پوپولیسم علیه تولید صنعتی
نگاهی به سیر تاریخی در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراها و... در اقتصاد کشور روایتگر وعده‌هایی بوده است که اگر حتی نیمی از آنها محقق شده بود، امروز در جایگاه برترین اقتصادهای دنیا بودیم؛ ولی بعد از هر انتخاباتی، این وعده‌ها به دلیل غیر‌عملی بودن به فراموشی سپرده شده و حاصل آن از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی کشور بوده است؛ سرمایه اجتماعی که زیرساخت و پیش‌نیاز طی مسیر توسعه در اقتصاد کشور است. نام‌گذاری امسال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، از یک‌سو و نبود برنامه یکپارچه و منسجم علمی برای کنترل تورم بلندمدت در اقتصاد ایران از سوی دیگر، این امکان را برای برخی از سیاسیون مهیا کرده است تا به فراخور درک و استنباط خود از موضوع تورم، برای علاج آن راهکارهایی ارائه کنند که عموما از جنس پوپولیسم بوده و بیشتر برای کسب آرای مردم در انتخابات‌هاست؛ نسخه‌هایی که اگر آثار بلندمدت آن برای مردم روشن شده بود، قطعا در آرای خود بازنگری می‌کردند.
وجود تورم دورقمی طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران و روند رو به رشد آن (به‌جز در سال‌هایی که استثنا بوده) به‌خوبی نشان‌دهنده شکست سیاستگذاران در حوزه کنترل تورم بوده است، این در حالی است که اگر شعارهای قبل از هر انتخاباتی امکان عملی شدن داشت، اقتصاد ایران امروز در جایگاهی بسیار بالاتر از جایگاه کنونی قرار داشت، ولی چه‌بسا سیاست‌هایی که غالبا با شعار کنترل تورم بوده، ولی به دلیل فقدان بنیه علمی و عدم به‌کارگیری تجارب موفق کنترل تورم در اقتصاد کشورهای پیشرو، نه‌تنها تورم را کنترل نکرده، بلکه در بلندمدت با تضعیف بنیه بخش مولد اقتصاد، باعث تشدید تورم و سرایت تورم به هزینه‌های تولید شده است. این روزها نیز با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات مجلس، برخی از نمایندگان، شعارهای پوپولیستی و فاقد بنیه علمی برای کنترل تورم را شروع کرده‌اند که اگر از منظر علمی به آن نگاه شود، آثار آن صنعت‌زدایی گسترده در اقتصاد بیمار ایران خواهد بود.
یکی از شعارهایی که این روزها دائم می‌شنویم، تهدید تولیدکنندگان به آزادسازی واردات و حتی محاکمه آنها در محاکم قضایی به دلیل افزایش قیمت‌ها بوده است که به‌عنوان راهکاری برای کنترل تورم مطرح می‌شود. این در حالی است که به دلیل وجود رکود گسترده از یک‌سو و کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم از سوی دیگر، هر نوع افزایش قیمتی موجب کاهش فروش و در نهایت کاهش سودآوری شرکت‌ها خواهد بود که عملا نشان‌دهنده عدم‌‌تمایل تولیدکنندگان به افزایش قیمت‌هاست. این در حالی است که از آنجا که ماهیت تورم ما عموما تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است و نه تورم ناشی از فشار تقاضا، تولیدکنندگان برخلاف تمایل خود مجبور به افزایش قیمت شده‌اند.
همچنین بررسی ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران با شاخصه علم، نشان می‌دهد که ریشه‌های تورم در مسائلی همچون کسری بودجه دولت، عملکرد نظام پولی و بانکی و بی‌انضباطی مالی دولت بوده است که برای کنترل تورم بلندمدت لازم است به آنها پرداخته شود، این در حالی است که بدون توجه به حقایق اقتصادی و ریشه‌های شکل‌گیری تورم در اقتصاد کشور امروزه مواردی مطرح می‌شوند که نه‌تنها بنیه علمی برای کنترل تورم ندارند، بلکه ماهیت آنها غالبا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد را افزایش داده و مشوق حضور سرمایه‌گذاران در بازارهای سفته‌بازانه یا خروج سرمایه‌های خود از کشور است. در نمودار، شاخص قیمت مصرف‌کننده با شاخص قیمت تولیدکننده از سال 97 تا 1400 نشان داده شده است.
همان‌طور که قابل مشاهده است، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که از آن با نام شاخص آینده‌نگر یاد می‌شود در چند سال اخیر (براساس آمار اعلامی از سوی بانک‌مرکزی) نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) رشد بیشتری داشته است که عملا زنگ خطر تورم سرسام‌آور در سال‌های بعد را نشان می‌دهد و لازم است به‌جای اقدامات و راهکارهای پوپولیستی که امروز شاهد آن هستیم، به این موضوع پرداخته شود؛ موضوعی که به دلیل رشد سرسام‌آور قیمت مواد اولیه موردنیاز صنعتگران و تولیدکنندگان مشکلاتی را در زمینه برنامه‌ریزی‌های تولید برای آنها به وجود آورده و از سویی وجود ده‌ها واحد نظارتی و قیمت‌گذاری دستوری که بر سر راه تولیدکنندگان و صنعتگران قرار دارد، باعث رشد چشمگیر این شکاف شده است. در جدول گزارش، متوسط افزایش قیمت برخی از مهم‌ترین مواد اولیه بعضی از صنایع طی پنج‌سال گذشته نشان داده شده است.
متوسط افزایش قیمت برخی مواد اولیه صنایع کشور در پنج‌سال گذشته
همان‌طور که اعداد بیان‌شده در جدول نشان می‌دهد، بسیاری از مواد اولیه همچون ورق گرم که عموما توسط شرکت‌های دولتی عرضه می‌شوند، رشد قیمتی بیش از 700درصدی را تجربه کرده‌اند که همگی بر بهای تمام‌شده محصولات تاثیر زیادی داشته و در نهایت به افزایش تورم مصرف‌کننده منجر شده است. موضوع افزایش چشمگیر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI ) نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) زنگ خطری جدی برای آینده صنایع کشور بوده و باعث صنعت‌زدایی گسترده‌ای خواهد شد؛ اما کمتر مورد توجه و بحث و بررسی در رسانه‌ها قرار گرفته است و لازم است سیاستگذاران به‌جای تمرکز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، به دنبال باثبات‌سازی زنجیره ارزش صنایع و کنترل شاخص بهای تولیدکننده از مسیر‌های علمی باشند؛ چرا که با تمرکز صرف و بدون آگاهی از مشکلات و معضلاتی که تولیدکنندگان و صنعتگران با آن مواجه هستند، نه‌تنها نمی‌توان تورم را کنترل کرد، بلکه بخش‌های مولد اقتصاد را به‌شدت تحت فشار قرار داده‌اند که آثار آن را می‌توان در زیان انباشته بالای شرکت‌های خودروسازی از یک‌سو و اجبار آنها به کاهش مداوم کیفیت محصولات برای کاهش این زیان انباشته از سوی دیگر جست‌وجو کرد. همچنین وجود این نوع نگاه در بلندمدت اثر برون‌رانی قوی ایجاد می‌کند که با کاهش سهم بخش مولد اقتصاد در GDP عملا باعث تشدید تورم ساختاری در بلندمدت خواهد شد و لازم است با این موضوع به شکل علمی و با به‌کارگیری تجارب موفق کشورهای پیشرو در کنترل تورم برخورد شود.
