‌های خیلی پایین‌تری هستند، با عدم‌استقبال روبه‌رو شدند؟
هر شخصی که کمترین عقل تجاری داشته باشد، متوجه می‌شود وقتی کوپنی در اختیار دارد تا از رانت ملی بزرگ برخوردار شود، بهتر است به سمت انتخاب باارزش‌تر که رانت بزرگ‌تر در آن است، برود. به‌این ترتیب همچنان وزارتخانه نه‌تنها در صنعت رقابت ایجاد نکرد، بلکه باعث شد رقابت در بازار برای دلالی و رانت‌خواری افزایش یابد.
این پیش‌فروش انجام شد و آنچه نباید رخ می‌داد، به‌وقوع پیوست. همچنین باید توجه کنیم که خودروهای طرح حمایت از مادران و خودروهای فرسوده هم روی زمین مانده است. به‌این ترتیب یک موضوع مشخص است. خیلی از خودروها مانند پژو پارس، دنا و تارا، تا یک‌سال و سه‌ماه دیگر به‌طور کامل پیش‌فروش شده‌اند. پس دولت دستش برای کنترل بازار متقاضیان این نوع خودروها در بازار کاملا خالی است. بنابراین قیمت‌گذاری در بازار آزاد کاملا دست دلالان خواهد ماند. بماند که قبلا هم در واقعیت این قیمت‌ها (قیمت‌ها در بازار آزاد) دست دولت نبود و دولت فقط فکر می‌کرد که می‌تواند با عرضه‌های خاص با قیمت‌های پایین، بازار را کنترل کند.
البته از آن طرف حالا سایپا با مشکل روبه‌رو می‌شود و ناچار است با ترفندهایی شروع به بازارسازی کند. البته این به معنی ایجاد رقابت نیست، بلکه به معنی نابودی سایپا در چنین موقعیتی است؛ چرا که در عمل سایپا از آنجا که سرمایه لازم را ندارد، نمی‌تواند کار خاصی برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری انجام دهد. واقعا نمی‌دانم چگونه سایپا از دامی که وزارتخانه ایجاد کرد درخواهد آمد. اما مطمئن هستم این دامی است که به‌خصوص وقتی واردات خودروی نو و دست‌دوم جدی شود، به‌طور کامل دامن تمامی خودروسازان را خواهد گرفت؛ یعنی از یک طرف شکست بازار رخ خواهد داد، چرا که در واقعیت نیاز واقعی جامعه این تعداد تولید نیست و با واردات نیز، عرضه خیلی بیشتر از نیاز واقعی خواهد بود و از آن طرف دو خودروسازان اصلی که با زیان و بدهی بسیار زیاد روبه‌رو هستند، نمی‌توانند سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهند و در نتیجه گرفتار برنامه‌های غلط تحمیلی تولیدی وزارتخانه می‌شوند و ناچارند به تولید زیان‌ده خود ادامه داده و زیان خود را افزایش دهند و در نتیجه روزبه‌روز بیشتر در مقابل تازه‌نفس‌ها به‌خصوص چینی‌ها کم خواهند آورد.
البته این وسط یادی هم از موضوع استانداردها کنیم که احتمالا در خردادماه امسال غوغایی به پا خواهد کرد. بسیاری از خودروهای قدیمی ما که اتفاقا از منظر اقتصادی بسیار باصرفه هستند و مردم به‌شدت از آنها استقبال کرده‌اند، امسال با مشکل مجوزهای به‌روز شده استاندارد روبه‌رو خواهند شد. البته مسوولان وزارت صنایع روی کمک برادران چینی خیلی حساب باز کرده‌اند؛ اما متاسفانه با گذشت بیش از یک‌ماه از سال، همچنان کمبود ارز گلوگاه بسیار مهم در مسیر اجرای برنامه‌های وزارت صمت برای تحول صنعت خودرو است. حالا هم وزیر صمت برکنار شد و حداقل به مدت سه‌ماه این وزارتخانه در حالت تعلیق خواهد ماند و کسی نخواهد بود که برای مسائل جدی این وزارتخانه تصمیم‌گیری کند. بماند که به‌احتمال زیاد این دفعه متاسفانه لایحه تفکیک وزارتخانه به دو وزارتخانه ارائه و اوضاع بدتر از قبل خواهد شد. البته موانع و تناقضات بسیار بیشتر از اینهاست، ولی حوصله شما هم محدودیت دارد. امید است که اتفاق معجزه‌آسایی رخ دهد تا این همه تناقض نتواند صنعت خودرو را زمین بزند.
